رئيس منظومة التأمين الصحى: تطبيق المنظومة أحد أهداف الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي أحد أهم المحاور لتحقيق "الجمهورية الجديدة"، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين بدون استثناء.

توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمستشفيات التعليمية

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل  والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهو ما يمثل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مصر 2023 للتغطية الصحية الشاملة. 

يأتي هذا الاتفاق ضمن مساعي الحكومة لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي أحد أهم المحاور لتحقيق "الجمهورية الجديدة"، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين بدون استثناء، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

تعزيز التغطية الصحية الشاملة

تعد المستشفيات الجامعية شريكًا رئيسيًا في النظام الصحي المصري، حيث تقدم حوالي 75% من الخدمات الصحية على المستوى الثالث في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل هذه الخدمات التخصصات الدقيقة مثل الرعاية المركزة والحضانات. وأشار الدكتور معيط إلى أن انضمام هذه المستشفيات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في سد الفجوات الحالية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية للنظام الصحي.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تمتلك خبرات طبية متخصصة وكوادر مؤهلة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المستشفيات تلعب دورًا مهمًا في تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب والمعايير الصحية، مما يعزز من كفاءة النظام بشكل عام.

حماية مالية لجميع المواطنين

أكد الدكتور معيط أن نظام التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام لتقديم الرعاية الصحية، بل هو أيضًا وسيلة لحماية المواطنين ماليًا من الأعباء الناجمة عن المرض. فمن خلال هذا النظام، يتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات الصحية دون تحمل تكاليف مرتفعة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر الصحي.

وأوضح معيط أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسؤولة عن توفير وشراء الخدمات الصحية للمستفيدين، مما يتيح لهم اختيار جهة العلاج من بين مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة. وبذلك تلتزم الهيئة بتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وضمان رضاهم عن جودة الرعاية المقدمة.

التكامل بين القطاعين العام والخاص

أشار الدكتور معيط إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فعالية النظام الصحي المصري، فالتعاون بين القطاعين يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل كبير، حيث يوفر القطاع الخاص التقنيات الحديثة والابتكارات الطبية، بينما يتميز القطاع العام بالخبرات المتراكمة والبنية التحتية المتينة. هذا التكامل يساهم في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يلبي احتياجات جميع المواطنين.

وأضاف معيط أن هذا التكامل يتيح أيضًا تحقيق توازن في تقديم الرعاية الصحية بين مختلف الجهات، مما يساهم في توزيع عادل للخدمات بين جميع مقدمي الرعاية الصحية المتعاقدين مع الهيئة. ومن خلال هذا التعاون، يمكن تحسين الاستفادة من الموارد المتاحة وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد.

استدامة مالية دون أعباء إضافية على الدولة

أوضح الدكتور معيط أن انضمام المستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للمشروع دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية. فالمستشفيات الجامعية ستتمكن من الحصول على التمويل اللازم لتطوير منشآتها وتأهيلها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفي هذا السياق، ستمنح هذه المستشفيات فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات لتلبية المتطلبات والمعايير اللازمة للاعتماد، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وضمان استمراريتها بشكل مستدام. وبهذا الشكل، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في النظام الصحي المصري دون التأثير سلبًا على الموازنة العامة للدولة.

رؤية مستقبلية لنظام صحي متكامل

أكد الدكتور معيط أن التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "الجمهورية الجديدة" في مجال الرعاية الصحية. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة في جميع المحافظات، مما يعزز من قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تواصل الدولة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير المنشآت الطبية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.