وزيرة التخطيط توضح الرؤية الاقتصادية الشاملة للاقتصاد المصرى

قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رؤية الحكومة الشاملة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والتحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى.

مشاركة وزيرة التخطيط فى المنتدى الاقتصادى للمصرى اليوم

 جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط فى افتتاح المنتدى الاقتصادي الذي نظمته جريدة "المصري اليوم" تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية"، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤيتها الشاملة لمستقبل الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. 

يجمع المنتدى نخبة من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين، كان فرصة لعرض أهم الإصلاحات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة المصرية لمواكبة التغيرات العالمية ودفع عجلة التنمية في مصر.

الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بتوصيف المشهد الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمات معقدة ومتشابكة منذ عام 2020، وهي تعتبر الأسوأ منذ عقود. 

بدأت هذه الأزمات بجائحة كوفيد-19 التي تسببت في ركود عالمي، تلتها التوترات الجيوسياسية التي زادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.

 وأوضحت أن هذه الأزمات أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، مما فرض ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدول النامية بشكل خاص.

أشارت المشاط إلى أن هذه الأزمات كشفت عن هشاشة الأنظمة الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية.

 وأكدت أن فجوات التمويل الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية قد زادت مع تفاقم هذه الأزمات، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فوفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، تقدر فجوة التمويل لدى الدول النامية ما بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار سنويًا، وهي فجوة تهدد استمرار تحقيق الأهداف التنموية.

السياسات الاقتصادية الجديدة: حلول شاملة لمواجهة التحديات

ركزت المشاط في حديثها على السياسات الاقتصادية الجديدة التي تبنتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الأزمات، مشددة على أهمية الإصلاحات الهيكلية وإطلاق حوافز ضريبية واستثمارية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

وأوضحت أن الحكومة تعمل على ضبط الإنفاق الاستثماري وحوكمة السياسات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع وضع إطار شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بحيث تتمكن مصر من سد فجوات التمويل وجذب استثمارات جديدة في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

 وأكدت أن الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية تعد السبيل الوحيد لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهمية الدور الدولي ومشاركة الدول النامية

أحد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها وزيرة التخطيط هو ضرورة تعزيز مشاركة الدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية، وأشارت إلى أن نصف سكان العالم تقريبًا يعيشون في دول تعاني من ارتفاع كبير في أعباء الديون، حيث تتجاوز مدفوعات الفائدة في بعض الدول الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين.

 وأوضحت أن هذا الوضع يحتم ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة في تخصيص الموارد المالية وتمكين الدول النامية من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ودعت المشاط إلى توسيع برامج إعادة هيكلة الديون وتطوير حلول تمويل مبتكرة لمواجهة الأزمات التي تعاني منها الدول النامية. كما أكدت على أهمية تعزيز صوت هذه الدول في مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان تحقيق تمويلات تنموية أكثر إنصافًا.

المناخ كأحد أكبر التحديات

في إطار حديثها عن الأزمات الدولية، تطرقت المشاط إلى قضية التغير المناخي وأثرها الكبير على الاقتصاد العالمي، وأكدت أن التحديات المناخية تزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من نقص التمويل اللازم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وذكرت أن التمويلات المطلوبة للتعامل مع المناخ تتجاوز بكثير الموارد المتاحة، مما يستدعي تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية.

أوضحت المشاط أن تعبئة 1.4٪ فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ. 

وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتحقيق الأهداف المناخية.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر: دعم الاستقرار ودفع التنمية

تطرقت المشاط بعد ذلك إلى جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية، مشيرة إلى أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا يعتمد على إصلاحات اقتصادية شاملة وهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية. 

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الوطني الذي تبنته الحكومة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا إطار عمل جديد يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي النوعي من خلال سياسات مدعومة بالبيانات والأدلة، والتي تهدف إلى سد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة. 

وأوضحت أن هذا الإطار يركز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.

كما شددت على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضبط الإنفاق الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية. مشيرةً إلى أن 42٪ من استثمارات الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية موجهة لقطاع التنمية البشرية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

أعلنت المشاط عن إطلاق مصر لاستراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تركز على تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية. 

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتطوير حلول تمويل مبتكرة تقلل من أعباء الديون وتزيد من مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل جزءً من جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان توزيع عادل للموارد المالية بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويحفز النمو الاقتصادي.

إعادة هيكلة النظام المالي العالمي: رؤية شاملة

وأكدت وزيرة التخطيط على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بحيث يكون أكثر إنصافًا وكفاءة في تخصيص الموارد المالية للدول النامية.

 وأوضحت أن إعادة هيكلة الديون وتطوير حلول تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط تعد أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

وأكدت على أن المستقبل يعتمد على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية والمناخية المتلاحقة. كما شددت على أن التحديات التي تواجهها الدول النامية تمثل في الوقت نفسه فرصًا للاستثمار وجذب التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

إطلاق منصة"حافز" لدعم القطاع الخاص

 وأشارت وزير التخطيط إلى أن إطلاق منصة حافز جاءت تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي لعام 2022، وتهدف إلى توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، سواء كان شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة.

تعمل المنصة على تعزيز التواصل بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية المحليين والحكومة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من التمويلات التنموية والاستشارات الفنية. 

تسهم هذه المبادرة في تحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانب آخر، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية برنامج "نُوفي"، الذي يُعد منصة وطنية رائدة لتعزيز الاستثمارات المناخية. يمثل البرنامج نموذجًا إقليميًا لجذب الاستثمارات التي تسهم في التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.

 ويعتمد البرنامج على أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط والمنح ومبادلات الديون، ما يجعل منه نهجاً فعالاً يركز على الإنسان لمعالجة التحديات المناخية. 

يعكس هذا البرنامج التزام مصر بدورها في دفع التحول الأخضر وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية.

في ذات السياق، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

 وتتولى الوزارة أيضاً مسؤولية وضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعتها، إلى جانب دورها الفاعل في عقد الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أكدت مصر التزامها بالمشاركة الفعالة في مبادرات التعاون الاقتصادي والتنموي على المستويات الإقليمية والعالمية.

 وأطلقت وزارة التخطيط استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، مع التركيز على الاستفادة من الشراكات التنموية مع الدول النامية.

 كما تتطلع مصر إلى المشاركة في المنتدى الأفريقي الثالث للتعاون بين دول الجنوب، المقرر عقده في سيراليون عام 2025.