وزيرة البيئة: تمويل المناخ يمكن الدول النامية من تنفيذ التزاماتها تجاه التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي الذي يمكن الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها تجاه التغير المناخي.

مشاركة وزيرة البيئة فى الشق التمهيدى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الشق التمهيدي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المقرر انعقاده في باكو، عاصمة أذربيجان.

 شاركت وزيرة البيئة في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، التي تناولت أهمية التمويل في دعم وتفعيل العمل المناخي، والذي يشكل حجر الزاوية لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

في مستهل كلمتها خلال الجلسة الوزارية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي الذي يمكن الدول النامية من المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها تجاه التغير المناخي. 

كما أوضحت أن التوصل إلى هدف جديد للتمويل يجب أن يكون شفافاً، قابلاً للتحقيق، ويستجيب لاحتياجات وأولويات الدول النامية. هذه القضية تعدّ إحدى أكثر القضايا الملحة التي تتطلب تضافر الجهود الدولية لضمان التقدم المنشود في العمل المناخي العالمي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر COP29 كمنصة لتحقيق تقدم ملموس في مسار تمويل المناخ، حيث أن التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام الدول النامية في جهودها لتنفيذ استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

 وشددت على أن الوصول إلى هدف جديد للتمويل يتطلب تنسيقًا دوليًا عالي المستوى لتقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بتحديد مصادر التمويل، وضرورة تفعيل آليات تضمن الشفافية والمساءلة فيما يخص كيفية استخدام هذه الأموال.

تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وفيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر COP29، أشادت الوزيرة المصرية بجهود السيد مختار باباييف، رئيس مؤتمر المناخ ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية الأذربيجاني، في تنظيم الفعاليات التحضيرية التي تركز على التمويل، وتوفير الفرص للأطراف المختلفة للتعبير عن آرائهم والعمل على تقريب وجهات النظر، هذه الجهود التحضيرية هي جزء أساسي من المساعي الدولية لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي، وهي خطوة حاسمة نحو تسريع وتيرة العمل المناخي.

وأبرزت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها دورها كمسؤول عن تيسير مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، واصفة هذا الدور بأنه يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستماع لمواقف الدول المختلفة والبحث عن حلول مبتكرة تكون مقبولة من الجميع.

 وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من قبل الرئيسين المشاركين في برنامج العمل الخاص بتمويل المناخ، وهما السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، مؤكدة أن قيادتهما للعمل الفني كانت ضرورية لدفع العملية نحو الأمام.

وعلى صعيد آخر، أشادت الدكتورة ياسمين بالتعاون المثمر بينها وبين وزير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، الذي يشاركها في قيادة المشاورات الخاصة بالهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ. وقد أكدت على أن الدعم الذي تلقياه من رئاسة المؤتمر الأذربيجانية كان محوريًا في تسهيل هذه المشاورات وتعزيز التواصل بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الجميع.

أهمية تمويل المناخ

وفي حديثها عن أهمية تمويل المناخ، أوضحت الوزيرة المصرية أن عدم وجود تمويل كافٍ وملائم سيؤدي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الدول النامية في تنفيذ التزاماتها المناخية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتعلقة بالديون وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وأكدت أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وتحقيق أهداف المناخ، وهو ما يتطلب آليات تمويل مبتكرة تدعم هذه الدول في تحقيق طموحاتها المناخية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مسيرة الوصول إلى الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والتي بدأت منذ مؤتمر COP21 حيث تم الاتفاق على تطوير هدف جديد للتمويل بحلول عام 2025. وقد أشارت إلى أن مؤتمر المناخ COP26 في جلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى تحسين آليات التمويل وزيادة الوصول إليه، وتم الاتفاق على إطلاق عملية تطوير الهدف الجديد بحلول عام 2024. يُتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الهدف في مؤتمر COP29، مع التأكيد على أنه يجب أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وسبل ضمان الشفافية في إدارة هذه الأموال.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ شهد إطلاق حوار وزاري رفيع المستوى لمناقشة التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالهدف الكمي لتمويل المناخ، وقد ركز الحوار على كيفية تعزيز العمل المناخي العالمي وتحقيق مسار 1.5 درجة حرارة، الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس للمناخ. كما تمت مناقشة ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي تلعب دوراً حاسماً في توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الوزيرة المصرية أن التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي الآن هو تحويل التطلعات والوعود إلى أفعال ملموسة. كما أشارت إلى أن العالم يتطلع لمؤتمر COP30 بقيادة البرازيل ليكون نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الطموحات المناخية والالتزام بمساهمات محددة وطنياً أكثر طموحًا للحفاظ على هدف 1.5 درجة حرارة.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها تدرك تمامًا التباين الكبير في وجهات النظر حول هدف التمويل الجديد، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الكمية والبنية والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل، وكذلك المحاسبة والشفافية والتقارير. كما أكدت أن هذا التباين يعكس التحديات التي واجهها المجتمع الدولي في الماضي في ما يخص تمويل المناخ، مشيرة إلى أن عجز التمويل السابق عن الوفاء بوعوده يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية جذرية.

وفي الختام، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التزامها الكامل بالعمل مع جميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى هدف جديد للتمويل الجماعي يتسم بالطموح والشفافية. كما أشارت إلى أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق التي تساعد على تحقيق نتائج ملموسة تعزز من مصداقية العمل متعدد الأطراف، وتدعم مساعي المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تمويل المناخ ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأنه لا يمكن تحقيق الطموحات المناخية دون تضافر الجهود الدولية وتوفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية في تنفيذ خططها المناخية وتحقيق أهداف اتفاق باريس.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن القضايا البيئية لم تعد شأنًا محليًا فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الدول والمؤسسات الأكاديمية لمواجهتها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القضايا البيئية باتت ولأول مرة جزءً من الأمن القومي المصري في برنامج الحكومة الجديد، وأوضحت أن دمج الملف البيئي مع الأمن القومي يعكس إدراك الدولة لأهمية البيئة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأضافت أن مصر قدمت مبادرتين رئيسيتين على المستوى الإفريقي: المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الإفريقية للتكيف، وهما تعملان على توحيد الصوت الإفريقي في ملف المناخ، إضافة إلى استضافة مصر لوحدة إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف وحشد التمويل لدعمها.

ركزت وزيرة البيئة في حديثها على ثلاثة محاور رئيسية في القضايا البيئية العالمية وهى التنوع البيولوجي، تغير المناخ، والتصحر وتدهور الأراضي. 

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه القضايا تُعد الأساس لمفهوم التنمية المستدامة، وقد تم توقيع اتفاقيات دولية متعلقة بها منذ عام 1992، ويشهد العام الحالي 2024 تنظيم المؤتمرات الدولية لهذه الاتفاقيات الثلاثة، حيث سيُعقد مؤتمر التنوع البيولوجي في كولومبيا، مؤتمر تغير المناخ COP29 في أذربيجان، ومؤتمر التصحر في المملكة العربية السعودية بالرياض.