نائب وزير الزراعة: نسعى للتكامل مع الأشقاء لبناء أنظمة زراعية أكثر استدامة

أكد المهندس على الصياد نائب وزير الزراعة أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الزراعى فى العالم العربى، لمواجهة تحديات الأمن الغذائى، والاستدامة الزراعية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الزراعة العربي لهذا العام تحت شعار "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام" بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نيابة عن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 يقام الاحتفال فى ذكرى بدء أعمال المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1972، جاء ليعكس الالتزام العربي المتجدد بتحقيق التكامل الزراعي ودعم النظم الغذائية في العالم العربي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية

أكد  المهندس على الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال كلمته في هذه المناسبة أن الأمن الغذائي يشكل اليوم واحدة من أهم القضايا المحورية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا على الصعيد العالمي، ومع تنامي التحديات المرتبطة بالفجوة الغذائية، لم تعد هذه المشكلة محصورة في أبعادها الاقتصادية والزراعية فحسب، بل أصبحت تمثل قضية استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للدول العربية، في ظل هذه التحديات، تتطلب الدول العربية استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان استدامة الأنظمة الغذائية.

وأشار الصياد إلى أن العديد من دول المنطقة تواجه مشكلات متعددة تؤثر على قدراتها في تحقيق الأمن الغذائي، من بينها التطورات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأزمات الاجتماعية والسياسية، كما أن نقص الموارد المائية، الذي يُعد من أبرز التحديات البيئية في المنطقة، يزيد من تعقيد مهمة تحقيق الأمن الغذائي، كما تسعى الدول العربية للتعامل مع واقع متغير بسرعة يتطلب تكيفًا مستمرًا مع المستجدات.

التكامل الزراعي العربي حل استراتيجي للتحديات الغذائية

 شدًد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال كلمته على على أهمية تعزيز التكامل الزراعي العربي باعتباره حلاً استراتيجيًا للتغلب على التحديات الحالية. وأشار إلى ضرورة التعاون العربي في مجالات الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن المائي. 

وأوضح أن الدول العربية تمتلك موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة، ولكن استغلالها بشكل فعال يتطلب التعاون المثمر والتنسيق بين الدول.

وبالتركيز على القطاع الزراعي، أشار إلى أهمية التوجه نحو التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد، فضلاً عن العمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية والتقنية لدعم القطاع الزراعي، سواء من حيث تحسين نظم الري أو استصلاح الأراضي الزراعية، مع التركيز على تعزيز سلاسل القيمة في الزراعة.

التحديات المرتبطة بالزراعة في المنطقة العربية

تطرق نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى العديد من التحديات التي تعترض طريق تطوير القطاع الزراعي في العالم العربي، بدءًا من شح الموارد المائية إلى تدهور الأراضي الزراعية، مرورًا بتأثيرات التصحر وغياب العمالة المدربة، كما أضاف أن هذه التحديات لا تقتصر على الجوانب الطبيعية والبيئية، بل تتعداها لتشمل التحديات الاقتصادية، مثل نقص التمويل الزراعي، واستمرار استخدام النظم الزراعية التقليدية في بعض الدول.

وألقى الضوء أيضًا على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي أصبحت تشكل خطرًا متزايدًا على الزراعة في العالم العربي، خاصة ما يتعلق بزيادة حدوث الكوارث الطبيعية مثل السيول والأعاصير والفيضانات، التي تترك خلفها أضرارًا جسيمة على القطاع الزراعي.

الحلول المقترحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

في إطار تقديم الحلول لمواجهة هذه التحديات، دعا الصياد إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المتاحة بفعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي. وأكد على أهمية تفعيل دور الهيئات الاستثمارية الكبرى في تمويل القطاع الزراعي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أهمية تحسين نظم الري والزراعة واعتماد التقنيات الحديثة للزراعة الذكية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعد على تقليل الهدر في المحاصيل الاستراتيجية.

 بالإضافة إلى ذلك، أكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة دعم الحيازات الزراعية الصغيرة، وخاصة في المناطق الريفية والبدوية التي تعاني من نقص التنمية.

ودعا إلى تبني إجراءات مستدامة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل الماء والأرض، عبر بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي واعتماد تقنيات الري المتطورة. وأشار إلى أن هذه الحلول تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وضمان الاستدامة البيئية، مما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المستقبلية.

مبادرات مصرية رائدة في القطاع الزراعي

في سياق حديثه، أشار نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى الجهود المصرية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي خلال العقد الماضي، والتي شهدت طفرة كبيرة بفضل دعم القيادة السياسية، وأوضح أن الدولة المصرية وضعت خططًا طموحة لتحقيق التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان، ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف أن مصر تبنت استراتيجيات جديدة لتطوير الزراعة، بما في ذلك التوسع الرأسي عبر استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التي تتميز بارتفاع إنتاجيتها وقلة استهلاكها للمياه، مع قدرتها على تحمل التغيرات المناخية. وأشار أيضًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير نظم الري، عبر تبني تقنيات متقدمة في معالجة مياه الصرف الزراعي.

كما سلط الضوء على برنامج التغذية المدرسية الذي تتبناه مصر، والذي يهدف إلى تحسين صحة الأطفال وتوفير غذاء صحي وآمن لهم، وأكد أن هذا البرنامج يجعل مصر واحدة من أكبر الدول في المنطقة تنفيذًا لهذا النوع من البرامج، مما يعكس التزامها بتعزيز الأمن الغذائي على جميع المستويات.

أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الغذائية

واختتم الصياد كلمته بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الغذائية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تُعد واحدة من أكبر الأقاليم العالمية استيرادًا للغذاء. وقال إن هذا الواقع يتطلب من الدول العربية التعاون بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير مشروعات زراعية محلية تلبي احتياجات الشعوب العربية.

ودعا إلى إنشاء مشروعات عربية مشتركة لسد الفجوة الغذائية، مشددًا على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم هذه المشروعات. وأكد أن التمويل يجب أن يتم من خلال تعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشروعات المستدامة في مجالات الطاقة والزراعة.

وفي نهاية الاحتفال، أطلق البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي التابعة للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الزراعية في الدول العربية وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمستثمرين في هذا القطاع.

كان الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن اهتمام الدولة بتصنيع الآلات والمعدات الزراعية التى يحتاجها المزارع المصرى محليًا، يأتى فى إطار اهتمامها بتوطين التكنولوجيا والصناعات المتطورة، بما يوفر العملات الأجنبية، ويوفر فرص عمل، ويحقق إضافة للناتج القومى.

وأكد الوزير أن الدولة مهتمة بتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، والمقام بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية"ايفاد"، واطلع الوزير على الآلات والمعدات الزراعية التى ابتكرها الشباب المنتفعين من المشروع بالتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة، وتصنع بمكونات مصرية بالكامل، وتستهدف خدمة أصحاب المساحات الصغيرة.