وزارة الزراعة تكافح عمالة الأطفال فى سلسلة توريد القطن

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مبادرة تهدف إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن، وهو تحدٍ اجتماعي كبير يُثقل كاهل القطاع الزراعي في مصر.

 تأتي هذه الجهود في إطار دعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، كما تسعى إلى تعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية، والتي تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق.

عمالة الأطفال فى المناطق الريفية

يُعد عمل الأطفال إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع المصري، خاصة في المناطق الريفية حيث يعمل الأطفال في الزراعة، وفي مقدمتها زراعة القطن. 

تؤدى هذه الظاهرة إلى تفاقم الجهل والفقر، وتحد من فرص التعليم للأطفال، ما يعرقل تحقيق التنمية المستدامة.

  تأتي المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ومنظمة العمل الدولية كاستجابة لتحديات خطيرة تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة، كما تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إلتزام مصر بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال

وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال، والتي تم إطلاقها في إطار إستراتيجية دعم الأسرة 2018-2025، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية. وأكد على أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعنى برعاية الطفولة وحمايتها، وهو ما نص عليه أيضًا الدستور المصري لعام 2014، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الإطار التشريعي والجهود الوطنية

يعتبر الوزير أن التشريعات والقرارات التي اتخذتها الدولة لمكافحة عمل الأطفال كافية إلى حد كبير، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ العملي، ومن هنا جاء دور التعاونيات الزراعية كجزء أساسي في تحقيق هذه الأهداف. تعد هذه التعاونيات أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الاقتصاد الزراعي المحلي، وبتنظيمها وقدراتها التشغيلية يمكنها أن تسهم بشكل فعال في مكافحة هذه الظاهرة.

وأشار فاروق إلى أهمية دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توعية الأسر بأضرار تشغيل الأطفال وحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدارس بدلًا من الزج بهم في العمل. كما دعا إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق الهدف المنشود، وهو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

اقتراحات للحد من عمالة الأطقال فى الريف

ومن الحلول التي اقترحتها المبادرة هي توفير دعم اقتصادي للأسر من خلال تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يساعد في تحسين أوضاع هذه الأسر ويمنع الحاجة إلى تشغيل الأطفال، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لصغار المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة اليدوية، خاصة في مراحل جني القطن التي يُشغل فيها الأطفال.

التعاونيات الزراعية كأداة أساسية للحد من عمالة الأطفال

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، تُعد التعاونيات الزراعية محركًا هامًا للتغيير. وقد أكد "إيريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هذه التعاونيات ليست مجرد مؤسسات زراعية، بل هي أدوات اجتماعية واقتصادية تُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد على أن تحسين بيئة العمل في هذه التعاونيات يعزز من فرص مكافحة عمل الأطفال.

وأضاف أن الدراسة التي تم إطلاقها تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها في التصدي لظاهرة عمل الأطفال. هذه الدراسة تأتي كجزء من الخطة الوطنية (2018-2025) التي تسعى إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر. وتتسق مع الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تبني خطة تنفيذية لمدة عشر سنوات لدعم التعاونيات والمؤسسات المشابهة في أفريقيا.

الرؤية المستقبلية

من الواضح أن الحكومة المصرية، بدعم من المنظمات الدولية، تسعى بشكل جاد إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية ليس فقط في تطوير القطاع الزراعي، بل أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الأطفال. وهذا يتطلب التزامًا مستمرًا من جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة بشكل فعال.

في هذا السياق، دعا وزير الزراعة كافة الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة التعاون لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الأطفال ليست مجرد قضية اجتماعية، بل هي مسألة تؤثر على مستقبل الأمة ككل. وأضاف أن الأطفال هم أمل المستقبل، وأن أي تهاون في حمايتهم يؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع على النمو والتقدم.

دعم دولي

من جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية على التزامها بدعم الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة عمل الأطفال. وقال "أوشلان" إن المنظمة تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترى أن القضاء على عمل الأطفال لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهود متكاملة تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك التعاونيات الزراعية.

كما أشار إلى أن التعاونيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن العام 2025 سيكون عامًا دوليًا للتعاونيات تحت شعار "التعاونيات تبني مستقبلًا أفضل للجميع". هذا الإعلان يأتي في وقت حاسم حيث يزداد الوعي الدولي بأهمية دور التعاونيات في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ظاهرة عمل الأطفال.

التوصيات والنتائج المتوقعة

تعد الدراسة التي أطلقتها وزارة الزراعة ومنظمة العمل الدولية خطوة أولى نحو تعزيز دور التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال. ومن المتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي والتشغيلي لهذه التعاونيات، مما يمكنها من التصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها ظاهرة عمل الأطفال.

من بين التوصيات المحتملة تحسين البنية التحتية للتعاونيات، وتقديم الدعم المالي والفني لها، وتوفير برامج تدريبية للمزارعين تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر عمل الأطفال. كما قد تتضمن التوصيات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الأطفال.

إن الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة ومنظمة العمل الدولية لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال. ومن خلال تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق تقدم ملموس في القضاء على هذه الظاهرة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.

إن النجاح في هذا المجال لن يكون سهلًا، لكنه ضروري لضمان مستقبل أفضل للأطفال والمجتمع ككل. لذا، تظل الشراكات المحلية والدولية ضرورة ملحة لتحقيق أهداف هذه المبادرة وضمان نجاحها على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قالت مروة صلاح عبده، مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية: " الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة ستوفر خارطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر. 

من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع التعاونيات الزراعية، تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم".

وتحظى هذه الدراسة بدعم مشروع منظمة العمل الدولية ACCEL Africa(الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا)؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة، وتعزيز الشراكات المستدامة. كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار. ومن خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة، يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المط