وزير الرى يستعرض محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تطور استراتيجية مستدامة لإدارة الموارد المائية، لتتوافق مع التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة نقاشية تحت عنوان "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية"، فى إطار فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" و"أسبوع المياه الأفريقي التاسع".  

خلال هذه الجلسة، تم تسليط الضوء على أهمية تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد المائية في ظل التحديات الحالية، مع استعراض محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0.

عرض تطور الرى فى مصر

بدأت الجلسة بعرض فيلم توثيقي يتناول تاريخ نظام الري في مصر، بدءً من عصر الفراعنة وحتى عصر محمد علي باشا، الذي يُعد الرائد في تطوير أول جيل من منظومة الري، والذي أسهم في نهضة زراعية كبرى. انتقل العرض بعد ذلك إلى التحديات الراهنة التي تواجه مصر، خاصةً الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة تحديث وتطوير منظومة الري لمواكبة المتغيرات البيئية والاجتماعية، مما استدعى تطبيق ما يُعرف بالجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

التحديات المائية الحالية في مصر

في عرضه التقديمي، قدم وزير الموارد المائية والرى شرحًا مفصلًا عن الوضع المائي الراهن في مصر، حيث تحتاج البلاد إلى حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتلبية احتياجاتها، بينما تبلغ الموارد المائية المتاحة حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، والتي تتوزع بين 55.5 مليار من مياه نهر النيل، 1.3 مليار من مياه الأمطار، 2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، و0.4 مليار متر مكعب من تحلية مياه البحر.

 تعتمد مصر بشكل كبير على إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل زراعية تستهلك ما يُعادل 33 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، لتغطية هذا العجز.

وأبرز الوزير كيف تراجعت حصة الفرد من المياه منذ الستينيات، حيث كان نصيب الفرد حينها حوالي 2000 متر مكعب سنويًا، لينخفض تدريجيًا إلى أقل من 1000 متر مكعب في التسعينيات، وصولًا إلى حوالي 500 متر مكعب في الوقت الحالي، مما وضع البلاد في دائرة الفقر المائي، مما دفع الحكومة المصرية إلى تبني خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، والتي تخضع حاليًا للتحديث لتمتد حتى عام 2050.

محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

أوضح وزير الرى أن منظومة الري 2.0 تعتمد على ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى تحسين استخدام الموارد المائية وتلبية احتياجات التنمية الزراعية والغذائية في مصر. هذه المحاور هي:

1- معالجة المياه وتحليتها للإنتاج الزراعي المكثف

أحد أهم محاور الجيل الثاني هو تعزيز جهود معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، قامت مصر بالفعل بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي "الدلتا الجديدة"، "بحر البقر"، و"المحسمة"، بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا،  كما يجري التوسع في تقنيات تحلية المياه كحل مستقبلي لمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد المائية والغذائية.

2- التحول الرقمي

يسعى هذا المحور إلى سد النقص في بعض القوى البشرية في وزارة الموارد المائية والري عبر تبني تقنيات الرقمنة، مما يسهم في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، يتضمن هذا التحول رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لمراقبة العمليات المائية، إلى جانب تطوير تطبيقات تتيح للمزارعين الاطلاع على مواعيد الري والمناوبات، واستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة شبكات المياه والتركيب المحصولي.

3- الإدارة الذكية للمياه

من خلال استخدام تقنيات التنبؤ بالأمطار وصور الأقمار الصناعية، تسعى الوزارة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، كما تعتمد على تقنيات "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه وتحسين عمليات التشغيل، تم أيضًا إدخال منصة "Digital Earth Africa" لمتابعة عمليات حماية الشواطئ المصرية.

4- تأهيل المنشآت المائية والترع

في إطار هذا المحور، تم تأهيل حوالي 7700 كيلومتر من الترع حتى الآن، إلى جانب تطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وتشمل الجهود أيضًا مشروعات لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى وإنشاء مصبات نهائية للترع.

5- الحوكمة والمشاركة المجتمعية

التركيز على الحوكمة يهدف إلى تعزيز مشاركة المستخدمين في إدارة الموارد المائية. بلغ عدد روابط مستخدمي المياه في مصر حوالي 6474 رابطة حتى الآن، مع تشكيل هيئات منتخبة على مستويات مختلفة من الإدارة المحلية، وصولًا إلى تشكيل اتحاد عام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.

6- التعاون الدولي والمبادرات العالمية

على الصعيد الدولي، قادت مصر جهودًا كبيرة لرفع مكانة قضية المياه عالميًا، سواء من خلال "أسابيع القاهرة للمياه" أو "مؤتمرات المناخ" وغيرها. 

كما لعبت مصر دورًا بارزًا في القارة الأفريقية من خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCAO)، بالإضافة إلى إطلاقها مبادرة "AWARe" التي تركز على تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجالات إدارة المياه والتكيف مع التغير المناخي.

7- تطوير الموارد البشرية

يهدف هذا المحور إلى سد الفجوات في بعض الوظائف بوزارة الري، لا سيما بين المهندسين والفنيين، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات مبتكرة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية.

8- التوعية المجتمعية

الاهتمام بالتوعية يأتي من خلال حملات إعلامية مثل حملة "على القد"، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تُنظم الندوات التوعوية باستخدام أساليب مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.

أهمية الاستمرار في تطوير السياسات المائية

أكد وزير الرى على أن مواجهة التحديات المائية تتطلب تضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي، وأن التحديث المستمر للخطط والسياسات هو أمر حيوي لضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل. 

وأكد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل السعي لتحسين استخدام مواردها المائية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان والاقتصاد.

التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية

كما تناول وزير الرى التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية. وأوضح أن التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، تهدد استقرار الموارد المائية وتؤثر على قدرة الأنظمة البيئية على تجديد مصادر المياه العذبة.

في هذا السياق، دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، مشددًا على أهمية وضع آليات قوية لحوكمة المياه تستند إلى القوانين الدولية والمبادئ التعاونية.

وأكد سويلم على الحاجة الملحة لزيادة التمويل الموجه لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن التمويل الحالي لا يزال غير كافٍ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المناطق. ودعا إلى تعزيز الاستثمارات لضمان توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأهداف العالمية في مجال المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

أعرب سويلم عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. وأشاد بإنشاء الاتحاد مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار في المياه، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. 

كما نوه بدور الاتحاد في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة الموارد المترابطة، مما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات البيئية ويضمن استدامة التنمية في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.