رئيس الوزراء: الحكومة تدرك الأثر السلبى لارتفاع الأسعار على المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك تمامًا الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على المواطنين، وخاصة الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. 

تصريحات رئيس الوزراء عقب انتهاء زيارته إلى محافظة المنيا

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية  أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، التى بدأت منذ الصباح وتفقد خلالها عددًا من المشروعات المُنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدرك تمامًا تأثير الزيادات في الأسعار على المواطنين، وتسعى جاهدة لتحمل الجزء الأكبر من الأعباء عنهم. 

جاء ذلك في سياق شرح موسع حول الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية، سواء عبر تقديم الدعم المباشر أو من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف بناء الإنسان المصري وتحسين حياته.

أوضح رئيس الوزراء أن جميع المشروعات المنفذة، رغم أنها تبدو في ظاهرها مشروعات بنية تحتية، إلا أن جوهرها الأساسي يتمحور حول الارتقاء بحياة المواطنين، وتقديم خدمات تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

 وتطرق في حديثه إلى موضوعات متعددة مثل استقرار أسعار الوقود، وخدمات الكهرباء، والرعاية الصحية، والصرف الصحي، مؤكداً أن الحكومة تواصل عملها لتحمل الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

تحسين شبكة الطرق وتنمية الاستثمار

خلال زيارته إلى محافظة المنيا، استعرض مدبولي أثر مشروعات البنية التحتية الجديدة، مشيراً إلى أن الوصول إلى المنيا الآن يستغرق أقل من نصف الوقت الذي كان يستغرقه قبل سنوات قليلة. 

وقال إن شبكة الطرق التي تم تنفيذها لا تسهم فقط في تسهيل وصول المواطنين إلى المحافظة، ولكنها أيضًا تعزز من فرص الاستثمار عن طريق تيسير نفاذ المستثمرين إلى المناطق الصناعية. وأكد أن هذه الشبكة تشكل محورًا حيويًا لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد.

تأتي هذه التصريحات في سياق زيارة ميدانية شملت ثلاث مراكز بعيدة عن عاصمة المحافظة، وهي سمالوط، ومغاغة، والعدوة، ورغم أن هذه المراكز لم تكن من بين المراكز الكبرى في الماضي، إلا أن الدولة وجهت جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.

الخدمات الصحية والاهتمام بالعنصر البشري

أحد المحاور الرئيسية التي تطرق إليها رئيس الوزراء خلال زيارته كان القطاع الصحي، وأوضح أن مستشفى سمالوط المركزي، الذي كان قد تفقده قبل ثلاث سنوات قبل افتتاحه، أصبح الآن يعمل بكامل طاقته، ويقدم خدمات طبية متقدمة لم تكن متاحة من قبل في محافظة المنيا.

تشمل هذه الخدمات علاج الأورام والجراحات المتخصصة، مما يخفف من عبء السفر على المواطنين الذين كانوا يضطرون إلى الانتقال خارج المحافظة للحصول على هذه الرعاية.

كما أشار مدبولي إلى مستشفى العدوة المركزي، التي شارف على الانتهاء وسيبدأ في تقديم خدماته قريبًا ليكون إضافة مهمة للمنظومة الصحية في المحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يجعلها من أكبر المحافظات التي ستنضم إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروعات الصرف الصحي وتأثيرها على الصحة العامة

من بين المشروعات الأخرى التي ألقى عليها الضوء خلال زيارته، كانت محطة معالجة الصرف الصحي في قرية برطباط غرب مغاغة. تخدم هذه المحطة حوالي 300 ألف نسمة في 17 قرية، وتشكل جزءًا من الجهود المستمرة لزيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في المحافظة.

