وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية إلى مركز رئيسى لتجارة الترانزيت

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تعمل على أن تصبح ميناء الإسكندرية مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط.

وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع المجموعة المصرية للمحطات

جاء ذلك خلال رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذي عُقد لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

شهد الاجتماع حضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

تقرير الأداء والإنجازات

استعرض اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير مجلس الإدارة الذي تناول أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها الشركة على مدار العام.

 تضمن التقرير استعراض الأداء المالي، والأنظمة التكنولوجية المستخدمة في تشغيل المحطة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتدبير المعدات اللازمة وتشغيل العمالة. 

كذلك، تم اعتماد القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات.

إنجازات محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

أشار وزير الصناعة والنقل إلى النجاحات التي حققتها محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منذ بدء تشغيلها التجريبي في فبراير 2023، حيث استقبلت المحطة أكثر من 500 سفينة، بإجمالي تداول يصل إلى 650 ألف حاوية مكافئة، مما ساهم في ترسيخ مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة رئيسية لتجارة الترانزيت في المستقبل. 

يُعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق هدف أن تصبح المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط.

ما يميز محطة "تحيا مصر" هو تصنيفها المتقدم بين محطات شركة CMA CGM العالمية، حيث حصلت على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني في مجال السلامة. 

وتضم شركة CMA CGM حوالي 50 محطة على مستوى العالم، مما يجعل هذا الإنجاز متميزًا على الصعيدين المحلي والدولي، ويعتمد نجاح المحطة بشكل كبير على استخدام أحدث التكنولوجيا في إدارة العمليات البحرية واللوجستية.

استراتيجيات تطوير مستقبلية

أوضح وزير الصناعة والنقل أن الشركة تسعى للاستمرار في تطوير خدماتها، مع التركيز على البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءة العمليات، وضمن هذا الإطار، تم إدخال نظام التسجيل المسبق للشاحنات الذي أسهم في تقليل زمن انتظار الشاحنات داخل المحطة إلى أقل من 25 دقيقة، ما ساهم في زيادة حجم التداول وتقليل التكدس، وهو تحدٍ طالما واجهته المحطات البحرية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة إيرادات المحطة وتحسين تجربة المستخدمين.

كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بمحطة شحن القطارات بالحاويات (Railway Container Station - RCS)، التي تعد جزءً من استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة عبر شبكة السكك الحديدية. 

يهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات، ويُتوقع أن يسهم في زيادة حجم التداول بشكل كبير.

خطط مستقبلية للمحطات متعددة الأغراض

في سياق التخطيط المستقبلي، أعلن رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عن بدء التحضير لشراء معدات المرحلة الثانية من المشروع، بناءً على أحجام التداول المتزايدة.

 كما تعمل الشركة على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب، الذي يُعد جزءً من مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب.

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 مع تحالف يضم شركتين، إحداهما مصرية والأخرى تركية، لتطوير الميناء بما يشمل ميناءً تجاريًا وسياحيًا، ومنطقة لوجستية وصناعية وتجارية وإدارية.

يأتى هذا التحالف كجزء من رؤية أوسع لتحويل ميناء جرجوب إلى مركز اقتصادي ولوجستي متكامل، يستهدف تعزيز دور مصر في حركة التجارة الدولية وتطوير المنطقة لتكون وجهة استثمارية وسياحية هامة.

 يُعد هذا المشروع امتدادًا لرؤية الحكومة المصرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات بما يواكب التطورات العالمية.

توسيع نطاق التعاون الدولي

على صعيد آخر، شهدت المحطة اهتمامًا كبيرًا من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، حيث قامت وفود من خطوط وتوكيلات ملاحية عالمية بزيارة المحطة. بالإضافة إلى زيارات من وزراء وسفراء من دول مختلفة، بهدف الترويج للمحطة كواحدة من أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجال النقل البحري، وصل عدد هذه الزيارات إلى 70 زيارة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات المحطة وإمكانياتها.

تأمين المحطة والالتزام بالمعايير الدولية

خلال الاجتماع، تم التأكيد على التزام الشركة بالمعايير الدولية للأمن البحري (ISPS Code) وكود البضائع الخطرة.

يعزز هذا الالتزام من مكانة المحطة على المستوى الدولي ويضمن سلامة العمليات البحرية، تم إصدار 11 وثيقة تأمين على المحطة بالتعاون مع 3 شركات تأمين مصرية، وذلك نظرًا لضخامة حجم الاستثمارات في المشروع.

كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بإصدار نظام جمركي جديد يسهم في تسهيل دخول الشركات العالمية إلى المحطة، مما يزيد من حجم البضائع المتداولة ويعزز دور المحطة كمركز رئيسي لتوزيع البضائع.

تطوير ميناء الإسكندرية واستقبال السفن العملاقة

أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتطورات التي شهدتها محطة تحيا مصر في استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، حيث تمكنت المحطة لأول مرة من استقبال عدة سفن للبضائع العامة في وقت واحد على رصيفها الجنوبي.

يعزز هذا النجاح من مكانة ميناء الإسكندرية كمركز رئيسي للتجارة الدولية ويؤهله لاستقبال المزيد من السفن الضخمة.

البنية التحتية للمحطة

تشتمل محطة "تحيا مصر" على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى ثلاثة محطات فرعية تشمل تداول الحاويات، البضائع العامة، والسيارات. 

كما تتمتع المحطة بأرصفة تمتد على مسافة 2450 مترًا طوليا، مع عمق يصل إلى 17.50 مترًا، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

تعد هذه المحطة رافدًا رئيسيًا لدعم المحطة اللوجستية الجديدة التي تم إنشاؤها خلف ميناء الإسكندرية، ويتميز المشروع بأنه استثمار مصري بالكامل، ويعمل فيه فريق عمل مصري بنسبة 98%، مما يعزز من دور الأيدي العاملة المحلية في تطوير قطاع النقل البحري.

مستقبل النقل واللوجستيات في مصر

في ختام الاجتماع، أكد الوزير كامل الوزير على أهمية الاستمرار في تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات في مصر، مشددًا على أن هذه المحطات المتعددة الأغراض تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل البحري.

مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستعزز من مكانة مصر على خارطة النقل الدولي، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في تحسين البنية التحتية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

باختصار، يأتي هذا الاجتماع كخطوة هامة في مسار تطوير ميناء الإسكندرية والموانئ المصرية الأخرى، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور البلاد كمركز محوري في التجارة الدولية واللوجستيات.

وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز عالمى لتداول التجارة فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال شبكة الطرق الداخلية، وتطوير القطارات، وإدخال خط القطار الكهربائى لنقل البضائع بين الموانى المصرية، وأهمها نقل البضائع من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر إلى مينائى الإسكندرية والعلمين على البحر المتوسط، وكذلك تطوير الموانى والمطارات، واهمها مينائى الإسكندرية وجرجوب، باللإضافة إلى تطوير ميناء ومطار العريش.