رئيس الوزراء: الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية التى اجرتها مصر، ساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى اعقبت أزمة كورونا.

افتتاح الدورة 48 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التى يستضيفها البنك المركزى المصرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

شارك فى الافتتاح، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد وتتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة

 استعرض رئيس مجلس الوزراء جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي والعالمي، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة تتطلب التعامل بأساليب مبتكرة وجديدة تراعي التطورات المتسارعة وتأخذ في الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة والمتغيرة.

 كما أكد على أن الأزمة العالمية المتلاحقة، سواء الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية، أوجدت ضغوطًا جديدة على الدول، لاسيما في العالم العربي.

الخلفية الإقليمية والدولية للأزمات الاقتصادية

تأتي هذه الدورة وسط أزمات عالمية متعددة بدأت بجائحة كورونا وتفاقمت نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، مما أدى إلى تأثيرات واضحة على الاقتصاد العالمي والإقليمي. 

الأزمات المتلاحقة، خاصة ارتفاع التضخم وسلاسل التوريد المتأزمة، دفعت الدول إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير تقليدية، حيث تصاعدت معدلات التضخم على الصعيد العالمي، وواجهت معظم الاقتصادات، بما فيها الاقتصادات الناشئة، تحديات غير مسبوقة في تمويل التنمية وتحقيق النمو المستدام.

من هذه النقطة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من الصلابة التي أظهرها الاقتصاد العالمي في مواجهة تلك الأزمات، فإن ذلك جاء بتكاليف باهظة، حيث لجأت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم إلى سياسات نقدية تقشفية شملت رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة، مما أثر سلبًا على نمو الاقتصادات النامية وتدفق الاستثمارات.

التغيرات التكنولوجية وسوق العمل

تناول رئيس مجلس الوزراء في خطابه أيضاً التغيرات الجذرية المتوقع حدوثها في سوق العمل نتيجة الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه التقنيات ستغير من شكل السوق العالمي، مع احتمالية تأثيرها على نحو 40% من الوظائف التقليدية. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد ذكر تلك التحولات باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي ستؤثر على ديناميكيات الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.

على الرغم من هذه التحديات، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد العالمي على التكيف والتعافي، مستنداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو اقتصادي عالمي بمعدل 3.2% في 2024 و3.3% في 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الأداء الاقتصادي بعد فترة طويلة من التقلبات.

الاقتصاد العربي والحاجة للتحول

في إطار حديثه عن الاقتصادات العربية، شدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة إحداث تحول حقيقي في اقتصادات الدول العربية، يرتكز على تحفيز الاستثمارات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، هذه التوجهات الاستراتيجية هي الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وأوضح أن الدول العربية يجب أن تتبنى حزمة من السياسات الإصلاحية تشمل تحديث نظم السياسة النقدية والمالية، تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وزيادة التدفقات المالية الإقليمية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جودة المؤسسات الاقتصادية.

الجهود المصرية في مواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو والتشغيل، وشدد على أن الاقتصاد المصري أظهر صموداً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث سجل متوسط نمو بلغ 4.3% بين 2020 و2023، هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة والتي شملت تحسين مناخ الاستثمار، توسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير، مشيرً إلى أن الحكومة المصرية لم تكتف بالإصلاحات الهيكلية فحسب، بل قامت أيضًا بإطلاق عدد من المبادرات التنموية الكبرى، من بينها "مبادرة حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري، والتي تم تصنيفها من قبل الأمم المتحدة كواحدة من أبرز المبادرات العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار والبنية التحتية

وفي إطار السعي لتحسين بيئة الاستثمار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في مصر، مشددًا على أن هذا المجال يُعد من أهم عوامل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. 

واكد رئيس مجلس الوزراء أن التقدم الملحوظ الذي شهدته مصر في مجال تطوير البنية التحتية كان له دور كبير في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، وتطوير نماذج شراكة ناجحة تسهم في تحسين الخدمات العامة وجذب الاستثمارات.

على مستوى التشريعات، قامت الحكومة المصرية بتبني إصلاحات قانونية مهمة، تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من أبرزها "الرخصة الذهبية" التي تمنح للمستثمرين تسهيلات كبيرة تختصر الوقت والجهد المطلوب لإنشاء المشروعات.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

في سياق حديثه عن التنمية المستدامة، أكد رئيس الوزراء أن مصر تولي اهتمامًاًكبيرًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد انعكس ذلك في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050". وتتركز هذه الاستراتيجية على تقليل الانبعاثات الكربونية، مع تنفيذ مشاريع ضخمة في إطار شراكات إقليمية ودولية تصل قيمتها إلى نحو 324 مليار دولار، وذلك بهدف التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

التعاون العربي والدولي

كما نوه رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى أهمية العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ونتج عن ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات التي ساهمت في تعزيز الاستثمارات المشتركة. 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد بروتوكولات تعاون، بل هي جزء من جهود مستمرة لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين العرب على زيادة استثماراتهم في البلاد.

في ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في أن تثمر الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تنسيقاً عميقاً بين كافة الأطراف المعنية.

تأتي هذه الدورة في وقت يتطلب اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والعربي، وتأمل مصر، كما أكد رئيس وزرائها، أن تلعب دورًا رياديًا في هذا الصدد من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة