وزير الصناعة والنقل: سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة ستسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، وتعيد طرحها عبر منصة مصر الرقمية.

اجتماع وزير الصناعة والنقل مع مستثمرى محافظة الفيوم

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، وعدد من مستثمري المحافظة. 

جاء اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع ممثلي المحافظات المختلفة بهدف معالجة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في تلك المحافظات.

مناطق صناعية واعدة في الفيوم

خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الراهن للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 11.7 ألف فدان، من بين هذه المناطق:

المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التي تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتمتد على مساحة 7872 فدانًا.

المنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتبلغ مساحتها 662.6 فدانًا.

المنطقة الصناعية بكوم أوشيم التي تقع على مساحة 1153 فدانًا.

المنطقة الصناعية بقوتة التي تمتد على 2000 فدان.

إلى جانب المناطق الصناعية الرئيسية، هناك مجمعان صناعيان في الفيوم الجديدة مخصصان للصناعات الصغيرة والمتوسطة: المجمع المعدني والمجمع الخرساني، وكلاهما يقع على مساحة 74 فدانًا. تم مناقشة موقف الأراضي المخصصة والشاغرة في هذه المناطق، بالإضافة إلى وحدات المجمعين التي لم تُشغل بعد.

تحديات المناطق الصناعية وحلولها

أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع تمثلت في التحديات التي تواجه المستثمرين في تلك المناطق. 

وزير الصناعة أشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية بات يتم عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، مما يضمن شفافية العملية ويحقق حوكمة أفضل.

 القطع التي يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سيتم إعادة طرحها من جديد في ديسمبر 2024 على تلك المنصة، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الجادين لاستغلال تلك الأراضي في إقامة مشاريعهم.

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتنبيه المنشآت التي حصلت على تراخيص تشغيل ولكن لم تبدأ الإنتاج بعد بضرورة البدء فورًا، كما شدد على ضرورة حصول المصانع التي بدأت الإنتاج دون الحصول على رخص التشغيل على التراخيص المطلوبة.

 تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الحفاظ على التنظيم في المناطق الصناعية وتجنب تحولها إلى مناطق عشوائية مع مرور الوقت.

خطة تسيير خطوط نقل العمالة

أحد التحديات البارزة التي تواجه المناطق الصناعية في الفيوم هو نقص وسائل النقل المنتظمة للعمالة.

 لمعالجة هذا الأمر، وجه الوزير "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" بتسيير خطوط نقل منتظمة تربط بين المناطق والمجمعات الصناعية والعمالة المنتقلة إليها. سيؤدي ذلك إلى تسهيل حركة العمال وتوفير الوقت والجهد، مما يعزز من كفاءة العمليات الصناعية.

تسهيل نقل البضائع ودعم المستثمرين

وفي خطوة أخرى لتسهيل العملية الصناعية، وجه الوزير بضرورة أن يتضمن تخطيط محطات القطار السريع القريبة من المناطق الصناعية إنشاء زلاقة شحن أو ميناء جاف لتسهيل نقل البضائع من وإلى المناطق الصناعية في المحافظة. 

تقلل هذه الخطوة التكاليف والوقت المهدر على المستثمرين، وتساهم في تسريع حركة البضائع بين المحافظات والموانئ المختلفة.

تعزيز الصناعات المحلية

أكد الوزير على أهمية استغلال الموارد المحلية المتاحة في الفيوم، خاصة النباتات العطرية التي تشتهر بها المحافظة، حيث تزخر الفيوم بأنواع من النباتات العطرية والطبية التي تعد من الأفضل على مستوى العالم. 

هذه الموارد يمكن استغلالها في إنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية التي تُستورد حاليًا من الخارج. لذلك، أشار الوزير إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة المتاحة لإنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعة المستحضرات العطرية والتجميلية.

هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد. استخدام النباتات العطرية المحلية في إنتاج مستحضرات التجميل سيقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة. أشار الأنصاري إلى أن التعاون الحالي بين المحافظة ووزارة الصناعة هو الأول من نوعه منذ سنوات، وأنه يعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الأنصاري على أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم هي واحدة من أهم المناطق الصناعية الواعدة في الفيوم، حيث تحتوي على قطاعات صناعية متعددة تسهم في دعم الاقتصاد القومي. هذا التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين سيساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

لقاء مع المستثمرين: نحو دعم المصانع القائمة

في لقاء آخر، عقده الوزير بحضور المحافظ وعدد من المستثمرين، أكد أن الهدف من هذه الاجتماعات هو التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين في المحافظة. أوضح أن الحكومة تسعى لدعم كل من يرغب في إقامة مشروع صناعي جديد أو إعادة تشغيل المصانع المغلقة، كما تعمل على استغلال الأراضي غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة منها.

كما تناول الوزير مشكلة بعض المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ صناعية دون استخدامها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بسحب تلك الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية".

 الهدف هو توفير الأراضي للمستثمرين الجادين الذين يسعون لإقامة مصانع وتشغيل الأيدي العاملة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي.

استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

أشار الوزير إلى أن الدولة لا تسعى إلى منع الاستيراد بشكل كامل، بل تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد عبر تعزيز التصنيع المحلي. على سبيل المثال، مصر تمتلك موارد طبيعية مثل النباتات العطرية التي يمكن استخدامها في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور محليًا، بدلًا من تصديرها خامًا لتعود مستوردة في شكل منتجات تامة الصنع. إنشاء مصانع محلية تعتمد على تلك الموارد سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويوفر فرص عمل جديدة.

حل مشكلات المستثمرين

وخلال اللقاء استمع وزير الصناعة والنقل إلى مشكلات المستثمرين فى محافظة الفيوم، ووجه بحلها.

أول القضايا التي تم تناولها كانت مشكلة السيد حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق، والذي يعاني من نقص القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء.

 استجابةً لذلك، وجه الوزير بتنسيق الجهود مع وزارة الكهرباء لزيادة القدرات الكهربائية المخصصة للمصنع، بما يتناسب مع احتياجاته الحالية ومع خطط التوسع المستقبلية.

كما عرض السيد علاء الجريدي، مستثمر في مجال إنتاج الزجاج في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشكلته التي تتعلق بعدم كفاية المياه المتاحة في المنطقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد مادة الفلسبار الأساسية من محافظة أسوان.

  وجّه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين في المنطقة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من تكاليف التصنيع.

وفي مجال البنية التحتية، طالب المستثمر عصام أبو قاسم، المتخصص في صناعة المنظفات، بإقامة طريق مباشر يربط بين قلب المحافظة والمنطقة الصناعية في الفيوم الجديدة، لتسهيل نقل العمالة والبضائع.

وجه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارتي الإسكان والنقل لإنشاء هذا الطريق، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتماشى مع مبادرة "وظيفتك جنب بيتك"، التي تهدف إلى توفير فرص عمل قريبة من مساكن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وفي سياق آخر، طرح السيد محمد عطا، صاحب شركة تكنولوجيا النقل، مشكلة تتعلق بعدم وجود ترخيص للتروسيكل الكهربائي من الإدارة العامة للمرور بسبب غياب مواصفة قياسية له. 

استجاب الوزير بتوجيه الهيئة العامة للمواصفات والجودة للعمل على إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائي، في إطار دعم الدولة للمركبات الكهربائية وتحفيز استخدامها.

ومن جهتها، عرضت السيدة منى عريان، صاحبة مصنع نفرتاري لمستحضرات التجميل، التحديات التي تواجهها في تعاملها مع 36 جهة حكومية خلال تشغيل مصنعيها، حيث أكد الوزير أنه ينبغي عليها التعامل فقط مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات.

 كما أبدت مشكلة أخرى تتعلق بالتقرير النصف سنوي للسلامة والصحة المهنية، وقد وعد الوزير بمخاطبة وزير العمل لتذليل العقبات في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة تعزيز صناعة مستحضرات التجميل في مصر لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ختام اللقاء، أعلن الوزير عن اتخاذ خطوات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وفي الوقت نفسه دعم النشاط الصناعي، بما يخدم الاقتصاد القومي ويساهم في التنمية المستدامة.