رئيس الوزراء: استثمرنا 10 مليارات دولار لتحسين كفاءة المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت  10 مليارات دولار خلال السنوات الإخيرة، ساهمت في تحسين كفاءة نظام المياه.

رئيس الوزراء يفتتح أسبوع القاهرة السابع للمياه

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، وهو حدث رفيع المستوى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتزامن مع فعاليات أسبوع المياه الأفريقي التاسع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية،على أهمية هذا المنتدى العالمي الذي يركز على القضايا المرتبطة بالمياه في سياق التغير المناخي، مؤكداً على الارتباط الوثيق بين المناخ والمياه، حيث تؤثر التغيرات المناخية على المياه بطرق متعددة، منها أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع مستوى سطح البحر، وتتسبب هذه التأثيرات فى تعقد إدارة الموارد المائية في العديد من المناطق، خاصة تلك التي تعتمد على مصادر المياه العابرة للحدود، مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل.

التحديات المناخية والمائية في أفريقيا

وفي إطار حديثه عن تغير المناخ، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى الإحصائيات المثيرة للقلق حول انعدام الأمن المائي والغذائي الذي يواجهه الملايين حول العالم، مشيراً إلى تقرير للأمم المتحدة يكشف أن نحو 2.4 مليار شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2022. القارة الأفريقية، وفقًا لما أشار إليه رئيس الوزراء، تواجه تحديات هائلة نتيجة لتأثيرات تغير المناخ، رغم أنها تساهم بنسبة ضئيلة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل أفريقيا 4% فقط من هذه الانبعاثات.

على الرغم من هذا، فإن القارة تعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المناخ، حيث تتعرض لنسبة كبيرة من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ. 

وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي استشهد به مدبولي، شهدت أفريقيا 1695 كارثة بين عامي 1970 و2019، نتج عنها وفاة أكثر من 731 ألف شخص وخسائر اقتصادية بقيمة 38.5 مليار دولار.

 وأكد مدبولي أن هذه الأرقام توضح حجم الخطر الذي يواجهه سكان القارة جراء الفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى.

وأضاف أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً في أفريقيا، حيث شكلت 60% من الكوارث المسجلة، ومع ذلك، كانت حالات الجفاف هي الأكثر فتكاً بالبشر، حيث تسببت في 95% من الوفيات المرتبطة بالكوارث في القارة.

يضع هذا أفريقيا في طليعة المناطق التي يجب أن تتلقى اهتمامًا خاصًا في أي جهد دولي للتعامل مع أزمة المناخ والمياه.

الوضع في فلسطين والسودان

انتقل رئيس الوزراء في كلمته للحديث عن الأزمات الإنسانية المرتبطة بالمياه في مناطق الصراع، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المياه كأداة ضغط وسيطرة، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

تحدث مدبولي عن تأثير الحرب على توفير المياه والطاقة والغذاء في غزة، مشيراً إلى أن 95% من إمدادات المياه في القطاع باتت غير صالحة للاستخدام، مما أجبر السكان على الاعتماد على مصادر غير آمنة للمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن الأوضاع في غزة تؤدي إلى تزايد معاناة السكان والتهجير القسري بسبب انعدام الأمن المائي، الذي يرتبط أيضًا بانعدام الأمن الغذائي.

 الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة أدت إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء، مما زاد من حدة أزمة الغذاء التي يواجهها 2.3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

كما أشار مدبولي إلى الوضع الإنساني المتدهور في السودان، والذي تفاقم بفعل الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عام ونصف، مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى حرمان غالبية السكان من الوصول إلى المياه النظيفة، وهو ما أسفر عن معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن مدينة بورتسودان، على سبيل المثال، تواجه أزمة حادة في توفير مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات الذي كان يمثل المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة. 

وفي هذا السياق، شدًد مدبولي على موقف مصر الداعم لوحدة السودان وأمنه واستقراره، مؤكداً أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم للسودان في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة. كما لفت إلى أن أزمة المياه في السودان تعد جزءاً من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بشكل عام، والتي تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً لمواجهتها.

