وزيرة التخطيط: توافق مصرى إسبانى على تمويل مشروعات المناخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توافق مصر وإسبانيا على ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى مشروعات المناخ التى تحقق التنمية المستدامة، وتوثيق التعاون الاقتصادى بين الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لبحث آفاق التعاون المستقبلية ومتابعة تطورات الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، التي تمتد إلى عدة عقود، وتغطي مجالات مختلفة تشمل التعاون الاقتصادي والتنموي. 

وأشارت الوزيرة إلى أن إسبانيا تعد من الدول البارزة ضمن مبادرة "فريق أوروبا"، والتي تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

 وأوضحت أن مصر تتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)، مما ساهم في توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم التنمية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تناول اللقاء استعراضًا لتطورات العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار رؤية مصر التنموية التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتطوير قطاعات مختلفة، بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار.

 وتطرقت المشاط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدمج التخطيط والتمويل، سواء المحلي أو الأجنبي، لتعزيز فعالية الاستثمارات وتحقيق الشفافية وحوكمة الإنفاق العام.

آفاق جديدة للتعاون في مجال تمويل المناخ والتنمية

واحدة من أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع كانت فرص التعاون في مجال التمويل المناخي، وهو موضوع ذو أولوية كبيرة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المتعلقة بالتغير المناخي. 

وأكدت المشاط أن مصر تعمل بجدية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى مشروع "نُوفِّي" الذي يُعتبر من المبادرات الرائدة في تحقيق الربط بين قطاعات المياه، الغذاء، والطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الدولية.

في هذا السياق، ناقش الوزيران كيفية توسيع آفاق التعاون بين البلدين فيما يخص تمويل المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 هذا التعاون يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات المستدامة، وهو مجال تتطلع فيه مصر وإسبانيا لتوطيد الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز قدراتهما على مواجهة تحديات المناخ العالمية.

مبادلة الديون من أجل التنمية: نموذج للتعاون المثمر

أحد المحاور المهمة التي تناولتها المحادثات كان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وهو نموذج تعاوني يعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تبادل الديون، بما يتيح للبلدان النامية تخفيف عبء الديون وفي الوقت نفسه استثمار هذه الأموال في مشروعات تنموية حيوية. 

وفي هذا السياق، اقترحت المشاط التعاون مع إسبانيا على غرار البرامج الناجحة التي تم تنفيذها مع دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

يمثل هذا النموذج فرصة كبيرة لتوسيع نطاق التمويل المبتكر، بما يعزز التعاون بين مصر وإسبانيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان النامية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات جائحة كورونا.

محفظة التعاون المصري الإسباني: إنجازات ملموسة

استعرض اللقاء الإنجازات التي تحققت في إطار محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا، والتي بلغت قيمتها 867 مليون دولار، تم تخصيصها لتمويل سبعة مشروعات تنموية رئيسية في مجالات متنوعة مثل المياه والري، الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة، والنقل. وتشير هذه المشروعات إلى مدى تواصل التعاون الوثيق بين البلدين، حيث أصبحت مصر واحدة من أكبر المستفيدين من التمويلات الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الاتفاق المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذي يتضمن تمويلات بقيمة 400 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية ودعم فني في مصر. 

يهدف الاتفاق إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات متنوعة، منها معالجة المياه، الصرف الصحي، السكك الحديدية، الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية.

نحو التعاون جنوب-جنوب

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في إطار التعاون جنوب-جنوب، وهو نموذج يسعى لتبادل الخبرات والمعرفة بين دول الجنوب لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. 

وأشارت إلى أن مصر تتمتع بخبرة كبيرة في هذا النوع من التعاون، حيث يعود تاريخ مشاركتها في هذا المجال إلى تسعينيات القرن الماضي.

من المتوقع أن يسهم هذا النوع من التعاون في سد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة التي تقودها مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين.

المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية: آمال كبيرة

في ختام اللقاء، تطرقت المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)، والذي تستضيفه إسبانيا العام المقبل. يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس يواجه فيه العالم تحديات متزايدة تتطلب تنسيقًا دوليًا وإصلاحًا جذريًا للهيكل المالي العالمي.

أعربت المشاط عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن نتائج فعالة تسهم في تعزيز جهود التنمية العالمية، وتضع خطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية. وأكدت على أهمية التوافق الدولي لتحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة والبناء على ما تم تحقيقه في المحافل الدولية السابقة.

التعاون المصري الإسباني: مسار مستقبلي واعد

تعكس زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى مصر وأعمال الاجتماعات الثنائية بين الجانبين رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، التمويل المناخي، ومبادلة الديون من أجل التنمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق تطلعاتهما المشتركة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

نهج تنموي شامل لمواجهة تحديات الهجرة

أوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الهجرة من منظور تنموي شامل، حيث تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة، وذلك عبر مشروعات قومية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في تلك المناطق. 

على رأس هذه المشروعات يأتي "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، الذي يعرف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

تعتبر هذه المبادرة أحد أضخم المشروعات التنموية في مصر، تركز على تحسين الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والمرافق العامة، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا ومستدامًا.

كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتقدير الدولي الذي نالته مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تسجيلها على منصات الأمم المتحدة مثل "منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ما يعكس دورها في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية

في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تؤثر على كافة الدول.

وأوضحت أن التعاون الدولي أصبح أمرًا لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

بروتوكول التعاون لتنفيد مسح الهجرة الدولية في مصر 2024/2025، لا يقتصر دوره على توفير بيانات إحصائية وحسب، بل يمتد إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تعزيز القدرات التحليلية وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. 

يمثل هذا المسح خطوة هامة نحو تطوير استراتيجيات تنموية أكثر فاعلية، ويؤكد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.