الحكومة تضع رؤية استراتيجية جديدة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر

قد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا لمناقشة وضع تصور شامل لمنظومة الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع المالي والمصرفي. 

وفي بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية تفعيل آلية شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها تجارب دولية مثل بنجلاديش في هذا المجال.

استلهام التجارب الدولية: بنجلاديش نموذجًا

أشاد رئيس الوزراء بتجربة بنجلاديش في مجال التمويل الأصغر، حيث يعد بنك "جرامين" أحد أهم الأمثلة على كيفية دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير قروض صغيرة للفئات المهمشة. 

وأسهم البنك في تحسين أوضاع الملايين من الأسر في بنجلاديش، وأصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا.

 ويشتهر بنك "جرامين" بتقديمه خدمات مالية مبتكرة تشمل القروض التعليمية، وحزم الادخار، وقروض ريادة الأعمال، وهي أدوات أثبتت فعاليتها في تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تجربة بنك "جرامين" خلال الاجتماع، مشيرة إلى دوره في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المجتمعية. حيث يعمل البنك على تقديم قروض جماعية ميسرة بمدد سداد طويلة، ويعتمد على دعم الحكومة عبر سندات مستقرة.

 ويتميز بنك "جرامين" بتوجيه جهوده نحو الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا النساء، وهو ما ساهم في تقليل الفقر وتعزيز الشمول المالي.

مصر في طريقها نحو التحول الرقمي والشمول المالي

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وقالت إن مصر باتت تمتلك البنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير الخدمات المالية على مختلف المستويات. 

كما أشارت إلى أن مصر تطبق بالفعل عددًا من العناصر الأساسية التي ساعدت بنك "جرامين" على النجاح، بما في ذلك تقديم قروض ميسرة وتطوير أدوات ادخارية جديدة.

ونوهت الوزيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه الحكومة والبنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي، من خلال وضع السياسات والتشريعات الداعمة، وتشمل هذه السياسات توفير برامج للتدريب المالي وإتاحة الأدوات اللازمة للمواطنين للوصول إلى الخدمات المالية. وبفضل هذه الجهود، باتت مصر قادرة على توفير بيئة داعمة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

برنامج "تحويشة" وأدوات الادخار المصرية

تناولت الوزيرة خلال عرضها الدور الذي تلعبه بعض البرامج المحلية مثل "تحويشة"، وهو برنامج موجه لتشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على الادخار بطريقة آمنة ومنظمة. وأكدت أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الشمول المالي والتكامل بين البرامج الحكومية والمؤسسات المالية. هذا التوحيد هو ما سيمكّن مصر من تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الإقراض الصغير ومتناهي الصغر.

جهود وزارتي الزراعة والمالية في دعم التمويل الصغير

شهد الاجتماع مشاركة فعالة من وزارتي الزراعة والمالية، حيث استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دور البنك الزراعي في تقديم تمويلات ميسرة للمزارعين والمجتمعات الريفية، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك نحو 1500 فرعًا تقدم خدماتها للقرى والمراكز الزراعية، وتساهم هذه الجهود في دعم الفئات الريفية وزيادة معدلات الادخار لديهم، مما يساعدهم على تأمين مستقبل اقتصادي أفضل.

في السياق ذاته، أكد نائب وزير المالية، السيد ياسر صبحي، على أن السياسات المالية الحالية تدعم جهود الإقراض الصغير من خلال تخصيص موارد ملائمة ومراجعة السياسات الداعمة لتوسيع نطاق الشمول المالي.

دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز الإقراض الصغير

عرض المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، جهود شركته في تنسيق تقديم الخدمات التمويلية، بما يشمل خدمات الإقراض الصغير. وأشار إلى أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والحكومية لضمان تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الفئات المستهدفة.

كما تناولت السيدة ياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجال الإقراض الصغير، موضحة أن هذا البنك يمثل تجربة ناجحة يمكن توسيعها ودعمها من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية.