وزير الرى: فلسطين تعانى من أزمة مياه طاحنة بسبب الأحداث الجارية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن أحد أبرز الأمثلة على حدة أزمة المياه وعدم المساواة هو الوضع في فلسطين، حيث تواجه أزمة ندرة المياه تفاقمًا بسبب العوامل السياسية.

مشاركة وزير الرى فى أسبوع القاهرة للمياه

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "المنتدى السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، الذي أقيم ضمن أسبوع القاهرة للمياه. 

يعد هذا المنتدى حدثًا رئيسيًا لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالمياه في منطقتي البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وهما منطقتان تعانيان من أعلى مستويات ندرة المياه في العالم. 

في كلمته خلال المنتدى، أكد وزير الرى على أهمية المنتدى كمنصة عالمية للتعاون بين المؤسسات والدول في مواجهة تحديات المياه المتزايدة، مشيدًا بالتزام الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية، في تنظيم المنتدى المستمر سنويًا.

أوضح سويلم أن التغير المناخي والنمو السكاني السريع، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد، تفرض تحديات هائلة على أنظمة المياه في العديد من الدول. 

فالضغوط الناتجة عن هذه العوامل تؤدي إلى تناقص مستمر في كميات المياه المتاحة لكل فرد، وهو ما يتفاقم بفعل التغيرات المناخية كأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وزيادة تواتر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف.

 وأشار وزير الرى إلى أن الملايين من الأشخاص في هذه المناطق يعانون من نقص في الخدمات الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي، مما يهدد جودة حياتهم واستدامة المجتمعات.

أحد أبرز الأمثلة على حدة أزمة المياه وعدم المساواة هو الوضع في فلسطين، حيث تواجه أزمة ندرة المياه تفاقمًا بسبب العوامل السياسية.

 حيث أدى تدمير البنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات، إلى تحويل أزمة المياه في فلسطين إلى أزمة إنسانية حادة. ولفت سويلم إلى أن هذه الحالة تمثل إشارة تحذير للعالم حول ضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه.

وفي سياق جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، أشار سويلم إلى أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف. حيث أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال بطيئة، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن الملايين سيبقون محرومين من هذه الخدمات الضرورية.

من أجل تسريع التقدم في مواجهة هذه الأزمة، شدد الدكتور سويلم على أهمية الابتكارات والتكنولوجيا كأدوات حيوية في معالجة التحديات المرتبطة بالمياه، ومن بين الحلول المقترحة كان الاعتماد على تقنيات مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحلية مياه البحر، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، لكن تفعيل هذه الحلول يتطلب أيضًا وجود سياسات حوكمة واضحة وشاملة، تعزز من استدامة إدارة المياه على المدى الطويل.

تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية

كما تناول وزير الرى التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية. وأوضح أن التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، تهدد استقرار الموارد المائية وتؤثر على قدرة الأنظمة البيئية على تجديد مصادر المياه العذبة.

 في هذا السياق، دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، مشددًا على أهمية وضع آليات قوية لحوكمة المياه تستند إلى القوانين الدولية والمبادئ التعاونية.

وأكد سويلم على الحاجة الملحة لزيادة التمويل الموجه لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن التمويل الحالي لا يزال غير كافٍ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المناطق. ودعا إلى تعزيز الاستثمارات لضمان توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأهداف العالمية في مجال المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

في الختام، أعرب سويلم عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. وأشاد بإنشاء الاتحاد مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار في المياه، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. 

كما نوه بدور الاتحاد في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة الموارد المترابطة، مما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات البيئية ويضمن استدامة التنمية في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.