رئيس الوزراء: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأنه لا يمكن تحقيق التنمية دون وجود استقرار فى المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر. 

جاء حضور مدبولي بدعوة من المملكة العربية السعودية، وذلك لتسليط الضوء على الإنجازات التنموية في المملكة، وبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

تحية تقدير للقيادة السعودية وشكر على التعاون المثمر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتقديم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعبّر مدبولي عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على الدعوة الكريمة التي تؤكد عمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسعودية. وأشاد بنجاح "مبادرة مستقبل الاستثمار" منذ انطلاقها، مؤكداً أن هذا الحدث الدولي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات، ودعم التحول الاقتصادي الذي تسعى المملكة لتحقيقه في إطار رؤية السعودية 2030، التي تمثل نموذجًا طموحًا لبناء اقتصاد مستدام.

مؤتمر الاستثمار: رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد قوي

أوضح مدبولي أن شعار المؤتمر لهذا العام "أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم لصياغة الغد" يتماشى مع رؤية مصر وأهدافها الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم بأسره. فالتصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار الدولية، إضافة إلى تحديات المناخ وأزمات أسواق الغذاء والطاقة، كلها عوامل تدعو للتكاتف الإقليمي والدولي من أجل صياغة غدٍ أفضل للأجيال القادمة. 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر رغم هذه التحديات، ماضية في طريقها نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال العمل على عدة محاور اقتصادية وتنموية بقيادة الرئيس السيسي.

المحور الأول: تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

ركز الدكتور مدبولي على أهمية الدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين. من بين هذه الخطوات، وضعت الحكومة حدًّا أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

 كما قامت الحكومة بتوحيد سعر الصرف، ومنح "الرخصة الذهبية" للمستثمرين، لتسهيل إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى سياسات ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تحصيل الضرائب وتسوية النزاعات الضريبية، إلى جانب إصلاحات في مجالات دعم الصادرات وتحفيز الصناعات المحلية. وذكر أن هذه الإصلاحات شملت إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى دعم صناعة السيارات الكهربائية.

المحور الثاني: الطاقة المستدامة كركيزة للتنمية المستقبلية

أكد مدبولي أن قضية أمن الطاقة تمثل محوراً أساسياً لمستقبل التنمية المستدامة في مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها. وفي هذا السياق، أكد على الشراكة القوية بين مصر والسعودية في قطاع الطاقة، والتي تمثلها مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث يستهدف هذا المشروع إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين، مما يساهم في تحقيق أمن الطاقة وتلبية احتياجات البلدين. كما أشار إلى خطط مصر لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، مشدداً على أهمية الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.

المحور الثالث: تطوير البنية التحتية والنقل الذكي

استعرض رئيس الوزراء المصري الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل، مشيراً إلى أن مصر استثمرت مبالغ ضخمة خلال السنوات الأخيرة لبناء بنية تحتية متكاملة، تتضمن إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، اللتين تعملان وفق معايير الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح مدبولي أن استراتيجية مصر لتطوير النقل تهدف إلى تعزيز موقعها الجغرافي، وجعلها مركزاً إقليمياً للنقل اللوجستي، وهو هدف تتشاركه مع المملكة العربية السعودية التي تبدي نفس الرغبة في التحول إلى مركز لوجستي إقليمي.

وأكد أن استراتيجية النقل المصرية تشمل تطوير شبكات الطرق، وتعزيز قطاع السكك الحديدية والنقل النهري، وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، بالإضافة إلى إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري"، مما يسهم في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

المحور الرابع: تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا، أشار مدبولي إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا إياه من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري. وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة لدعم هذا القطاع، من خلال مشروعات متعددة ضمن "منصة مصر الرقمية" التي تهدف إلى دمج تطبيقات التكنولوجيا في مجالات مختلفة. وذكر مدبولي أن الحكومة تركز على تنمية العنصر البشري، وتقديم التدريب اللازم في مجال التحول الرقمي، حيث قامت بمد الألياف الضوئية في المناطق الريفية لتوفير خدمة الإنترنت عالية الجودة لأكثر من 58 مليون مواطن، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

مصر والسعودية: شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية

في جانب آخر من كلمته، تناول الدكتور مدبولي التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي امتد أيضًا ليشمل لبنان. وأكد أن مصر والسعودية تلعبان دورًا محوريًا في دعم الاستقرار في المنطقة، حيث تشترك الدولتان في رؤية واحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وضرورة العمل على وقف التصعيد للحيلولة دون تدهور الأوضاع ودخول المنطقة في صراعات إقليمية واسعة.

وأوضح مدبولي أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول العربية، مؤكدًا أن مصر تعمل جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى تطابق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، وتجنب تداعيات الصراعات الإقليمية التي قد تؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية لا تحمد عقباها.

وشدّد رئيس الوزراء على أن أمن  دول الخليج هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء، سواء في الشرق الأوسط أو العالم، يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

التعاون الاستثماري: توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

في إطار التعاون بين مصر والسعودية، أعرب مدبولي عن تقدير مصر للتوقيع على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، والتي تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للشراكات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزام مصر والسعودية بتعزيز التعاون الثنائي، وبناء جسور متينة بين مجتمعات الأعمال في البلدين. كما أشار إلى تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" لتعزيز التنسيق في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين.

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن التعاون المصري السعودي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية، وأن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية مشتركة نحو تنمية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات الحيوية، لتحقيق اقتصاد متكامل ومرن، يساهم في استقرار وازدهار المنطقة بأسرها