وزيرة التخطيط: مصر تبذل مجهودات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الكبيرة التى تتعرض لها المنطقة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدت توقيع بروتوكول تنفيذ مسح الهجرة الدولية في مصر لعامي 2024/2025، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ركزت على الأهمية الكبيرة لهذا المسح في تعزيز الفهم والتصدي لظاهرة الهجرة الدولية. 

يأتي هذا المسح كنسخة ثانية بعد النجاح الملحوظ للنسخة الأولى، وهو نتاج تعاون مثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركاء دوليين، بهدف سد الفجوة المتعلقة ببيانات الهجرة في مصر، وتقديم بيانات تعتمد على الأدلة لتحسين صناعة القرار المتعلق بهذه الظاهرة.

في بداية حديثها، أوضحت الوزيرة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في سلسلة الشراكات التنموية التي تسعى مصر لتعزيزها، مؤكدة على الدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دعم هذا المسح.

 وأشارت إلى أن المسح يمثل منتجًا إحصائيًا جديدًا ضمن جهود الجهاز المستمرة لتوفير قواعد بيانات شاملة ومتخصصة على المستوى القومي.

المسح يُنفذ في إطار المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية الذي يهدف إلى رصد وتحليل الهجرة من دول الجوار الجنوبي لأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدة منظمات دولية، مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 ويستهدف توفير بيانات دقيقة حول خصائص المهاجرين وأسباب الهجرة ونتائجها، مما يساعد على تشكيل سياسات هادفة وفعّالة.

أهمية المسح في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تنفيذ هذا المسح يأتي في ظل اهتمام متزايد من الاتحاد الأوروبي بظاهرة الهجرة الدولية.

 تمثل مصر النموذج الأول لهذا النوع من المسوح في المنطقة، وهو ما يعزز مكانتها في إطار الشراكة مع الدول الأوروبية.

 يتيح المسح تحليل البيانات المتعلقة بتوجهات الهجرة، بما في ذلك توقيت حدوثها وأسبابها والنتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين في الخارج وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

البيانات التي يوفرها المسح ستمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات أكثر فعالية حول قضايا الهجرة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى ما تمر به دول العالم من تحديات اقتصادية واجتماعية. 

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجرة غير الشرعية نتيجة لتفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعل من الضروري أن تتبنى مصر نهجًا استباقيًا لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

دعم الشراكات الدولية للتصدي للهجرة غير الشرعية

أكدت وزيرة التخطيط أن بروتوكول التعاون الموقع اليوم يتكامل مع برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، الممول من صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، والذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

 يستهدف البرنامج معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مكثفة في المناطق المتأثرة بالهجرة. من بين هذه المشروعات، مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الذي يركز على خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق.

كما لفتت المشاط إلى أن هناك مشاريع أخرى تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بالأفراد إلى الهجرة غير الشرعية، مثل مشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف" في المناطق المتأثرة بالهجرة، ومشروع "الصحة للجميع" الذي يركز على تعزيز الرعاية الصحية في صعيد مصر.

نهج تنموي شامل لمواجهة تحديات الهجرة

أوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الهجرة من منظور تنموي شامل، حيث تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة، وذلك عبر مشروعات قومية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في تلك المناطق. على رأس هذه المشروعات يأتي "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، الذي يعرف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

تعتبر هذه المبادرة أحد أضخم المشروعات التنموية في مصر، تركز على تحسين الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والمرافق العامة، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا ومستدامًا.

كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتقدير الدولي الذي نالته مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تسجيلها على منصات الأمم المتحدة مثل "منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ما يعكس دورها في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية

في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تؤثر على كافة الدول.

 وأوضحت أن التعاون الدولي أصبح أمرًا لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

بروتوكول التعاون لتنفيد مسح الهجرة الدولية في مصر 2024/2025، لا يقتصر دوره على توفير بيانات إحصائية وحسب، بل يمتد إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تعزيز القدرات التحليلية وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. 

يمثل هذا المسح خطوة هامة نحو تطوير استراتيجيات تنموية أكثر فاعلية، ويؤكد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.