مصر تعزز شراكاتها مع مؤسسات التمويل البريطانية لدعم القطاع الخاص

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي النسخة الثانية من سلسلة الحوارات الاقتصادية مع شركات القطاع الخاص تحت شعار "تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية". 

شهد الحوار مشاركة واسعة من نحو 85 ممثلاً من شركات القطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، بجانب حضور قوي لممثلي مؤسسات التمويل البريطانية، بما في ذلك هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII)

القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال الجلسة على أهمية القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. 

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية محفزة تعزز من دور الشركات الخاصة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مع تسليط الضوء على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تشمل استخدام التمويل الإنمائي المختلط ومنح الاستثمار لتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة.

تطرقت الوزيرة أيضًا إلى استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وذكرت أن من أهم أهداف الحكومة هو تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام.

الشراكات الدولية ودورها في سد فجوات التنمية

واستعرضت الجلسة التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية وشركائها الدوليين، مثل المؤسسات البريطانية، من أجل دعم التنمية الاقتصادية.

 وركز المجتمعون على تعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية الحكومية والبرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

 ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه الشراكات تسهم في سد الفجوات التنموية في البلاد، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز من فرص النمو.

وأبرز تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، دور منصة "حافز" كأداة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البرامج التنموية. تضم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات التمويلية والفنية، حيث تتعاون مع نحو 40 شريكًا من المؤسسات الدولية لتوفير الدعم اللازم للشركات، خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

التمويل البريطاني: دعم للنمو والاقتصاد الأخضر

من جانبها، أوضحت السيدة شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII)، أن المؤسسة تستثمر منذ 75 عامًا في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مؤكدة أن مصر تمثل محورًا إقليميًا رئيسيًا لعمليات المؤسسة في شمال أفريقيا.

 وأوضحت أن BII تستثمر بطرق متعددة، إما عن طريق الاستثمار المباشر أو تقديم التمويل مثل مؤسسات التمويل الدولية.

ووفقًا لبيانات BII، تبلغ استثمارات المؤسسة في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة، تساهم في توفير أكثر من 91 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل الاتصالات، التعليم، والصناعات الكيماوية. وتمثل هذه الاستثمارات جزءًا من جهود المؤسسة لدعم خطط النمو في مصر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما استعرض ممثلو السفارة البريطانية في مصر مبادرات الدعم المالي والفني التي تقدمها الحكومة البريطانية، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي توفر تمويلات لدعم مشروعات صديقة للبيئة تساهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

هيئة تمويل الصادرات البريطانية: فرص لدعم الشركات المصرية

ألقى السيد محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر في هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، الضوء على دور الهيئة في تقديم التمويلات الميسرة وطويلة الأجل لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية. وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لترتيب التمويلات المشتركة، مما يسهم في تعزيز الروابط التجارية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار سعد إلى أن هيئة تمويل الصادرات البريطانية قد ساهمت في دعم العديد من المشروعات في مصر، بما في ذلك مشروع المونوريل في القاهرة، الذي يمثل نموذجًا للتعاون الناجح بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل.

فرص تجارية واستثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة

تمحورت الجلسة حول مناقشات بناءه بين ممثلي القطاع الخاص المصري والمؤسسات البريطانية، تم خلالها استعراض العديد من الفرص التمويلية والتجارية المتاحة للشركات المصرية. وناقش المشاركون أيضًا الدور الحيوي الذي تلعبه منصة "حافز" في تقديم خدمات الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز قدرته على الاستفادة من التمويلات الدولية.

كما تم استعراض حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، الذي بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مما يعزز مكانة المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في قطاعات النقل، المياه، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة.