الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب حرب إقليمية والوقف الفوري لاطلاق النار في غ زة

مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط 

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، بطلب من الجزائر، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية. جدد خلاله الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأكد أن مفتاح السلام في المنطقة يكمن في الحل السياسي ودعا إلى تجنب نشوب حرب إقليمية.

وقال أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام، بدءا بإنهاء العنف، مؤكدا ضرورة وضع حد لدوامة الموت بالنسبة لغزة، ولشعبي فلسطين وإسرائيل، وللمنطقة، وللعالم.

كما أكد أمين عام الأمم المتحدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تتدفق بحرية وأمان.

وأشار إلى مرور ما يقرب من عام منذ الأعمال الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر. وجدد إدانته لتلك الهجمات وأخذ الرهائن، قائلا إنه ما من شيء يبرر مثل هذه الأفعال. وأوضح الأمين العام أنه عقد هذا الأسبوع اجتماعين آخرين ضمن سلسلة من الاجتماعات مع أسر الرهائن، وجدد دعوته إلى إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

وسلط غوتيريش الضوء على التأثير المدمر للقصف الإسرائيلي المتواصل، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وأكد أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني غير مبرر، مشيرا إلى أنه "لا يجوز استخدام الانتهاكات التي يرتكبها أحد الطرفين لتبرير الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر".

أخطر مكان في العالم
وقال الأمين العام إن غزة هي المكان الأكثر خطورة في العالم فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. "ولكن زملاءنا يواصلون بذل قصارى جهدهم للوفاء بمهمتهم الإنسانية". وأشار إلى مقتل 225 من موظفي الأمم المتحدة، داعيا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.

وحث السلطات الإسرائيلية على بذل كل ما في وسعها "لوقف الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها؛ ووقف نشر المعلومات المضللة ضد مسؤولي الأمم المتحدة وكياناتها؛ وتسريع الموافقة على التأشيرات وطلبات المشتريات".

وأكد على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.

عنف في الضفة الغربية
وأشار غوتيريش إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى مقتل نحو 700 فلسطيني و14 إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر ويستمر بناء المستوطنات الجديدة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين.

وقال الأمين العام إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن. "وقد طالبت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال.

التصعيد في لبنان
وقال الأمين العام إن موجات الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوق في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية وتنذر باشتعال حريق شامل ذي عواقب لا يمكن تصورها.

وأوضح الأمين العام أن يوم الاثنين كان الأكثر دموية في لبنان منذ عام 2006، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي ضرب مبان مدنية في بيروت اليوم، وقال إنه استهدف المقر الرئيسي لحزب الله الواقع تحتها".

وحذر الأمين العام من أن الحرب في لبنان قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يشمل قوى خارجية. وأكد الحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.

فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى قال إنه مضى عام على "تعنت" الحكومة الاسرائيلية، والازدواجية اللاإنسانية للمعايير في مجلس الأمن "التي تركت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا وأطبائنا وصحفيينا ومعلمينا وطواقمنا، دون حماية أو عون وكأنهم أمة دون البشر".

وأضاف: "أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة، ولكننا نغادرها والمجازر الاسرائيلية لم تتوقف، ومجلس الأمن لم يلجم حتى الآن العدوان الاسرائيلي".

وتساءل عما إذا كان مجلس الأمن سيراوح في موقفه التقليدي الذي ينتهي بالتنديد والمطالبة، متوقعا من إسرائيل الامتثال، مضيفا: "متى ستُفعـّلون أدواتكم هنا في مجلس الأمن التي تجبر إسرائيل على الامتثال، لصون وحفظ الأمن والسلم الدوليين؟ إلى متى سيكون الفصل السابع محرما على إسرائيل؟ أتنتظرون كارثة أكبر من ذلك؟ أتنتظرون حربا أوسع من ذلك؟ أم أنكم تنتظرون مدنيين أكثر جدارة بالحياة؟".

وأشار إلى أن ما يمكن استخلاصه فيما يخص القضية الفلسطينية خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، هو أن قادة العالم من مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف عقائدهم السياسية، "يرون أنه من اللامنطقي، بل من الجنون أن نستمر على نفس النهج الذي اعتدنا عليه في الماضي لمواجهة التحديات المهولة التي نقف أمامها اليوم، والتي تمنعنا من تحقيق السلام العادل والشامل والدائم".

ودعا إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

كما دعا الجميع إلى "الانضمام إلى التحالف الدولي الذي أُعلِن أمس الخميس لإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين"، فضلا عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين.

إسرائيل

السفير الإسرائيلي داني دانون قال إن بلاده "مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي" للوضع في لبنان، لكنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان عودة مواطنيها بأمان إلى ديارهم في الشمال، مضيفا: "لقد حان الوقت لمحاسبة إيران ووكلائها واتخاذ إجراءات حاسمة".

وقال دانون إن أحداث 7 أكتوبر كانت لحظة فاصلة، ليس فقط للإسرائيليين، بل وأيضا للفلسطينيين، الذين واجهوا خيار "الوقوف مع الإنسانية والسلام أو التحالف مع الهمجية والإرهاب، وفي تلك اللحظة الحاسمة فشلت السلطة الفلسطينية، مما كشف عن افتقارها للإرادة والرغبة والقدرة على أن تكون شريكا حقيقيا للسلام".

