وزيرة البيئة تدشن مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، واحد من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة بالتعاون مع الجهات الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، فى الجلسة الافتتاحية لزيارة البعثة الفنية للبنك الدولي، التي تهدف لمتابعة تقدم مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ" في منطقة القاهرة الكبرى. 

يعد المشروع أحد المبادرات البارزة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات البيئية الملحة المتمثلة في تلوث الهواء وتغير المناخ.

 ويشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

أهمية المشروع ودوره في تحقيق التحول الأخضر

أكدت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف والقطاعات لمواجهة أحد أخطر التحديات البيئية في مصر، وهما تلوث الهواء وتغير المناخ. 

وأضافت أن المشروع يتيح فرصة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر العادل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجالات البيئة والمناخ، حيث يعد الاستثمار في هذه المجالات جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

 ومن أبرز مكونات المشروع في هذا الإطار هو إنشاء "المدينة المتكاملة للمخلفات" بمدينة العاشر من رمضان، التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة في محافظتي القاهرة والقليوبية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشروع.

التكامل بين تلوث الهواء وتغير المناخ

أشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يلعب دورًا مهمًا في الربط بين تلوث الهواء وتغير المناخ على المستويين الفني والسياسي، وذلك من خلال تطوير سياسات بيئية فعّالة تساهم في تقليل التأثيرات السلبية لتلوث الهواء على الصحة العامة والبيئة، وفي نفس الوقت تخفف من تداعيات تغير المناخ. وأكدت أن هذا الربط يعزز من قدرة مصر على تحقيق التزاماتها الدولية في مجال المناخ، مع إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بدءًا من المواطنين وحتى الحكومة والقطاع الخاص.

كما أكدت الوزيرة على أهمية توعية المواطنين وتغيير سلوكهم البيئي، حيث يلعب الأفراد دورًا حاسمًا في التخفيف من تلوث الهواء من خلال تغيير أنماط حياتهم وتعاملهم مع الموارد الطبيعية. وتأتي حملات التوعية البيئية التي تنفذها الوزارة ضمن إطار هذا المشروع بهدف تعزيز هذه الثقافة بين المواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الهواء على المدى الطويل.

المسؤولية المشتركة لتحقيق النتائج

تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع. 

وأكدت أن تنفيذ المشروع يعتمد على التعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب دعم القطاع الخاص، مما يجعل المسؤولية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 ولفتت إلى أن المشروع يتضمن إدخال مكون جديد يتعلق بالمخلفات الإلكترونية والطبية، وهو ما يتطلب تفكيرًا جديدًا بشأن كيفية إدارة هذا النوع من المخلفات بطريقة فعّالة ومستدامة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن المشروع قد تجاوز بالفعل المراحل الأكثر تحديًا، وأن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على التنفيذ العملي للمكونات المختلفة.

 قدمت الوزيرة الشكر إلى فريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المختلفة لدورهم الفعال في دفع عجلة المشروع.

تكريم جهود البنك الدولي

أثناء الجلسة، كرمت وزيرة البيئة السيدة داليا لطيف، مدير الفريق الفني للبنك الدولي، تقديرًا لجهودها الكبيرة في إعداد وتنفيذ المشروع.

 وأثنت الوزيرة على الدور الذي لعبته لطيف في تقديم الدعم الفني والإشراف على مختلف مراحل المشروع منذ بدايته، معبرة عن فخرها بوجود شخصية مصرية على هذا المستوى المهني الذي يعكس صورة مشرفة لمصر في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، عبر الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة والمدير الوطني للمشروع، عن شكره وامتنانه للتعاون المثمر بين جميع الشركاء في المشروع، مشيدًا بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مختلف مكوناته. وأكد أبو سنة أن الجهود المبذولة في إطار هذا المشروع لا تقتصر على تحسين جودة الهواء فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل وضع استراتيجية متكاملة لإدارة العلاقة بين تلوث الهواء وتغير المناخ، بما يسهم في تعزيز استدامة البيئة في مصر.

مساهمة المشروع في معالجة القضايا البيئية الملحة

أشار الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يساهم بشكل كبير في معالجة قضية تلوث الهواء الحادة في القاهرة الكبرى، المعروفة باسم "السحابة السوداء". ويعمل المشروع على تطوير استراتيجية شاملة لإدارة جودة الهواء، تتضمن حلولًا تقنية وسياسات بيئية مبتكرة للحد من التلوث. وأشاد عبد الله بالجهود التي بذلتها وزارة البيئة والبنك الدولي لدعم هذا المشروع، والذي يسهم أيضًا في تحسين إدارة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة عمليات إعادة التدوير.

وفي سياق متصل، أشار عبد الله إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تقليل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي، والتي تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه سنويًا. وقد ساهم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تحسين إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، مع استهداف رفع كفاءة التدوير من 10% إلى 30% خلال العامين المقبلين.

تقدير دولي للتقدم المحرز

من جانبها، أعربت السيدة كارين شبردسون، المدير الجديد للفريق الفني بالبنك الدولي، عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء لتحقيق التقدم الملحوظ في المشروع. وأشادت بالنتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، معبرة عن تفاؤلها بالمراحل المقبلة من تنفيذ المشروع. وأكدت شبردسون على أن هذا المشروع يمثل بداية مهمة للتعاون بين البنك الدولي ومصر في مجال معالجة القضايا البيئية الكبرى، وخاصة تلوث الهواء وتغير المناخ.

زيارة متابعة لتقييم المشروع

تستمر زيارة البعثة الفنية للبنك الدولي لمدة أسبوع، حيث ستقوم بمتابعة مختلف الأنشطة الفنية المتعلقة بالمشروع وتقييم التقدم المحرز. كما ستناقش البعثة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وخطط العمل للعام 2025، مع التركيز على تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الملوثة في منطقة القاهرة الكبرى.

من الواضح أن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ" بالقاهرة الكبرى يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة أكثر استدامة في مصر، بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والاهتمام الكبير بمشاركة القطاع الخاص.

مصر تدفع نحو تعزيز العمل البيئي والاقتصاد الدائري

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية المصرية في مجال البيئة، أشارت الوزيرة إلى العديد من الإنجازات التي حققتها مصر خلال الأعوام الماضية، وخاصة في مجالات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة.

أكدت فؤاد على الشراكة المتينة مع القطاع الخاص في تلك المجالات، مما أدى إلى تحقيق نجاحات ملموسة، مثل خفض التلوث الهوائي والمائي، واستخدام المياه المعاد تدويرها في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، مع التركيز على صون الموارد الطبيعية.

وذكرت الوزيرة أن موارد المحميات الطبيعية في مصر شهدت زيادة بنسبة 1600٪ خلال الخمس سنوات الماضية، بفضل جهود مصرية واعية لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت فؤاد إلى استمرار الجهود في التوسع في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مصر قامت بإصدار استراتيجية محدثة للطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تعديل التعريفة وتشجيع الاستثمار في طاقة الرياح بمشاركة القطاع الخاص.