وزيرة التخطيط تطالب بنظام مالى عالمى أكثر عدالة

دعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة ومرونة، معتبرة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة ومُصممة خصيصًا لتتناسب مع ظروف كل دولة.

كلمة وزيرة التخطيط أمام أمام مجموعة 24 المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أمام الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية.

انعقد الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، شهد حضور نخبة من صناع القرار المالي والاقتصادي، على رأسهم السيدة كريستالينا جيورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والسيد أكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي.

المطالبة بنظام مالي عالمي أكثر عدالة

استهلت وزيرة التخطيط كلمتها بالدعوة إلى توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة ومرونة، معتبرة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة ومُصممة خصيصًا لتتناسب مع ظروف كل دولة.

 وأكدت أن قضية الأمن الغذائي أصبحت واحدة من الأولويات القصوى، إذ ترتبط مباشرة بأزمات المناخ وتوافر المياه، هذه التحديات ليست محلية أو إقليمية فقط، بل تمتد لتشكل تهديدًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نهج الدول في التعامل مع قضايا التكيف المناخي والتخفيف من تداعياته يجب أن يكون أكثر توازنًا، ورأت أن توزيع الموارد بين هذين الجانبين بشكل متساوٍ يمثل ضرورة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، خصوصًا في ظل الاحتياجات الوطنية الملحة لحماية الإمدادات الغذائية وتأمين موارد المياه.

الأزمات المالية وتحديات الديون

أوضحت المشاط أن أزمة الديون العالمية وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، وفي حين أن العديد من الدول تعمل على تعزيز الشفافية والإصلاحات المالية، إلا أن تلك الجهود تظل غير كافية بالنظر إلى التحديات المتعددة التي تواجه الدول النامية والدول المثقلة بالديون، لذا، طالبت بضرورة تقديم حلول مخصصة لكل دولة بناءً على هيكلها الاقتصادي وظروفها المالية.

وأضافت أن استراتيجيات التنمية يجب أن تراعي الاختلافات الجوهرية بين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول المثقلة بالديون.

 وأكدت الوزيرة على أهمية اعتماد نهج ابتكاري يتيح تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام لتلك الدول، بما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية والداخلية.

دعوة إلى تعزيز الشراكات الدولية

كما دعت المشاط إلى تعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى، مشيرة إلى أن الشراكات القوية تعد أساسًا للتنمية الفعالة.

 وأكدت أن البنك الدولي بحاجة إلى تكثيف جهوده لتعزيز دعم الدول الأعضاء، والعمل على تحسين الوصول إلى الموارد المالية، ليس فقط من خلال التعاون مع المؤسسات التنموية، بل أيضًا من خلال تعزيز الشراكة مع منظمة التجارة العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وأوضحت الوزيرة أن تعزيز التعاون الدولي يسهم بشكل كبير في تعزيز سياسات التجارة العالمية، مما يؤدي إلى خلق نظام تجاري أكثر عدالة وكفاءة.

 وهو ما يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول وتوسيع الفرص أمام الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

تحديات الدول النامية وحلول مبتكرة

أشارت وزيرة التخطيط في حديثها إلى التحديات العديدة التي تواجه الدول النامية، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة تتناسب مع ظروف كل دولة.

 وتطرقت إلى دعوة مجموعة الـ24 لتعزيز النظام النقدي العالمي بهدف زيادة مرونة الاقتصاد الدولي. وأكدت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإجراءات وسياسات صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والمخاطر الجديدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد يجب أن يستهدف تعزيز معدلات النمو والتشغيل، إلى جانب دفع جهود التنمية في الدول النامية التي تعاني من تحديات متعددة في ظل سياسات التشديد النقدي وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

دعم البنك الدولي للتنمية في الدول النامية

أعربت المشاط عن تقديرها للخطوات التي اتخذها البنك الدولي في دعم التنمية بالدول النامية، معتبرة أن إطلاق منصة الضمانات من قبل وكالة ضمان الاستثمار الدولية يمثل خطوة هامة على طريق تعزيز التنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه المنصة تسهم في تبسيط العروض المالية وزيادة تأثير رأس المال المحدود المتاح للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأكدت الوزيرة أن التعاون مع البنك الدولي ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة في التنمية الاقتصادية لمصر وعدة دول أخرى، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكة بين الدول النامية والمؤسسات الدولية يمثل العامل الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

الدعوة إلى إصلاحات أوسع في صندوق النقد الدولي

أكدت مجموعة الـ24 في بيانها الختامي على ضرورة تعزيز دور صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 ورحبت المجموعة بالخطوات التي اتخذها الصندوق لتقليل تكلفة التمويل على الدول النامية، ولكنها شددت على أهمية إجراء إصلاحات أوسع تشمل معالجة المخاطر الناشئة مثل المخاطر المناخية والدين العام المحلى.

كما دعت المجموعة إلى مراجعة سياسات الصندوق المتعلقة بإطار استدامة الدين للبلدان منخفضة الدخل، وطالبت بخفض الرسوم الإضافية المفروضة على تلك الدول وتخفيف أعباء خدمة الدين بشكل أكبر. هذه الخطوات، إذا ما تم تنفيذها، ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.

إطلاق منصات جديدة لتعزيز التنمية

أعربت مجموعة الـ24 عن ترحيبها بخارطة الطريق التي وضعها البنك الدولي لتعزيز جهوده في مجال التنمية.

 وأكدت على أهمية منصة الضمانات التي تم إطلاقها حديثًا لتوفير تمويل إضافي لجهود التنمية في الدول النامية، كما أشادت بإطلاق صندوق استئماني مخصص لإعداد مشروعات التنمية، والذي سيساهم في تعزيز القدرات المؤسسية لتلك الدول في إعداد مشروعات التنمية الكبيرة.

واعتبرت المجموعة أن عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية "IDA" تعد عاملًا أساسيًا لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستقرار المالي فيها، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن التعاون الدولي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

 ودعت إلى ضرورة تعزيز جهود المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي.

 وأوضحت أن التحديات الحالية، سواء كانت متعلقة بالأمن الغذائي أو التغير المناخي أو الأزمات المالية، تتطلب حلولًا جذرية تتماشى مع الظروف الخاصة لكل دولة، مما يتيح تحقيق تنمية اقتصادية عادلة وشاملة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية البشرية، حيث أصبح هذا القطاع شريكًا رئيسيًا في تمويل المشروعات وتقديم حلول مبتكرة. وشددت على أن القطاع الخاص يساهم في سد الفجوات التنموية من خلال استثماراته في التحول الرقمي، وتنمية المهارات، وتوفير فرص التدريب، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي إطار الحديث عن الإصلاحات الدولية، أشارت المشاط إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية والناشئة. وأكدت أن هذا الإصلاح ضروري لضمان توجيه التمويلات بشكل أكبر نحو التنمية البشرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.

كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأكدت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني يعد العامل الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.