رئيس الوزراء: ندرس السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأحداث فى المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دراسة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التصعيد العسكري في قطاع غزة ولبنان.

اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

شارك في الاجتماع نخبة من المسؤولين البارزين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والبنك المركزي وخبراء ماليين.

افتتح الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دراسة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التصعيد العسكري في قطاع غزة ولبنان. 

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الإقليمية تضع على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية كبيرة في اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض عدة ملفات اقتصادية ذات أولوية، مشيرًا إلى أن النقاش تركز حول تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وخاصة على استقرار سعر صرف الدولار وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. 

وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، نجاح خطط الحكومة والبنك في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار، مشددًا على الدور المهم الذي تلعبه تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد المصري.

أحد المحاور الرئيسية للاجتماع كان استعراض المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين من الخارج، حيث تمت مناقشة مبادرة "بيت الوطن"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في جذب المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، من خلال شراء أراضٍ بالدولار. 

وأكد الحضور أن هذه المبادرة أسهمت بشكل كبير في تدفق العملة الصعبة إلى القطاع المصرفي، ما يعزز من استقرار النظام المالي المصري على المدى الطويل.

وفي إطار تعزيز تحويلات المصريين من الخارج، عرض السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، سلسلة من الإجراءات الفنية الجديدة التي تهدف إلى تيسير وتسريع عملية تحويل الأموال من الخارج، وشملت هذه الإجراءات توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين الربط بينها وبين البنوك المصرية، بما يسهل على المغتربين تحويل أموالهم إلى الوطن بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ خطط خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. كما شدد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في برامجها الاقتصادية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مشددًا على أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية سيظل محوريًا في تحقيق هذا الهدف.

يُعد هذا الاجتماع بمثابة تأكيد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يظهر في السياسات المتبعة لدعم سعر الصرف وجذب تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.