وزير الرى: مشروع قومى لإنشاء قاعدة بيانات الملكية

أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تبنى مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية، يهدف إلى إحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية المعروفة بـخريطة الأساس.

اجتماع لتطوير هيئة المساحة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث استعرض مجموعة من الخطط والآليات الطموحة الرامية إلى تعزيز دور الهيئة في دعم مشروعات الدولة المختلفة وتحقيق التحول الرقمي.

 الاجتماع أكد على أهمية تكامل الهيئة مع مؤسسات الدولة في إطار خطة شاملة لتحديث بنيتها التحتية وتطوير الكوادر البشرية التي تمثل العمود الفقري لهذه الهيئة الحيوية.

التحول الرقمي محور تطوير هيئة المساحة

أوضح وزير الرى أن التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع كافة مؤسسات الدولة هو الأساس في خطة تطوير هيئة المساحة، والهدف الرئيسي يتمثل في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متميزة تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بسرعة وكفاءة.

 تأتي هذه الخطة كجزء من رؤية أشمل لميكنة أعمال الهيئة وإتمام التحول الرقمي في كافة خدماتها، وذلك لتكون قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية المختلفة ودعم القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

قاعدة بيانات الملكية الوطنية

واحدة من أهم الخطط المطروحة في الاجتماع هي تنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية، الذي يهدف إلى إحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية المعروفة بـ"خريطة الأساس".

 هذا المشروع سيكون بمثابة اللبنة الأولى نحو تسهيل وتحسين إدارة المعلومات العقارية وتسجيل الملكيات على مستوى الدولة، وستبدأ الهيئة بتطبيق نموذج تجريبي لأحد مديريات المساحة، وفي حال نجاحه سيتم تعميمه على كافة المديريات.

متابعة مشروعات نزع الملكية

جزء آخر من خطة التطوير يتعلق بمشروع ميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف هو إنشاء نظام شامل لحوكمة إجراءات صرف التعويضات، لضمان سرعة وفعالية الصرف للمواطنين المتضررين من مشروعات نزع الملكية،تأتى هذه الخطوة استجابةً لحاجة الدولة الملحة لتطوير نظم التعويضات وتحسين تعاملها مع المواطنين المتأثرين بالمشروعات القومية.

التعاون مع القطاع الخاص

في إطار تحسين كفاءة الهيئة والتغلب على مشكلة نقص العمالة، طرح الدكتور سويلم فكرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لأن التعاون مع الشركات الخاصة سيمكن الهيئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة التي يمتلكها هذا القطاع، وتجاوز أي عقبات تتعلق بنقص الموارد البشرية.

 كما سيتم التنسيق مع هذه الشركات لتنفيذ مشروعات الهيئة، عبر إبرام بروتوكولات تعاون تتيح الاستعانة بالشركات المعتمدة لدى الهيئة فقط، مما يعزز من جودة الأعمال المنفذة.

تطوير القدرات البشرية

أكد الدكتور سويلم على أهمية رفع كفاءة العاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية التطوير، في هذا السياق، سيتم تحسين العمل داخل الإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، لتقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في رفع قدرات العاملين، كما سيتم العمل على تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين الراغبين في الانتقال إلى الهيئة من قطاعات أخرى بالوزارة، وذلك لتمكينهم من التعامل بفعالية مع المهام الجديدة التي ستوكل إليهم.

الإسراع في صرف التعويضات

فيما يخص تعويضات المواطنين، شدد الدكتور سويلم على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة، وذلك ضمن إطار منظم وشفاف يضمن حقوق المواطنين ويسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات. هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطط التحول الرقمي التي ستسهل متابعة كافة مراحل التعويضات وتسليمها في الوقت المناسب.

الهيكل التنظيمي والحفاظ على الأصول

ومن بين الجوانب التي تناولتها الرؤية المستقبلية، هناك تطوير هيكلي شامل لعمل الهيئة، حيث سيتم إعادة النظر في آليات العمل الداخلية والحوكمة بما يضمن تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. كما سيتم العمل على استغلال الأصول الخاصة بالهيئة بطريقة أمثل، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من مواردها.

التنسيق المستمر مع جهات الدولة

خلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار التنسيق مع كافة جهات الدولة لتقديم خدمات الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة. هيئة المساحة، بفضل دورها المحوري في توثيق الملكيات ودعم المشروعات القومية، ستواصل لعب دورها كأحد أعمدة البنية التحتية المعلوماتية للدولة.