التضامن تشارك بـ 15 أسرة منتجة في معرض "سوق الدار" بالسعودية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "سوق الدار" لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

وتلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث تم تخصيص عدد 15 جناحا في الفعالية للأسر المنتجة والحرفية في جمهورية مصر العربية، وتمت المشاركة بـ 15 أسرة منتجة مصرية بمنتجات مختلفة ذات الطابع التراثي بأيدي مصرية، والمنتجات عبارة ملابس تراثية بأشكال مختلفة مطرزة وخوص وشيلان كتان مطرزة وجلود شنط وأخميم وكوفرتات ومفروشات بأنواعها قطن مصري 100% فوط وملايات وكوشن مطرزة وكروشية بالحبال ملون وعبايات عقد وربط وصدف وشغل مكرمية ومفارش مطرزة.

ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار "العمارية عامرة" بمنطقة العمارية في الرياض، مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض  في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحرص الوزارة المستمر على دعم الأسر المنتجة أصحاب الحرف التراثية، وفي إطار خطة الوزارة للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، وفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، حيث يعد ذلك فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.

ويتضمن معرض " سوق الدار" العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام على هامشه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتنوعة للحرف اليدوية التقليدية، فضلا عن وجود مناطق لدعم الأسر المنتجة والحرفيين.

بداية جديدة

وفي إطار المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان» وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي، تم افتتاح « دار الهدية للمسنين» بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تطويرها كمرحلة أولى ضمن خطة التطوير التى تنفذها مؤسسة أجاويد الخير للتنمية المسند لها المشروع.

وشملت عملية التطوير الخدمات المقدمة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية، ويأتي هذا فى إطار دعم التعاون بين الوزارة والقطاع الأهلي في ظل اهتمام الدولة المصرية بكبار السن والعمل علي توفير احتياجاتهم وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.

 وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن سعة الدار تبلغ 28 مستفيدًا، ويستفيد من خدماتها في الوقت الحالي 18مسنة ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172  دار على مستوى 22 محافظة، 

و191 نادي للمسنين على مستوى الجمهورية، و 27 وحدة علاج طبيعى و26 مركز خدمات لكبار السن.

وأشار إلى أن الوزارة توفر خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

التعريف بمنظومة الرعاية البديلة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بمنظومة الرعاية البديلة" بمحافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، حيث شارك في الورشة أعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض طبقا للمعايير والشروط الموضوعة، وذلك من أجل التعرف علي المعايير والشروط الخاصة بكفالة الطفل والميثاق الأخلاقي، وحضر اللقاء مديري مديرية الأقصر وأسوان، ومسئولي الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة المحلية وعددهم 18 عضوا. 

وتناولت ورشة العمل التعريف برحلة الكفالة لتوفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية وحقوق الطفل، حيث هدف اللقاء رفع كفاءة اللجان المحلية واختصاصها ومرحلة التوافق والتسكين حتى انتهاء مرحلة متابعة الطفل داخل الأسرة البديلة حتى سن  21 سنة ، كما تناولت ورشة العمل التعريف بمعايير اختيار الأسر والميثاق الأخلاقي لأعضاء اللجنة المحلية وأفضل الممارسات والضوابط التي يجب أن تتعهد بها اللجنة، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الميثاق الأخلاقي الملزم لأعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض يشتمل علي العديد من البنود لصالح الطفل والأسر الكافلة، ومنها الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمتقدمين لطلب الكفالة وعدم مشاركتها والالتزام بالحيادية والتجرد من الأحكام الشخصية المسبقة عن الأسر المتقدمة لطلب الكفالة وأن يكون التواصل مع الأسر من خلال اللجنة المحلية.

وتتضمن معايير اختيار الأسر الكافلة، أن تكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً ولا يزيد سنهما على 55 سنة ولا يقل عن 25 سنة، وأن يكونا الزوجين أو إحداهما على الأقل حاصلا علي الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كما يجب أن تتوافر في الأسرة طالبة الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيه الشروط الصحية وأن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها.

كما يجب  ألا يكون الحصول علي بدل الرعاية هدفاً للأسر الكافلة بل عاملاً مساعداً لها لتحقيق رعاية الطفل، علي أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي نسب الطفل وفتح دفتر توفير للطفل المكفول قبل تسليم الطفل للأسرة البديلة .