مقتل 55 فلسطينيًا فى هجوم إسرائيلى على غزة ومساعى لوقف إطلاق النار

لقي 55 فلسطينيا، على الأقل، حتفهم وأصيب العشرات في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب تصريحات لمصادر طبية وشهود عيان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المصادر القول: "لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض"، وطالبت بـالتحرك في ظل انقطاع، وخروج الخدمة الطبية والدفاع المدني عن الخدمة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ أكتوبر  2023 في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس" على جنوبي إسرائيل.

جهود الوساطة لوقف إطلاق النار

أعلنت إسرائيل مؤخرًا عن جهود دبلوماسية تجريها بوساطة قطرية لحل قضية الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار عملياتها العسكرية ضد كل من «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار فيه إلى لقاءٍ جمع رئيس الموساد دافيد برنياع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ورئيس الوزراء القطري، بهدف مناقشة اتفاق محتمل للإفراج عن الرهائن في سياق متشابك يحمل العديد من التحديات.

الاجتماع الذي أُعلن عنه جاء في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة الوضع، والذي شهد تصعيدًا عسكريًا متسارعًا بين إسرائيل وجبهات عدة في المنطقة. وشملت المناقشات الجارية بين الأطراف المختلفة مقترحات جديدة في محاولة لإيجاد تسوية، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، في إشارة إلى وجود رغبة مشتركة لمواصلة المفاوضات مع حركة «حماس» عبر وسطاء لبحث إمكانية التوصل إلى حلول في الأيام المقبلة.

المساعي الدولية والوساطة القطرية

من أبرز ما تناولته التقارير الصحفية هو الدور الذي تلعبه قطر كوسيط في هذا النزاع المعقد، حيث جرت مناقشة إطار تفاوضي جديد يأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات السابقة إلى جانب المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

 وشهدت الأيام الأخيرة طرحًا لمقترح أميركي قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، خلال اجتماع في الدوحة، تضمن وقف إطلاق النار لمدة 28 يومًا وإطلاق سراح ثمانية رهائن من الجانب الفلسطيني مقابل الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وكانت هذه المقترحات قد نوقشت وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الأعمال القتالية، لكن ردود الأفعال بشأن المقترح الأميركي تباينت، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه الاستراتيجية قبل أي اتفاق نهائي.

المبادرة المصرية وتعقيدات جديدة

لم تقتصر المبادرات على الجانب القطري والأميركي، بل تدخلت مصر كدولة ذات نفوذ تقليدي في الوساطة الفلسطينية - الإسرائيلية. وطرحت القاهرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقترحًا جديدًا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة يومين، 

يتضمن تبادل أربعة رهائن إسرائيليين بعدد من الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ لوقف شامل للقتال المستمر منذ أكثر من عام، إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بموافقة إسرائيل، إذ أكد مكتب نتنياهو أنه لم يتلقّ أي مقترح رسمي بهذا الشأن.

تعكس المبادرة المصرية رغبة القاهرة في لعب دور محوري لتهدئة التوترات في المنطقة، حيث تسعى جاهدة للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فضلاً عن تحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يصب في مصلحة مصر ذاتها.

تصاعد الموقف العسكري وتداعيات قانونية

في ظل الجهود الدبلوماسية، أصدرت إسرائيل قرارًا جديدًا أثار استنكار المجتمع الدولي، إذ تبنى الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية، مما أثار استياء الوكالة التي اعتبرت القرار "مشينًا" وفق تصريحات المتحدثة جولييت توما. 

ويشكل هذا القرار عائقًا أمام الجهود الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، خاصة في ظل استمرار الحرب وما خلفته من معاناة إنسانية واسعة.

يأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث دعت الولايات المتحدة والعديد من الدول إلى وضع حد للتصعيد العسكري. وفي هذا السياق، صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة وقف الأعمال العسكرية، مشددًا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي في أسرع وقت، مع تكثيف فرق المراقبة الأميركية جهودها لتقييم الأوضاع وإيجاد حلول سياسية ممكنة.

الهجمات المتبادلة وتعزيز العمليات العسكرية في شمال إسرائيل

على الصعيد العسكري، تواصل إسرائيل استهداف مواقع لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على عدة قرى لبنانية، محدثًا أضرارًا كبيرة وخسائر بشرية. ووفق مصادر وزارة الصحة اللبنانية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 60 شخصًا على الأقل ودمار واسع في البنية التحتية.

 وفي خطوة لزيادة الضغط على حزب الله، ركزت إسرائيل عملياتها على مدينة صور الساحلية، داعيةً السكان لإخلاء المناطق القريبة من مواقع القصف.

في المقابل، رد حزب الله بإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية، بما فيها قاعدة بحرية قرب حيفا، وأعلن عن اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. 

ووفق تصريحات الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ما يزيد عن 115 صاروخًا من لبنان على شمال إسرائيل، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. 

تضاف هذه المعارك إلى سياق تصعيدي شامل، يعكس تعقد الأوضاع الميدانية في ظل رغبة إسرائيل في تحييد خطر حزب الله وضمان أمن حدودها الشمالية.

التصعيد الإقليمي والأبعاد الدولية

تصاعدت التوترات الإقليمية بشكل ملحوظ مع انخراط إيران في النزاع، حيث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من طهران لبحث التطورات، تبادلت خلالها إسرائيل وإيران اتهامات بتهديد الأمن والسلام في المنطقة. 

وفي هذا الإطار، صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، متوعدًا إسرائيل بعواقب وخيمة نتيجة هجماتها على مواقع عسكرية إيرانية، بينما أكد نتنياهو من جهة أخرى أن إيران تشكل تهديدًا عالميًا وتسعى إلى تدمير إسرائيل عبر تطوير برنامج نووي قد يهدد أمن المنطقة بأسرها.

هذه الاتهامات المتبادلة جاءت في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي من تفاقم الأوضاع، خاصة مع توسع العمليات العسكرية لتشمل مناطق جديدة وتعطيل الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين. تدعو العديد من الدول، ومن بينها روسيا وفرنسا، إلى ضرورة التهدئة وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقًا.

المأساة الإنسانية وتأثيرها على سكان لبنان

أثرت الحرب بين إسرائيل وحزب الله بشدة على الشعب اللبناني، حيث أشارت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 800 ألف شخص داخل لبنان، مع فرار ما يقارب نصف مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى سوريا هربًا من الدمار والتهديدات الأمنية.

 وفي ظل هذا النزاع، تواجه الحكومة اللبنانية تحديات هائلة في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تزيد من صعوبة التعامل مع التداعيات الإنسانية للنزاع المستمر.

نظرة مستقبلية حول مسار الأحداث

في ظل هذه التعقيدات، تظل التساؤلات قائمة حول إمكانية التوصل إلى حل سلمي للأزمة. ورغم المبادرات والمقترحات المتعددة، يبدو أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه دون تقديم تنازلات حقيقية تتيح فرصة لتحقيق سلام مستدام. وفي حال استمرار التوترات على هذا النحو، قد تتجه المنطقة نحو مزيد من الانفجار والتصعيد، ما لم تتدخل أطراف دولية فعالة لفرض حل يجمع بين وقف إطلاق النار وتقديم ضمانات أمنية وسياسية لكافة الأطراف المعنية.