وزير الصناعة والنقل: سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين فى حالة تعدى المهلة الممنوحة لهم، وإعادة طرح الأراضى بالأسعار الجديدة.

جاء ذلك فى إطار اللقاءات الأسبوعية التى يجريها وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين فى المحافظات بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لحل المشكلات التى تواجههم بشكل فورى.

وزير النقل والمواصلات يلتقى محافظ ومستثمرى قنا

فى بداية اللقاءات اجتمع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات الوزارة والمحافظة، لبحث المشكلات التى تواجه مستثمرى المحافظة، والإجراءات المطلوبة لحل هذه المشكلات.

أهمية محافظة قنا كمحور صناعي واعد

وخلال الاجتماع بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استعرضا أهمية محافظة قنا كمحور صناعى واعد، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، مما يسهل حركة استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الصناعية. كما ترتبط المحافظة بمحطات القطار الكهربائي السريع، مما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع، وجعل المحافظة مركزًا مهمًا لتبادل المنتجات على المستوى المحلي والدولي.

 وبفضل هذه المقومات، تعتزم الحكومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة.

المناطق الصناعية بمحافظة قنا

وخلال لقاء وزير الصناعة والنقل ومحافظ قنا استعرضا الوضع الحالي للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، والتي تشمل ست مناطق صناعية معتمدة تمتد على مساحة 63 ألف فدان، ومن بين هذه المناطق، منطقتان تتبعان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهما منطقة الكلاحين الصناعية في قفط ومنطقة هو الصناعية، بالإضافة إلى منطقتين تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة والمنطقة الصناعية بغرب قنا، هذا إلى جانب المنطقة الحرة العامة في قفط التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاستثمارية بجبل الجير التي تديرها الشركة القومية للتشييد والتعمير.

تم تخصيص مساحات كبيرة لهذه المناطق، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية التي تحتاج إلى تطوير، مثل مرافق الكهرباء والطرق وخدمات النظافة والأمن.

تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة

أثناء الاجتماع، تم التطرق إلى العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، حيث تتعلق بعض هذه التحديات بعدم اكتمال مرافق البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما تم التطرق إلى مشكلة تأخر تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجدد وتوسعة الأنشطة الصناعية القائمة.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستثمرون من بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية وتنفيذ التوسعات الصناعية، وهو ما يؤثر على حجم الإنتاج والاستثمارات.

إجراءات حكومية لدعم المستثمرين وحل المشكلات

تأكيدًا على التزام الحكومة بتقديم كل وسائل الدعم والتيسيرات للمستثمرين، أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين المتعثرين ودعم المشروعات القائمة.

من بين هذه الإجراءات، تم منح المستثمرين الذين حصلوا على رخص البناء ونفذوا أكثر من 50% من مشروعاتهم، مهلة إضافية تصل إلى ستة أشهر لاستكمال المشروعات، مع إعفائهم من غرامات التأخير، أما المشروعات التي لم تحقق سوى 50% من نسبة البناء أو أقل، فقد تم منحها مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من نصف غرامات التأخير.

وفي الحالات التي لم تبدأ فيها المشروعات أي أعمال بنائية، تم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستكمال البناء، مع تخفيض 25% من غرامات التأخير.

أكد الوزير أن الأراضي الصناعية التي لا يتم استغلالها بشكل جاد سيتم سحبها وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، تطبيقًا لمبدأ الحوكمة والشفافية. 

كما أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية لن يتم تخصيصها إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لضمان إدارة فعالة وعادلة لهذه الموارد.

طرح الأراضى للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

ومن بين المبادرات الهامة التي أطلقها الوزير لدعم المستثمرين، تم التأكيد على أن طرح الأراضي الصناعية سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على جميع الأراضي المتاحة ومواصفاتها بشكل رقمي. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في كيفية التعامل مع طلبات المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث تهدف إلى تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية وضمان الشفافية.

تنفيذ المرافق والخدمات في المناطق الصناعية

كما وجه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاستكمال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما تم توجيه الشركات المنفذة للمرافق بسرعة استكمال الأعمال في المناطق الصناعية لضمان استدامة النشاط الصناعي بالمحافظة.

دور جمعيات المستثمرين في تحسين الخدمات

وخلال الاجتماع، اقترح الوزير تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية. سيكون لهذه الجمعيات دور حيوي في الإشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة، مما يضمن تحسين الخدمات العامة في المناطق الصناعية ويعزز من كفاءة العمل فيها.

استجابة فورية لمطالب المستثمرين

أثناء اللقاء الموسع مع المستثمرين، نجحت الحكومة في حل بعض المشكلات بشكل فوري. على سبيل المثال، تم الاستجابة الفورية لطلب المستثمر المهندس ياسين سليمان، صاحب شركة الوادي للصناعات الغذائية، الذي طلب توسيع مصنعه المتخصص في إنتاج مركزات الفواكه والطماطم، قرر الوزير منحه تخصيص قطعة أرض مجاورة لمصنعه بمساحة 5400 متر مربع لاستكمال التوسعات، وتم توجيه هيئة التنمية الصناعية بالإسراع في استكمال الإجراءات خلال أسبوع واحد.

وتم استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90%، وتتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وأشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد ادارة هذا المجمع الى المحافظة لإنهاء أعمال الترفيق.

كما عرض أحد المستثمرين (صاحب مصنع للصناعات الكهربائية) مشكلته الخاصة بضرورة الحصول على قطعة أرض لتوسيع مصنعه من خلال ضم الأرض المجاورة للمصنع والشاغرة حالياً، حيث وجه الوزير بتلبية طلبه ومنحه رخصة البناء خلال اسبوع موجهاً بالتنسيق الفوري من القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة اى فاينانس) بضروة اتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية وطرح كافة الاراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الأول من ديسمير 2024

خطط مستقبلية لطرح الأراضي الصناعية

أشار الوزير إلى أن الطرح القادم للأراضي الصناعية سيتم في الأول من ديسمبر 2024 من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. ستشمل الأراضي المطروحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، بما في ذلك الصناعات الكيميائية التي تتطلب مساحات كبيرة لإنتاج الأسمدة والفوسفات.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

إلى جانب المشروعات الكبرى، أكد الوزير على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة قنا. وقد تم تخصيص مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 74 فدانًا، بهدف دعم هذه الفئة من الصناعات وتشجيعها على النمو والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

التنسيق مع وزارة المالية لحل التعثر المالي

من بين المشكلات الأخرى التي تم طرحها خلال الاجتماع، كانت هناك مشكلات تتعلق بالتعثر المالي لعدد من المستثمرين. وجه الوزير بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة هذه الحالات وإيجاد حلول سريعة لها، بما يساهم في استدامة الأنشطة الصناعية وتجنب التعثر.