وزيرة البيئة: المشكلات البيئية أصبحت قضية عالمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن القضايا البيئية لم تعد شأنًا محليًا فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الدول والمؤسسات الأكاديمية لمواجهتها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القضايا البيئية باتت ولأول مرة جزءً من الأمن القومي المصري في برنامج الحكومة الجديد، وأوضحت أن دمج الملف البيئي مع الأمن القومي يعكس إدراك الدولة لأهمية البيئة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأضافت أن مصر قدمت مبادرتين رئيسيتين على المستوى الإفريقي: المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الإفريقية للتكيف، وهما تعملان على توحيد الصوت الإفريقي في ملف المناخ، إضافة إلى استضافة مصر لوحدة إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف وحشد التمويل لدعمها.

لقاء وزيرة البيئة مع الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور سامي الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والوفد المرافق له، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

جاء الاجتماع بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ورابطة الجامعات الإسلامية، التي تمثل 200 جامعة حول العالم، في مجال نشر الوعي البيئي ودمج المفاهيم البيئية في مختلف القطاعات الأكاديمية.

الاجتماع والتحولات البيئية في مصر

في بداية اللقاء، قدم الدكتور سامي الشريف التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة تجديد الثقة في قيادتها لوزارة البيئة في الحكومة المصرية الجديدة، مشيدًا بدورها الفاعل في الملفات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. 

من جانبها، رحبت وزيرة البيئة بالوفد وأعربت عن استعداد الوزارة للتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية لنشر وإدراك المفاهيم البيئية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتحدثت وزيرة البيئة عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الملف البيئي، مشيرة إلى أن البلاد شهدت تحولات كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا رياديًا في تعزيز قضايا البيئة على الساحة الإقليمية والدولية. أحد أبرز هذه المحطات كان استضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 حول تغير المناخ في شرم الشيخ، وهو حدث عزز مكانة مصر كقوة بيئية مؤثرة في المنطقة. كما أشارت إلى استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة في 2018، حيث كان حضور الرئيس السيسي لهذا المؤتمر خطوة غير مسبوقة من رئيس دولة في مثل هذا النوع من الفعاليات.

الثلاث قضايا البيئية الكبرى: تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

ركزت وزيرة البيئة في حديثها على ثلاثة محاور رئيسية في القضايا البيئية العالمية وهى التنوع البيولوجي، تغير المناخ، والتصحر وتدهور الأراضي. 

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه القضايا تُعد الأساس لمفهوم التنمية المستدامة، وقد تم توقيع اتفاقيات دولية متعلقة بها منذ عام 1992، ويشهد العام الحالي 2024 تنظيم المؤتمرات الدولية لهذه الاتفاقيات الثلاثة، حيث سيُعقد مؤتمر التنوع البيولوجي في كولومبيا، مؤتمر تغير المناخ COP29 في أذربيجان، ومؤتمر التصحر في المملكة العربية السعودية بالرياض.

أكدت وزيرة البيئة على دعم مصر للمملكة العربية السعودية في تنظيم مؤتمر التصحر، مشيدة بالجهود السعودية في هذا المجال.

دور الجامعات الإسلامية في نشر الثقافة البيئية

من النقاط المحورية التي تناولتها وزيرة البيئة في حديثها، كان الدور الحاسم للجامعات في دعم القضايا البيئية على مستويين رئيسيين، المستوى الأول يتعلق بالبحث العلمي، وهو المجال الذي يحتاج إلى مواكبة سريعة للمستجدات البيئية، خاصةً مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والمستوى الثاني يركز على نشر الثقافة والتوعية البيئية، خاصة أن المفاهيم البيئية قد تكون معقدة وتحتاج إلى جهود أكاديمية لتبسيطها ونقلها إلى المجتمع بشكل فعّال.

وقد أعربت وزيرة البيئة عن أهمية التعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، حيث تضم الرابطة في عضويتها أكثر من 200 جامعة حول العالم، وأشارت إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل العديد من المجالات، بدءً من الكليات المتخصصة في الدراسات البيئية، وصولًا إلى الأنشطة التي تنفذها كل جامعة في محورها الجغرافي. هذه الأنشطة يمكن البناء عليها لسد الفجوات وتقديم قيمة مضافة لكل جامعة.

الرابطة الإسلامية ودعم القضايا البيئية

من جانبه، أعرب الدكتور سامي الشريف عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها مصر خلال استضافة COP27، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر كان محطة رئيسية في جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة، خاصة في ما يتعلق بزيادة التمويل المخصص للدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأكد الشريف على أهمية نشر الوعي البيئي من منظور ديني وثقافي، خاصة في ظل مبادرة الرئيس السيسي لإعادة بناء الإنسان في إطار "الجمهورية الجديدة".

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور الشريف عن استعداد رابطة الجامعات الإسلامية للتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تنظيم أنشطة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة البيئية، سواء من خلال الجامعات الأعضاء في الرابطة أو من خلال تنظيم فعاليات محلية ودولية. 

وشدّد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية على أهمية الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة في الحصول على الدعم البيئي من المنظمات الدولية والدول الكبرى، مؤكدًا أن هذه الدول هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وغيرها من القضايا البيئية.

إمكانيات التعاون بين وزارة البيئة ورابطة الجامعات الإسلامية

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة أفكار للتعاون بين وزارة البيئة ورابطة الجامعات الإسلامية. أحد هذه الأفكار هو التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص مشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام والهندسة التي تتناول القضايا البيئية. سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان استفادة الطلاب من هذه المشروعات، وتقديم رؤى جديدة تسهم في تعزيز الوعي البيئي بين الشباب.

كما تم اقتراح التعاون مع الجامعات الأعضاء في رابطة الجامعات الإسلامية من خلال تحديد الكليات والمراكز البحثية المتخصصة في القضايا البيئية، والعمل على تبادل الأفكار والخبرات بين الجامعات. هذا التعاون سيساهم في تطوير البحوث البيئية وإتاحة نتائجها لتكون متاحة للاستخدام والاستفادة منها في مشروعات مختلفة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على استعداد الوزارة لدعم كافة الأنشطة البيئية التي تقوم بها رابطة الجامعات الإسلامية، سواء في مصر أو على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية توسيع التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف مشتركة في الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

 من جانبه، شدد الدكتور سامي الشريف على أن الرابطة ستعمل على تنسيق جهود الجامعات الأعضاء لتعزيز التعاون في هذا المجال، وستسعى إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز الوعي البيئي وتساهم في تطوير ثقافة حماية البيئة.

التعاون بين وزارة البيئة ورابطة الجامعات الإسلامية

في نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تفعيل التعاون بين وزارة البيئة المصرية ورابطة الجامعات الإسلامية بشكل ملموس، حيث يمكن لهذا التعاون أن يسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد الوعي البيئي والبحث العلمي في العالم الإسلامي. تم التأكيد على أن القضايا البيئية لم تعد شأنًا محليًا فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الدول والمؤسسات الأكاديمية لمواجهتها.

من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تفعيل العديد من المبادرات المشتركة بين الجانبين، مع توجيه الجهود نحو تطوير برامج تعليمية وأكاديمية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي.

 كما سيتم العمل على تعزيز دور الجامعات في دعم الأبحاث البيئية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم.