رئيس الوزراء يتابع مراحل تنفيذ مستشفى"500500" ومبادرة بنك المعرفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التعليم العالى والبحث العلمى من أهم ادوات الدولة لخلق كوادر قادرة على القيادة، ومسلحة بالعلم، والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع فى جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين.

لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالى

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والجامعات، لمتابعة عدد من الملفات الرئيسية في القطاع. الاجتماع تناول تطورات تنفيذ مشروع مستشفى 500500 الجديد بالشيخ زايد، وكذلك مبادرة "بنك المعرفة المصري" إلى جانب التنسيق الجامعي للعام الدراسي الحالي.

تطورات مستشفى 500500: مركز الأمل في مواجهة الأورام

أولى الملفات التي تمت مناقشتها كانت تطورات إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "مستشفى 500500" بالشيخ زايد، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور الموقف التنفيذي للمشروع وأعلن أن نسبة الإنجاز قد تجاوزت 85%، ما يعني قرب الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل 340 سريرًا. وقد تم الانتهاء بالفعل من عدد من مكونات المشروع الأساسية مثل مبنى إقامة المرضى، ومبنى إسكان الطاقم الطبي، ومبنى العيادات الخارجية، إضافة إلى محطة الخدمات المركزية والبنية التحتية للشبكات.

تهدف هذه المرحلة إلى بدء التشغيل الطبي الأولي في ديسمبر 2024، حيث سيكون المستشفى قادرًا على استقبال الحالات المصابة بأورام الثدي والبروستاتا وعنق الرحم والقولون والغدد الليمفاوية، وتوفير خدمات علاجية متقدمة تشمل 12 غرفة عمليات وخدمات كشف مبكر عن الأورام ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات.

الوزير أشار أيضًا إلى جاهزية تجهيزات المستشفى لخطة التشغيل الأولية، حيث تم بالفعل توفير جميع الاحتياجات الطبية الأساسية، من أسرة وكراسي علاج، إلى أجهزة رسم القلب، والمناظير، وأدوات الرعاية الطارئة. كما أكد أن التجهيزات الحالية تشمل صيدليات إكلينيكية ومعامل حديثة متخصصة في الفيروسات والجينات والكيمياء الخلوية، في حين تستمر عملية تجهيز باقي المباني والمرافق لدخول الخدمة قريبًا.

"بنك المعرفة المصري": منارة المعرفة وقاطرة التصنيف الأكاديمي

أحد أبرز المحاور التي نوقشت خلال الاجتماع هو مبادرة "بنك المعرفة المصري"، وهي المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية في عام 2016 لدعم التعليم والبحث العلمي. وزير التعليم العالي قدم عرضًا شاملاً عن هذه المبادرة، مؤكدًا أن عدد المستخدمين المسجلين على المنصة حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 مليون مستخدم، مع استفادة كبيرة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة.

 وتعتبر هذه الفئة العمرية الأكثر استفادة من قواعد البيانات والمحتويات العلمية المتوفرة على المنصة، بما في ذلك تحميل الأبحاث والكتب الإلكترونية، فضلًا عن الاستفادة من مواقع خدمية وأدوات داعمة.

البنك يحتوي على أكثر من 1.4 مليون رسالة علمية و250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى قرابة 7000 دورية مشتركة، وهو ما جعله أداة هامة في دفع التصنيف الأكاديمي لمصر إلى الأمام، بفضل هذه الجهود، تمكنت مصر من التقدم 12 مركزًا لتصنيف دول العالم من حيث مخرجات البحث العلمي، لتحتل المرتبة 25 عالميًا والأولى على مستوى القارة الأفريقية فى مؤشر سيماجو .

 كما ساهم بنك المعرفة في رفع تصنيف العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

البنك يهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية ودعم الإتاحة العالمية للدوريات المصرية، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى دولة مصدرة للمعرفة. وتعمل الوزارة على ربط البنك بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يزيد من قيمة البحث العلمي المصري عالميًا. وقد أشار الوزير إلى أن البنك ساهم في زيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث المصرية، حيث بلغ عدد الاستشهادات العلمية 3.2 مليون مرة على مستوى العالم.

المبادرات الإقليمية والدولية: بنك المعرفة يتوسع عالميًا

واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى الخطوات التنفيذية لإطلاق وتسويق بنك المعرفة الدولى، وأوضح أنه تم التواصل مع عدد من دور النشر العالمية والمؤسسات الأكاديمية لبحث سبل التعاون في هذا المجال. حتى الآن، تم توقيع اتفاقيات مع 15 ناشرًا عالميًا، وهناك عروض جادة من 11 ناشرًا للانضمام إلى المبادرة، ما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في إنتاج وتصدير المعرفة

تشمل خدمات المبادرة الدولية لبنك المعرفة تقديم خدمات الاعتماد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم النشر العلمي وتصنيف الجامعات، مع تعزيز خدمات النشر الحر والدعم الاستشاري للباحثين. هذا التوسع الدولي يعزز من طموحات مصر الأكاديمية، ويجعل بنك المعرفة بوابة لتبادل المعرفة والخبرات على مستوى إقليمي وعالمي.

ملف التنسيق الجامعي: توزيع متوازن للطلاب بين الجامعات

اختتم الاجتماع بعرض لملف التنسيق الجامعي لعام 2024/2025، حيث قدم وزير التعليم العالي رؤية شاملة حول عملية قبول الطلاب بالجامعات المصرية. أشار الوزير إلى أن الجامعات الحكومية استقبلت نحو 441 ألف طالب، في حين استقطبت الجامعات الخاصة 98 ألف طالب، مقابل 53 ألف طالب في الجامعات الأهلية. ويُعتبر هذا التوزيع جغرافيًا وعلميًا جزءًا من الاستراتيجية العامة للوزارة، لضمان توفير الفرص التعليمية المتساوية في مختلف المحافظات المصرية.

رؤية مستقبلية لقطاع التعليم العالي

إن الإنجازات التي تم استعراضها في الاجتماع تدل على توجه الحكومة المصرية نحو تحقيق تطورات كبيرة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الطبية والبحثية، وتعزيز مكانة مصر إقليميا وعالميا في مجال المعرفة. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولي للتعليم والبحث العلمي، وجعل الجامعات والمؤسسات المصرية نقطة جذب للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

وتناول الدكتور أيمن عاشور أيضًا بعض البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين بعدد من الكليات - كالطب والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي- من حيث توزيعهم على الجامعات المختلفة، وكذا التوزيع الجغرافي، ونسب الزيادة في أعدادهم مُقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وما يتم في هذا الإطار من تنفيذ للعديد من الأنشطة والفعاليات، لاجتذاب المزيد من هؤلاء الطلاب، لافتا في هذا الصدد إلى الموقف الخاص بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية والمنح الدراسية، وانعكاسها الإيجابي على أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ومؤكداً على دور ما يتم إتاحته من منح تعليمية في نشر الثقافة المصرية، ودعم وتعزيز دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه الوزير إلى إضافة العديد من المؤسسات التعليمية على منصة "ادرس في مصر"، كما تم إعداد دليل للطالب الوافد للدراسة في مصر، وكذا إطلاق مسابقة "مصر تجربة دراسية ممتعة"، وذلك بهدف مشاركة وتوثيق تجربة الدراسة في مصر، هذا فضلا عن إقامة وتنفيذ العديد من الزيارات للجامعات، وكذا الدورات التدريبية للتسويق للفرص التعليمية الجامعية المتاحة بمصر.

وفيما يخص الإجراءات التنفيذية في ملف التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير، أنه تم إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وفق نموذجين نمطيين للمباني الأكاديمية تُحاكي المواصفات العالمية في هذا المجال، ويلبي النموذج الأول للمبنى الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما يلبي النموذج الثاني للمبنى الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا السياحة والفنادق وتكنولوجيا المال والأعمال..