مصر وتحديات المياه والتغير المناخي

وفيما يتعلق بموقف مصر، أوضح مدبولي أن مصر تواجه تحديات مائية ومناخية معقدة، مشيراً إلى أن مصر، كونها دولة المصب في حوض نهر النيل، تعتمد بشكل كبير على المياه العابرة للحدود، لذلك، فإن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية التي تحدث في دول المنبع، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية داخل حدودها.

أكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي التي تنص على الاستخدام العادل والمتساوي للموارد المائية. كما حذر من التحركات الأحادية التي تتجاهل هذه المبادئ، مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية المتعلقة بالسد الإثيوبي، الذي تم تشغيله بصورة أحادية دون التشاور مع دول المصب، مما يهدد بتفاقم الأزمات المائية في مصر والسودان.

أوضح مدبولي أن استمرار مثل هذه الممارسات الأحادية، خاصة في ظل فترات الجفاف المطولة التي قد تطرأ نتيجة للتغيرات المناخية، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة المعاناة الإنسانية في الدول المتأثرة.

 وشدد على أن الحل الوحيد هو التعاون البناء بين جميع الدول المتشاطئة في حوض نهر النيل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

مستقبل إدارة المياه فى إفريقيا

دعا مدبولي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية ودول العالم لتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المياه. كما أكد على أهمية تبني نهج شامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ خطة وطنية شاملة لتحسين إدارة مواردها المائية. 

وأضاف أن مصر تؤمن بأن التعاون بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في الحصول على المياه النظيفة.

وبهذا، أكد رئيس الوزراء أن مصر ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة والدوليين لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن التعاون الفعّال في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة أن تتم هذه الإدارة على مستوى حوض النهر بشكل متكامل. 

وأوضح أن إدارة المياه المشتركة تشمل التعامل مع المياه الزرقاء والخضراء بطريقة شاملة، وضرورة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ التعاون والتشاور استنادًا إلى دراسات فنية شاملة، لضمان الاستخدام العادل للموارد المشتركة وتجنب الأضرار بقدر الإمكان.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، على الرغم من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

 وأضاف أن مصر كانت من الدول المؤسسة لمبادرة حوض النيل في عام 1999، واستثمرت موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة لدعمها، إلا أنها علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تحركات بعض الدول التي فتحت باب التوقيع على اتفاقية إطارية غير مكتملة.

 هذه الخطوة، بحسب رئيس الوزراء، تجاهلت مبدأ التوافق وأدخلت قواعد غير متوافقة مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمياه، خصوصًا فيما يتعلق بالتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات.

وفي هذا السياق، شدد مدبولي على أن المبادرة في شكلها الأصلي القائم على التوافق تظل الآلية الشاملة الوحيدة التي تمثل دول حوض النيل، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق والالتزامات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذه المبادرة. 

كما دعا الجهات المانحة إلى دعم التعاون المائي بناءً على مبادئ القانون الدولي وتجنب دعم الإجراءات التي تؤدي إلى تقسيم دول الحوض.

من جهة أخرى، ألقى رئيس الوزراء الضوء على المخاطر الناتجة عن التحركات الأحادية فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، الذي تم إنشاؤه دون إجراء مشاورات كافية أو دراسات تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأوضح أن تشغيل السد بشكل منفرد قد يفاقم من التداعيات السلبية في فترات الجفاف الطويلة، مما قد يؤدي إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان وفقدان الرقعة الزراعية، مما يهدد بتفاقم الهجرة غير الشرعية.

وفي مواجهة هذه التحديات، أوضح مدبولي أن مصر تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية وتطوير أنظمة مستدامة للتعامل مع التغيرات المناخية والنمو السكاني. 

وأكد على أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت 10 مليارات دولار، ساهمت في تحسين كفاءة نظام المياه في مصر.