وزيرة البيئة: مبادرة 100 مليون شجرة تهدف للحد من تأثير التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مبادرة 100 مليون شجرة، تهدف إلى تحسين جودة الهواء، والحد من تأثير التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته  وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد،  في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولبحث آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

تعد المبادرة التي تُعد واحدة من أهم المشروعات البيئية في مصر، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتصدي للتحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر توسيع الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار في جميع أنحاء البلاد.

اهداف مبادرة 100 مليون شجرة

أطلقت مصر المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" كجزء من خططها الواسعة لتحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في البلاد.

 تأتي هذه المبادرة في ظل التحولات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، حيث تلعب الأشجار دورًا هامًا في امتصاص غازات الاحتباس الحراري وتوفير بيئة صحية وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة على مدار سبع سنوات (2022-2029)، عبر زراعة 100 مليون شجرة موزعة على مختلف محافظات مصر.

 وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، الحد من تأثيرات التغير المناخي، خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الجمالي والحضري في البلاد.

تفاصيل التوزيع والتنفيذ

وفقًا لما تم الإعلان عنه في الاجتماع، ستتولى وزارة التنمية المحلية زراعة 80 مليون شجرة، بينما تتعاون وزارات أخرى مثل وزارة البيئة ووزارة الإسكان في زراعة 20 مليون شجرة أخرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة حوالي 3 مليارات جنيه، وتشمل تخصيص نحو 9900 موقع زراعة في المحافظات المختلفة، بمساحات إجمالية تصل إلى 6600 فدان.

ومن اللافت أن المبادرة تعتمد بشكل كبير على زراعة الأشجار في مواقع استراتيجية، تشمل الطرق الرئيسية والفرعية، مداخل المدن والقرى، المدارس، الجامعات، والميادين الرئيسية، وذلك لتحويل المحاور المرورية إلى "محاور خضراء". كما تستهدف المبادرة زراعة الأشجار بجانب الترع، وهي خطوة تهدف إلى تحسين البيئة العامة حول مصادر المياه.

دور وزارة التنمية المحلية في المبادرة

في إطار الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ملتزمة بتحقيق أهداف المبادرة، حيث تعمل بالتنسيق مع المحافظات لضمان زراعة الأشجار بشكل ملائم ومتكامل. الوزارة قامت بالفعل بتوريد 7.7 مليون شجرة في المرحلة الأولى من المبادرة (2022-2023)، فيما تم زراعة 2.5 مليون شجرة حتى الآن في المرحلة الثانية (2023-2024).

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخطط زراعة 7.5 مليون شجرة خلال العام المالي 2024/2025، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف المحددة. كما أكدت أن الأشجار التي سيتم زراعتها ليست مجرد عنصر جمالي، بل تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الهواء، تثبيت التربة، ومواجهة الاحتباس الحراري. هذه الجهود البيئية تساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

التحديات والحلول

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في المبادرة. أوضحت أن وزارة البيئة تعمل بشكل مكثف لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقًا للجدول الزمني المحدد. وزرعت الوزارة مليون و300 ألف شجرة في المرحلة الأولى، وتواصل زراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للمرحلة الثانية.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن دور اللجنة الاستشارية العلمية، التي تم تشكيلها بقرار وزاري في أغسطس 2024، وتضم نخبة من الخبراء من الجامعات والمراكز البحثية. هذه اللجنة تعمل على تحديد الأنواع الأنسب من الأشجار التي يجب زراعتها في المحافظات المختلفة، مع مراعاة المعايير البيئية والعلمية، مثل قلة استهلاك المياه وتوفير الظل الكثيف، وكذلك القيمة الاقتصادية للأشجار المزروعة.

أحد أبرز مخرجات الاجتماع كان التوصل إلى إعداد دليل استرشادي يتضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها وفقًا للنطاق الجغرافي لكل محافظة. هذا الدليل يأخذ في الاعتبار معدلات الري المناسبة للأراضي المختلفة سواء كانت طينية أو رملية، والاشتراطات البيئية الواجب مراعاتها لضمان استدامة التشجير.

الاستدامة والرقابة

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات لمتابعة ورعاية الأشجار المزروعة لضمان استدامتها. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة التعاون مع مديريات الزراعة والمحافظات لضمان زراعة الأشجار بشكل سليم وتوفير المياه اللازمة للري، بالإضافة إلى التأكد من زراعة الأنواع المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة البيئة على أهمية تجريم قطع الأشجار بدون أسباب قانونية، والعمل على تعزيز التشجير الاقتصادي من خلال زراعة الأنواع التي تدر عائدًا اقتصاديًا، وهو ما يسهم في ضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.

كما أضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد القيام بمسح دقيق للمحتوى الخضري في حي مصر الجديدة كنموذج أولي، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد. هذا المسح يهدف إلى قياس التغيرات في عدد وأعمار الأشجار الموجودة بين عامي 2020 و2024، ومن ثم تعميم التجربة في باقي المحافظات في حالة نجاحها.

التوعية والمشاركة المجتمعية

لم تغفل وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة عن أهمية إشراك المجتمع في المبادرة. تم التأكيد على ضرورة توعية المواطنين، خاصة في المدارس والجامعات، بأهمية الحفاظ على الأشجار ورعايتها. تشجيع المشاركة المجتمعية يلعب دورًا محوريًا في ضمان نجاح المبادرة واستدامتها على المدى البعيد.

كما يُتوقع أن تساهم المبادرة في خلق فرص عمل جديدة، سواء في مجالات الزراعة أو الصيانة أو الإشراف، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمحافظات المشاركة.

كما أعلنت وزيرة البيئة عن عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تعزيز فعالية المبادرة وضمان استدامتها. 

من بين هذه الإجراءات، تشكيل لجنة استشارية علمية مختصة بملف التشجير، تكون مسؤولة عن تقديم توصيات علمية حول الأنواع الملائمة من الأشجار التي يجب زراعتها وفقًا للمردود البيئي والاقتصادي.

 وأكدت الوزيرة أن اللجنة تعمل أيضًا على تقنين التعامل مع الأشجار، حيث تم إصدار كتب دورية تحظر قطع الأشجار أو التصرف فيها بشكل غير قانوني، وتفرض العودة إلى اللجنة في حال الحاجة لقطعها لأسباب مبررة. 

كما تضمنت التوصيات التركيز على زراعة الأشجار ذات العوائد الاقتصادية لتحقيق الجدوى الاقتصادية وضمان استدامة التشجير.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والمراجعة، لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المحددة للمبادرة.

 وتضمن الاجتماع مناقشة نتائج أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التي شكلتها الوزيرة بقرار رقم 178 في أغسطس 2024. هذه اللجنة، التي يرأسها الدكتور أيمن فريد أبو حديد، تضم خبراء من الجامعات والمراكز البحثية، وتهدف إلى تقديم الدعم الفني لملف التشجير ضمن برنامج عمل الحكومة 2024-2027، الذي يركز على تقليل التلوث وزيادة نسبة المساحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.

كما أوضحت الوزيرة أن اللجنة قامت بدراسة أفضل الأنواع التي تتناسب مع الاحتياجات المحلية في كل محافظة، وفقًا لمعايير مثل قلة استهلاك المياه، وتوفير الظل الكثيف، وتحسين جودة الهواء.

 وتم إعداد دليل استرشادي يوضح أنواع الأشجار المناسبة لكل منطقة، والمردود البيئي والاقتصادي لكل منها، بالإضافة إلى تحديد معدلات الري المطلوبة وفقًا لنوع التربة، سواء كانت طينية أو رملية.

في سياق متصل، أشارت الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، إلى مشروع تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لإجراء مسح شامل للمحتوى الخضري في حي مصر الجديدة كنموذج تجريبي.

 يهدف هذا المسح إلى مقارنة أنواع وأعمار الأشجار الحالية بالوضع الذي كان قائمًا في 2020، وفي حال تحقيق الأهداف المرجوة، سيتم تعميم هذا النموذج على باقي المحافظات لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة وضمان تحقيق نتائج مستدامة في جميع أنحاء البلاد.