وزير الصناعة: خطة لتحويل مصر إلى قوة صناعية إقليمية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تضع خطة لتحويل مصر إلى قوة صناعية إقليمية، وبوابة للتصدير إلى الدول المجاورة.

كامل الوزير يترأس المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق المهندس كامل الوزير، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي يعد محطة هامة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق استراتيجيتها الوطنية للصناعة.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

 تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تتعلق بتطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئته التشغيلية، مع التركيز على التعاون بين الوزارات المختلفة لضمان تحقيق تكامل فعّال يسهم في تطوير الاقتصاد المصري، وتحقيق رؤية مصر كقوة صناعية إقليمية.

خطط مستقبلية لتعديل حدود الكربون 

واحدة من أبرز القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع هي ملف حدود الكربون أو ما يعرف بـ"آلية تعديل حدود الكربون، وهي آلية تم اعتمادها في أوروبا للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن بين الصادرات الأوروبية والسلع المستوردة من دول أخرى. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن تكليف الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد كيفية التعامل مع هذه الآلية في الصناعة المصرية.

تأتى هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة بعد دخول هذه الآلية حيز التنفيذ بداية من عام 2026.

وأكد الوزير على ضرورة تحديد دور كل وزارة وجهاز حكومي ضمن هذه الخطة، مع وضع جداول زمنية دقيقة للتنفيذ، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 كما أكد على أهمية التزام الجهات المعنية بالتفتيش على المصانع بشكل دوري للحفاظ على جودة المنتجات المصنعة محليًا والمصدرة للخارج.

شهادات الإشراف الصحي والصلاحية: خطوة لضمان جودة المنتجات الغذائية

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين معايير سلامة المنتجات الغذائية في مصر، أعلن الوزير أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستبدأ اعتبارًا من مطلع عام 2025 في إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية. هذه الشهادات تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية سواء التي تُستهلك محليًا أو التي تُصدر للأسواق الخارجية.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن التفتيش على المصانع، بما في ذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من أن جميع المنتجات تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، ما يعزز من ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في المنتجات المصرية.

حلول عاجلة للمشكلات الصناعية: تركيز على المرافق والكهرباء

في سياق دعم المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات المصرية، أعلن الوزير عن تواجد ممثلين عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة.

 يأتي هذا التوجه في ظل المشكلات المتزايدة التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية، والتي تتعلق بالمرافق، وبخاصة الكهرباء. ومن المتوقع أن يساهم هذا التواجد في تسريع وتيرة حل المشكلات العالقة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في البلاد.

كما ناقش الاجتماع تأثير الغاز الطبيعي على المصانع المصرية، وكلف الوزير الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء لدراسة تأثيرات الغاز وتقديم حلول مبتكرة لدعم الصناعات القائمة والمستقبلية.

معرض للمستلزمات الصناعية: تكامل صناعي لتعزيز الإنتاج

ضمن جهود وزارة الصناعة لتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات، أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنظيم "معرض سلبي" لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع.

 المعرض سيشكل فرصة للشركات المصنعة للمستلزمات للتواصل مع المصنعين، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات. هذا التكامل سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما يُتوقع أن يساهم هذا المعرض في توفير مستلزمات الإنتاج للشركات الحكومية العاملة في قطاع توصيل الغاز للمصانع، مما يعزز من قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالالتزامات التصديرية.

التشريعات الداعمة للصناعة: إصلاحات تشريعية مرتقبة

في إطار تحسين بيئة الأعمال الصناعية في مصر، استعرض الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أكد الوزير أن هذه التعديلات سيتم عرضها خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية وتحسين عمليات التصنيع الغذائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماع مناقشة قواعد وضوابط إصدار تراخيص الصناعات الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الوزير على أهمية توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة الاقتصادية أو خارجها لضمان تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

التدريب الفني: رافد أساسي لدعم الصناعة

في خطوة لتعزيز قطاع العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، أعلن المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن استعداد مركز التدريب التابع للوزارة للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب الأخرى لتأهيل العمالة الفنية. هذه المبادرة تهدف إلى توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة لتلبية احتياجات مصانع الجلود، ما سيساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج.

توطين الصناعات في قطاعي الإسكان والمرافق: تعاون بين الصناعة والإسكان

في سياق جهود الدولة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تحديد 12 منتجًا سيتم العمل على توطينها بالتعاون مع وزارة الصناعة. 

تشمل هذه الصناعات محركات كهربائية، خلايا الطاقة الشمسية، ومضخات المياه، وغيرها من المنتجات التي تحتاجها مصر لتعزيز استدامة قطاعي الإسكان والمرافق.

معايير جديدة للمناطق الحرة الخاصة: تعزيز التصنيع المحلي

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وضع ضوابط جديدة لإنشاء شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة، تتضمن أن تكون السلعة المصنعة ذات مكون محلي كبير ويتم تصدير 100% من الإنتاج. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقديم حوافز استثمارية للشركات التي تستوفي المعايير الجديدة، ما يعزز من تنافسية الصناعات المصرية..

خلاصة وتوقعات مستقبلية

يمثل الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خطوة هامة نحو تطوير الصناعة المصرية وتقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه هذا القطاع. من المتوقع أن تسهم القرارات التي تم اتخاذها في تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي..

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بدءً من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة الحصة التصديرية لمصر منها، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.