وزير الصحة والسكان: ملتزمون بتقديم الدعم الإنسانى لدول الإقليم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن مصر ملتزمة بتقديم الدعم الإنسانى لدول الإقليم التى تعانى من النزاعات المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان أمام الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

 جاءت هذه الكلمة في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية بسبب النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العديد من دول الإقليم، مثل فلسطين، السودان، ولبنان. أشار الوزير إلى أن مصر ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية لتخفيف معاناة شعوب هذه الدول، في ظل تدهور أنظمتها الصحية نتيجة الصراعات المستمرة.

وأوضح عبد الغفار أن الوضع الصحي في إقليم شرق المتوسط يتسم بتحديات كبيرة ناتجة عن التنوع الكبير بين دوله، سواء من حيث مستوى الدخل أو الظروف الاجتماعية والقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا.

يجعل هذا التنوع من الصعب تبني سياسات صحية موحدة تناسب كل الدول، لذا، أكد على ضرورة الاستفادة من التنوع لتعزيز التعاون الإقليمي، من خلال تبادل أفضل الممارسات والإمكانات بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية المحلية ودعم الدول الأخرى في الإقليم، كما أوضح أن مصر قد تم اختيارها في عام 2022 كواحدة من الدول المؤهلة لتلقي تقنية mRNA لتصنيع اللقاحات ضمن مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية. وأكد أن هذا التعاون الدولي يأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الدول على التصدي للأزمات الصحية الطارئة.

التغطية الصحية الشاملة والاستثمار في الأنظمة الصحية:

أوضح وزير الصحة والسكان أن الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة والاستثمار في بناء أنظمة صحية قوية هو السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل منظمة الصحة العالمية لدعم هذه الجهود، مرحباً بجولة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها المنظمة، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل العامة لمنظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الغفار على أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة الطوارئ الصحية، من خلال التحليل الاستباقي للمخاطر الصحية، مشيرًا إلى أن مصر قد وضعت استراتيجية وطنية للصحة للفترة 2024-2030، تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية.

 وأضاف أن مصر ملتزمة بالعمل وفق اللوائح الصحية الدولية المعمول بها منذ عام 2005، وهو ما يعزز من قدرتها على التصدي للأزمات الصحية الطارئة.

مواجهة جائحة مقاومة مضادات الميكروبات:

وفيما يتعلق بجائحة مقاومة مضادات الميكروبات، وصفها الوزير بالجائحة الصامتة التي تتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا متعددة القطاعات للتصدي لها. وأشار إلى أن مصر قد أطلقت برنامجًا شاملاً لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، يشمل 60 مستشفى نموذجيًا تعمل على تحسين الرعاية الصحية ومكافحة هذه الجائحة. وأضاف أن مصر تسعى للحصول على اعتماد دولي من الجمعية البريطانية للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات (BSAC) بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يُعد تأكيدًا قويًا على التزام الدول بالتعاون في مواجهة هذه التحديات الصحية الخطيرة.

تحديات تغير المناخ وتأثيره على الصحة:

وفي إطار التزام مصر بمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيره على الصحة، أكد الوزير أن مصر قد بدأت في دمج استراتيجيات التكيف مع المناخ في أنظمتها الصحية. وأشار إلى أن الاستثمار في الممارسات الصحية المستدامة وتعزيز الإدارة البيئية هما ركيزتان أساسيتان في مواجهة آثار تغير المناخ. وأكد على ضرورة تبني سياسات صحية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لتحديات المناخ، من أجل حماية صحة المواطنين وضمان مستقبل صحي للأجيال القادمة.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد أساسيًا لمواجهة التحديات الصحية المعقدة، مثل تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات.

 وأكد أن مصر تسعى لجعل مرافقها الصحية مراكز خضراء، مما يعزز من استدامة النظام الصحي ويعزز جهود التصدي للتحديات البيئية.

مكافحة الأمراض غير السارية:

وفيما يتعلق بالأمراض غير السارية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الأمراض تمثل ثلثي الوفيات في إقليم شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الأمراض يمكن الوقاية منها من خلال اتباع أنماط حياة صحية.

 وأضاف أن مصر قد حققت تقدمًا ملموسًا في مكافحة الأمراض غير السارية، وهو ما توج بحصولها على "جائزة فريق العمل المشترك التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية" لعام 2024.

وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى الاجتماع الرابع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025، معتبرًا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة لإحياء الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأمراض.

دعم الأمراض النادرة:

وفي سياق آخر، أعرب عبد الغفار عن فخر مصر برعاية مشروع قرار "الأمراض النادرة" في جمعية الصحة العالمية، بالتعاون مع إسبانيا وبرعاية مشتركة من قطر وماليزيا وفرنسا وبنما وتشيلي. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية للأمراض النادرة، التي غالبًا ما يتم تجاهلها في السياسات الصحية الدولية. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم هذا القرار، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض النادرة.

الانضمام إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان:

وأشار الوزير إلى إنجاز هام حققته مصر بالتعاون مع السعودية، وهو الانضمام إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. وأوضح أن هذا الانضمام يعكس التزام البلدين بتعزيز جهود الكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه. وأكد أن هذا التعاون الإقليمي يمثل خطوة هامة في تحسين القدرات البحثية والعلمية في مجال مكافحة السرطان.

التقدم في رقمنة النظام الصحي:

وفي ختام كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى التقدم الذي أحرزته مصر في رقمنة النظام الصحي وتعزيز قدرات العاملين في قطاع الرعاية الصحية. وأكد أن التوسع في المشروعات القومية الجديدة يعزز من البنية التحتية للنظام الصحي، ويدعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى انضمام مصر والمملكة العربية السعودية إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. يأتي هذا الانضمام تتويجًا لجهود مستمرة في تعزيز الوعي بالكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه، ويعكس التزام الدولتين بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

كما أشار الوزير إلى النجاح الذي حققته مصر في مكافحة شلل الأطفال، حيث تمكنت من رفع معدل التمنيع إلى 96.5% في عام 2022. بفضل حملات التطعيم الموسعة، حافظت مصر على خلوها من شلل الأطفال منذ عام 2006. وقد أعرب عبد الغفار عن شكره للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط على دعمه المستمر في هذا الجهد.

في إطار التحول الرقمي، أوضح الوزير أن وزارة الصحة قد قطعت خطوات مهمة نحو رقمنة الخدمات الصحية، حيث تم تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات التطبيب عن بُعد، مما ساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية. هذه الحلول التكنولوجية ساعدت في تخفيف العبء عن المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج.

وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن وزارة الصحة أطلقت عدة مبادرات لرفع كفاءة العاملين، بما في ذلك تشكيل "المجلس الأعلى للشباب" لتأهيل الكوادر الشابة لتولي المناصب القيادية في القطاع الصحي.

وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أشاد عبد الغفار بالتوسع في المشروعات القومية لتعزيز البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

كما دعا الوزير إلى المشاركة في المؤتمر العالمي حول السكان والصحة والتنمية البشرية، الذي سيعقد في القاهرة خلال أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.