وزيرة التخطيط: الشراكة مع صناديق تمويل المناخ تعزز مشاركة القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يؤكد أن مصر تسعى إلى توسيع شراكاتها مع صناديق تمويل المناخ وشركاء التنمية، بهدف توفير المزيد من التمويلات الخضراء ودعم القطاع الخاص للانخراط في مشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. 

يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسار التحول الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ويعزز الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

تعزيز التعاون بين صناديق المناخ وشركاء التنمية

تعمل الوزارة بتكامل مع جهات دولية ومحلية متعددة الأطراف وثنائية لتعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص من التمويلات المناخية الميسرة، وتدعم الوزارة انخراط الشركات الخاصة في مبادرات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تلك الشراكات المتنامية في بناء بيئة محفزة للاستثمار الخاص في العمل المناخي، وتطوير المشروعات التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأكدت الوزيرة أن صناديق المناخ تمثل محورًا حيويًا في تقديم الدعم المالي والفني اللازمين للقطاع الخاص، مما يساهم في تنويع مجالات عمل الشركات وفتح مجالات جديدة للاستثمار الأخضر. وتواصل الوزارة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، لتحقيق أقصى استفادة من البرامج الثلاثة الجديدة التي أطلقها صندوق الاستثمار الأخضر بالشراكة مع تلك الجهات. وتشمل هذه البرامج مبادرات واسعة النطاق تستهدف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مثل المياه والزراعة والطاقة.

برنامج توسيع البنية التحتية للمياه المرنة

أعلن صندوق الاستثمار الأخضر عن تنفيذ برنامج لتوسيع البنية التحتية للمياه المرنة في مصر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ويستهدف هذا البرنامج تطوير شبكة المياه وإدخال حلول جديدة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل فقدها، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي. تصل قيمة تمويل البرنامج إلى 1.26 مليار دولار، منها 258 مليون دولار مقدمة من صندوق الاستثمار في صورة قروض ميسرة ودعم فني، ويشمل ذلك ضمانات لتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في المشروعات المتعلقة بالمياه، وهو ما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قدرتها على جذب التمويل. يستفيد من هذا البرنامج وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الحيوية للمياه.

برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية

يشمل برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، الذي يديره صندوق الاستثمار الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم الأنظمة والمؤسسات المالية في 14 دولة، بما في ذلك مصر. 

يتيح هذا البرنامج تمويلات تصل إلى 1.3 مليار دولار، منها 200 مليون دولار من الصندوق، وتهدف هذه التمويلات إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تقديم الدعم للتمويل الأخضر من خلال آليات مالية مبتكرة. وتطمح الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز القطاع المالي المصري على توجيه المزيد من الموارد نحو مشروعات التحول الأخضر، وذلك باستخدام أدوات مالية متنوعة.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه القطاع المالي إلى تطوير منظومة دعم المشروعات الخضراء، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للمشاريع المستدامة التي تركز على الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والعمليات الصديقة للبيئة في الإنتاج الصناعي. وتحرص الوزارة على توفير بنية تحتية مالية ملائمة لدعم تلك المشروعات، مما يعزز من التوجه نحو استدامة النظام المالي وتكييفه مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية

في خطوة أخرى لتعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية بقيمة 130 مليون دولار، والذي يستفيد منه أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر وتسع دول أخرى. يهدف هذا البرنامج إلى توفير حلول زراعية مستدامة تعمل على تحسين دخل المزارعين وتعزز من قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية، عبر استخدام تقنيات حديثة وإدخال أساليب زراعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.

من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، مما يسهم في تحسين ظروف العيش في المناطق الريفية ورفع مستويات الدخل لأصحاب الحيازات الصغيرة. وتهدف وزارة التخطيط من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز تواجد القطاع الخاص في مجال الزراعة الذكية، بما يضمن استدامة الموارد الزراعية وتقديم نماذج عملية للتكيف مع التغيرات المناخية.

دفع التعاون مع مرفق البيئة العالمي والمرفق العالمي للبنية التحتية

في إطار دعم صناعة الهيدروجين الأخضر وتحقيق أهداف العمل المناخي، تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع مرفق البيئة العالمي والمرفق العالمي للبنية التحتية. يستهدف هذا التعاون توفير المنح والتمويلات الميسرة اللازمة لدعم المشروعات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يجعل مصر واحدة من الدول الطامحة في هذا المجال الحيوي.

تعتبر هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الصناعة المصرية والحد من الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة مثل الصلب، والإسمنت، والمواد الكيميائية. وتبحث الوزارة في سبل الاستفادة من المنح التمويلية لتسريع الانتقال نحو العمليات المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للصناعات، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري.

منصة «نُوفِّي» للمشروعات الخضراء

إضافة إلى تلك البرامج، تنفذ الوزارة منصة «نُوفِّي» الوطنية للمشروعات الخضراء، التي تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، وتضم هذه المنصة تسعة مشروعات حيوية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه مصر في هذه المجالات. وتشارك في هذه المبادرة عدة جهات حكومية إلى جانب صناديق الاستثمار الدولية والقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.

تدعم المنصة تنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتخفف من حدة التغيرات المناخية وتدعم التحول للطاقة المتجددة. وتعكف الوزارة على تعزيز هذه المبادرة، عبر توسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية العالمية وصناديق المناخ، بهدف ضمان توافر التمويل المستدام للمشروعات وتطوير حلول عملية وفعالة لمواجهة تحديات المناخ.

لقاءات دولية لتعزيز التعاون المناخي

في إطار تعزيز الشراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لقاءات مع رئيس الصندوق ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. تم خلال هذه اللقاءات مناقشة آفاق التعاون المستقبلي، وبحث إمكانيات إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة، وتسريع تبني الممارسات الصناعية المستدامة.

وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي ، في 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، في مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مرفق البنية التحتية العالمية 

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الجاري 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.