في عام 2014، كانت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بالمنيا لا تتجاوز 10%، لكن الجهود الحكومية رفعت هذه النسبة إلى 20% قبل إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، ومع انتهاء المرحلة الأولى من هذه المبادرة في مارس القادم، من المتوقع أن تصل نسبة تغطية الصرف الصحي في المحافظة إلى 60%. وأكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تحقيق تغطية كاملة بنسبة 100% في جميع أنحاء المحافظة مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الإنسان، من خلال الارتقاء بالصحة العامة وتقليل الأمراض الناتجة عن سوء خدمات الصرف الصحي. 

وأوضح أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة على هذه المشروعات، وذلك رغم الضغوط المالية التي تواجهها، لأن تحسين جودة حياة المواطنين كان وسيظل أولوية قصوى.

مشروعات مياه الشرب وتأمين مصادر المياه

ضمن جولته في محافظة المنيا، توقف رئيس الوزراء أيضًا عند محطة مياه الشرب في مركز العدوة، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع في توفير مياه نقية للمواطنين الذين كانوا يعتمدون سابقًا على مصادر مياه غير كافية،  وأشار إلى أن تطوير محطات المياه والصرف الصحي لا يقتصر فقط على تأمين المياه، بل يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة.

التطوير المستمر لمحافظات الصعيد

خلال تصريحاته، أشار مدبولي إلى أن محافظات الصعيد شهدت تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، حيث تم تحديث حوالي 60 محطة صرف صحي لتتحول إلى محطات معالجة ثنائية أو ثلاثية، وهو ما يضمن إعادة استخدام المياه الناتجة وضمان نقائها.

ورغم التقدم الكبير في تنفيذ هذه المشروعات، أكد رئيس الوزراء أن التحديات لا تزال قائمة، وهي ما يدفع الحكومة للعمل بشكل مستمر ليلاً ونهارًا لاستكمال المشروعات القائمة وبدء تنفيذ مشروعات جديدة في المراكز التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بعد.

الاستثمار في المستقبل وتحسين حياة المواطن

أشار رئيس الوزراء في ختام تصريحاته إلى أن الدولة، رغم التحديات الاقتصادية والمالية، لم تتراجع عن تنفيذ هذه المشروعات الضخمة لأنها ضرورية لتحسين حياة المواطنين. 

وأكد أن هذه المشروعات ليست مجرد إنفاق على البنية التحتية، بل هي استثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي يتلقاها.

وأكد مدبولي أن هناك بعض الانتقادات التي تثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول ضرورة تركيز الدولة على الإنسان بدلاً من البنية التحتية، لكنه شدد على أن جميع المشروعات التي تم تنفيذها تستهدف الإنسان بشكل مباشر، سواء من خلال تحسين الصحة العامة، أو توفير فرص العمل، أو تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة على متابعته المستمرة لردود الأفعال بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه كان قد تناول هذا الموضوع في مناسبات سابقة.

 وأوضح أن الدولة تحملت على مدار الفترة الماضية أعباءً كبيرة بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار المنتجات البترولية والوقود على المستوى العالمي، وسعت لتوفير موارد إضافية للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، بهدف تجنب تكرار انقطاعها.

وأضاف مدبولي أنه كان واضحًا في تصريحاته السابقة بشأن الحاجة إلى زيادات تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، وهو ما تلتزم به الحكومة في إطار خططها طويلة الأجل. 

وأكد أن الزيادة الأخيرة تأتي في سياق هذه السياسة المعلنة مسبقًا، ولكن اللافت في هذا الصدد هو التوافق مع وزارة البترول على عدم اتخاذ أي زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بهدف إرساء نوع من الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك تمامًا الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على المواطنين، وخاصة الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. 

وأكد أن الحكومة لا تلجأ لزيادة الأسعار إلا بعد دراسة متأنية للظروف الاقتصادية المحيطة، وأن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تلك الأعباء عن المواطن بهدف تخفيف الضغط المالي عليه.

وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً أن الدعم سيظل قائماً حتى تحقيق التوازن المطلوب. وأشار إلى أن وزير البترول سيعرض خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء تفاصيل إضافية حول الإجراءات الحكومية للنهوض بقطاع الطاقة.