وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تزيد من الجذب السياحى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعلان بعض المناطق كمحميات طبيعية يسهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي، حيث يُضفي عليها قيمة مضافة، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح المهتمين بالسياحة البيئية.

وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة سبل تعزيز السياحة البيئية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وحماية البيئة البحرية بما يدعم الاستثمارات السياحية في تلك المناطق.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين بوزارة البيئة، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، بجانب عدد من مساعدي الوزيرة المعنيين بالشؤون السياحية والبيئية.

بدأت وزيرة البيئة حديثها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية خلال السنوات الماضية، وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات في مجال السياحة البيئية. وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العاملين في القطاع السياحي البيئي، ما ساعد على مواجهة التحديات الراهنة.

 وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد المشترك لتعزيز القطاع السياحي، مع الحفاظ على البيئة، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزيرة أن إعلان بعض المناطق كمحميات طبيعية يسهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي، حيث يُضفي عليها قيمة مضافة، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح المهتمين بالسياحة البيئية. 

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ليست عقبة أمام الاستثمارات، بل على العكس، تُعتبر دعمًا مباشرًا للاستثمارات السياحية، كما أن المحميات تسهم في توفير بيئة منظمة وجاذبة للسياح.

المحميات الطبيعية على ساحل البحر الأحمر

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى منطقة ساحل البحر الأحمر، موضحة أن ما يقرب من 55% من سواحلها مُعلنة كمحميات طبيعية، وأن الوزارة تعمل على إعلان كامل الساحل كمحمية بحرية. 

وتعتقد الوزيرة أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في جذب السياحة العالمية، خاصة في ظل تطبيق قوانين البيئة الصارمة مثل قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية.

 وأكدت أن حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، التي تتمتع بأهمية عالمية، لن تؤثر سلبًا على الأنشطة السياحية بل ستعزز الاستثمارات في المنطقة بفضل التزامها بالمعايير البيئية.

أشارت الوزيرة أيضًا إلى أهمية رسوم دخول المحميات، حيث يتم توظيف هذه الرسوم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأنشطة السياحية في المحميات. كما سلطت الضوء على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتنظيم الأنشطة البحرية، خاصة مع تزايد أعداد المراكب السياحية في شرم الشيخ. 

وأوضحت أن الوزارة بصدد إنشاء شمندورات جديدة (مرابط بحرية) في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك لجنة تعمل حاليًا على وضع تصور متكامل لهذه العملية بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص.

وأكدت الوزيرة أهمية الشمندورات في الحفاظ على البيئة البحرية، خاصة أنها تساعد في تقليل التأثيرات السلبية للمراكب على الشعاب المرجانية. ودعت إلى التفكير في منح شركات خاصة حق صيانة هذه الشمندورات، لضمان استمرار متابعتها وصيانتها بشكل دوري، ولجذب استثمارات جديدة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد حسام الشاعر بدور وزارة البيئة في دعم السياحة البيئية في مصر، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الوزارة أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع. كما أكد على أهمية حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تقوم عليها السياحة البيئية.

وأشار الشاعر إلى أن السياحة البيئية تشهد إقبالاً متزايدًا على مستوى العالم، وأنها تمثل أحد أهم عوامل الجذب للسياح في المستقبل. وأعرب عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية في مناطق مثل مرسى علم، التي تُعتبر منطقة واعدة بفضل طبيعتها الخلابة وإمكانياتها الكبيرة في مجال السياحة البيئية. وأوضح أن هناك حاجة لوضع معايير استثمارية واضحة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية في تشغيل المنشآت السياحية، لتقليل التكاليف ودعم السياحة المستدامة.