وزير الصحة: الاهتمام بكبار السن هدف استراتيجى للدولة المصرية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في تحسين جودة الحياة لكبار السن يُعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

مشيرًا إلى أن الهدف من الاهتمام بكبار السن ليس مجرد هدف صحي، بل اقتصادي أيضًا، حيث يتيح للمسنين أن يظلوا نشطين ومساهمين في المجتمع لفترات أطول، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية لعام 2024، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، خلال الفترة من 21 أكتوبر، وحتى 25 أكتوبر، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

جلسة حوارية حول قوة العمر الصحى لكبار السن

 أدار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة تناولت أهمية "إطلاق العنان لقوة العمر الصحي لكبار السن والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان". ركزت الجلسة على تعزيز الصحة العامة لكبار السن كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المجتمع والارتقاء بالإنسان المصري.

اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار فى العمر الصحى لكبار السن

يأتي هذا الاهتمام من القيادة السياسية في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين المصريين والنهوض بالمنظومة الصحية، مع التركيز على كبار السن والاستثمار في عمرهم الصحي لجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع. وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة تحسين نوعية الحياة الصحية للجميع طوال حياتهم، مشددًا على أهمية صحة الإنسان الجسدية والنفسية لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة على المدى الطويل.

المبادرات الصحية وتأثيرها على العمر المتوقع

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة لتحسين الصحة العامة، وأبرزها المبادرة التي نجحت في القضاء على فيروس "سي"، بالإضافة إلى برامج الفحص الشامل للأورام السرطانية، التي تستهدف ستة أنواع من السرطانات. هذه الجهود لم تقتصر على التشخيص المبكر والعلاج فحسب، بل تضمنت إطلاق تجارب إكلينيكية على عدد كبير من المرضى، مما ساهم في رفع مستوى الصحة العامة للسكان وزيادة متوسط العمر المتوقع في مصر.

من اللافت أن متوسط العمر المتوقع في مصر ارتفع إلى 71 عامًا في السنوات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في العقد الماضي.

تتمتع النساء في مصر بعمر أطول مقارنة بالرجال، وهو ما يُعد دليلاً على التحسن المستمر في الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها الدولة. 

وتأتي هذه التحسينات بفضل الاستراتيجيات المتبعة في التصدي للأمراض المزمنة التي عادة ما تصيب كبار السن وتؤثر على جودة حياتهم.

الرعاية الصحية لكبار السن وتحسين جودة الحياة

أبرز وزير الصحة في كلمته أهمية برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر على هذه الفئة العمرية، مثل أمراض القلب والسكري.

 وأكد الوزير أن مصر وضعت نصب أعينها تحسين جودة حياة كبار السن، وأن الدولة تعمل بجد على تقليل انتشار الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، ما أدى إلى زيادة العمر الصحي المتوقع للمواطنين.

هذا الاستثمار في تحسين جودة الحياة لكبار السن يُعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، وهو ليس مجرد هدف صحي، بل اقتصادي أيضًا، حيث يتيح للمسنين أن يظلوا نشطين ومساهمين في المجتمع لفترات أطول، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

دور الدولة في ضمان حقوق كبار السن

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا لضمان حقوق كبار السن، مشيرة إلى أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 تضمن مواد صريحة تكفل لكبار السن حقوقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.

 أوضحت مرسي أن المادة 83 من الدستور تُلزم الدولة بضمان حياة كريمة لهذه الفئة العمرية من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والمعاشات المناسبة التي تكفل لهم حياة كريمة.

كما تحدثت مرسي عن أهمية إشراك كبار السن في الحياة العامة وتمكينهم من الاستفادة من المرافق العامة المهيأة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

 بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية لكبار السن. كل هذه الجهود تتضافر لضمان أن يحظى كبار السن بالدعم الكافي والاهتمام الذي يستحقونه من الدولة والمجتمع على حد سواء.

تعزيز الوعي بحقوق كبار السن

تحدثت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز الوعي بحقوق كبار السن، مشيرة إلى ضرورة التعاون المستدام بين الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لضمان توفير رعاية شاملة لهذه الفئة.

 أشادت رئيس المجلس القومى لحقوق السكان، بجهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق كبار السن، مشيرة إلى أن انخفاض معدل المواليد الجدد في مصر يُعد مؤشرًا على التقدم والتحول نحو دولة متقدمة.

أكدت خطاب على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن وأهمية مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وشددت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذه الفئة، مع تكثيف الجهود لتوفير بيئة داعمة تتيح لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.

أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة الإنجابية

من جانبها، أكدت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، أن الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان لهما تأثير كبير على الاقتصاد والتنمية المستدامة.

 وتحدثت التويجري عن التغيرات الديموغرافية التي يشهدها العالم، وكيف أن مكافحة الأمراض غير السارية مثل السمنة والتدخين يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على رأس المال البشري وتعزز من الإنتاجية والرفاهية.

ودعت التويجري إلى ضرورة توسيع الموارد المخصصة للصحة العامة وزيادة التمويل للأمراض غير المعدية، التي تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على جودة الحياة والعمر الصحي. وأكدت أن تعزيز الصحة العامة للسكان يمكن أن يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حقوق الأطفال ودورهم في بناء المستقبل

تطرقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أهمية رعاية الطفل منذ سنواته الأولى، مشيرة إلى أن صحة الطفل النفسية والجسدية في المراحل المبكرة من العمر تلعب دورًا محوريًا في تحديد جودة حياته المستقبلية.

 كما تحدثت عن القضايا التي تؤثر سلبًا على الأطفال، مثل زواج القاصرات وختان الإناث والعنصرية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

أكدت السنباطي أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في المستقبل، وأن توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأطفال يُعد أساسيًا لضمان أن يصبحوا مواطنين منتجين وقادرين على المساهمة في تطوير المجتمع على المدى الطويل.

نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة

في ختام الجلسة، شدد الحضور على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف الصحية والتنموية لمصر. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أن مؤتمر الصحة والسكان والتنمية لعام 2024 يُعد منصة هامة لتعزيز الحوار حول قضايا الصحة العامة وديناميكيات السكان، وخاصة فيما يتعلق بكبار السن والصحة الإنجابية