وأضاف أن فرصة واضحة أتيحت للسلطة الفلسطينية لتمييز نفسها عن حماس "ووحشيتها، لكنها أهدرتها مرة أخرى"، واستخدمت بدلا من ذلك الدبلوماسية الدولية "لحماية حماس".

وقال السفير الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية "تكافئ الإرهابيين" من خلال سياستها المزعومة "الدفع مقابل القتل" والتي حولت "الدم الإسرائيلي البريء إلى شكل من أشكال العملة المريضة". وأضاف: "هذه ليست مجرد خيانة للإسرائيليين، بل هي خيانة للشعب الفلسطيني الذي يتم بيع مستقبله من أجل العنف".

وتساءل السفير الإسرائيلي كيف تتوقع السلطة الفلسطينية أن تكون جزءا من "مستقبل وظيفي وتعاوني" لغزة، عندما "لا تستطيع حتى السيطرة على المناطق التي تحكمها"، وسلمت مدينتي جنين وطولكرم "إلى أيدي الوحوش الإرهابية الحاكمة".

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لضمان عدم وجود "ملاذ آمن للإرهابيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو غزة". وقال إن هذه العمليات لم تكن لتكون ضرورية لو أوفت السلطة الفلسطينية بالتزاماتها.  وأضاف: "إنهم غير قادرين وغير راغبين في القيام بذلك. بدلا من استئصال الإرهاب، فإنهم يسمحون له بالتفاقم، مما لا يترك لإسرائيل خيارا سوى التصرف. وهذا ما نفعله. مهمتنا هي القضاء على الإرهاب أينما ظهر، في بيروت، وفي جنين، وفي غزة، ولن نتوقف حتى يصبح مواطنونا آمنين".

الجزائر
من جانبه قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إن بلاده طلبت عقد الاجتماع لتسليط الضوء على المسؤولية "القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية" الملقاة على عاتق مجلس الأمن تجاه ما تشهده غزة "من إبادة جماعية متواصلة" والتصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، الذي "ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن واستقرار الجميع".

وقال إن إسرائيل لم تعر لقراري المجلس حول وقف إطلاق النار "أي اعتبار"، بل راحت "تمعن في جرائمها الشنعاء وانتهاكاتها الصارخة وممارساتها اللاإنسانية، دون أن تلقى أي ردع حاسم أو أي إدانة صريحة أو حتى أبسط لوم أو انتقاد" من مجلس الأمن.

وقال: "لقد أقام مجلس الأمن الدنيا وأقعدها في مواقف سابقة لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الانتهاكات الإسرائيلية"، وتساءل: "إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة، نظام ينطبق عليه دون سواه؟"

وقال إن الفلسطينيين واللبنانيين وكافة دول وشعوب المنطقة لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون تحرك مجلس الأمن لوقف ما يطالهم "من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير"، وفرض احترام قراراته الملزمة.

روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث عن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتداعياته على مناطق أخرى وقال إن السبب الجذري لهذه الأزمات هو عدم حل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى مقتل 41 ألف شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، خلال عام في هذه الحرب. وقال إن هذا العدد يزيد بأكثر من الضعف عن عدد المدنيين القتلى على الجانبين في الصراع في أوكرانيا خلال 10 سنوات.

وأكد سيرغي لافروف عدم وجود تبرير للأعمال الإرهابية في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، ولكنه قال إن العقاب الجماعي ضد جميع الفلسطينيين غير مقبول.

وتحدث عن الوضع في لبنان ومقتل أكثر من 500 شخص يوم الاثنين منهم 50 طفلا في قصف إسرائيلي واسع. وأدان بشدة أفعال إسرائيل التي قال إنها تنتهك بشكل صارخ سيادة لبنان. ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لإنهاء سفك الدماء وتهيئة الظروف للحلول السياسية والدبلوماسية.

وأكد أن "أمن أي دولة يجب ألا يأتي على حساب أمن الآخرين". وقال إن مجلس الأمن ليس مجرد مكان لتبادل وجهات النظر وإن لديه آليات لفرض تنفيذ قراراته. وأضاف أن على أعضاء المجلس وضع مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين فوق الحسابات السياسية قصيرة النظر للبعض وأن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني وضمان الوصول الإنساني للمحتاجين. ودعا إلى مساءلة من ينتهكون قرارات المجلس.

الولايات المتحدة الأمريكية

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد سلطت الضوء على الوضع الحرج في الشرق الأوسط، مرددة تأكيد الرئيس جو بايدن على أنه في حين أن الحرب الشاملة ممكنة، إلا أنها ليست حتمية.

وأكدت الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، إلى جانب حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله. وأكدت توماس غرينفيلد أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة وإحياء الجهود الرامية إلى حل الدولتين.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن مسؤولية تبني التغييرات الضرورية تقع على عاتق صناع القرار الإقليميين، على الرغم من أن مجلس الأمن يمكنه دعم التقدم. ودعت إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما لإيجاد مساحة للمفاوضات والحد من التوترات.

وقالت السفيرة الأمريكية إن حماس تواصل تعريض المدنيين للخطر كل يوم في غزة، وترفض قبول اتفاق وقف إطلاق النار على الطاولة، "والآن هناك أعضاء في هذا المجلس لم ينطقوا حتى بكلمة حماس ناهيك عن إدانة وحشيتها في السابع من أكتوبر وما بعده".

وأكدت ضرورة عدم تجاهل محنة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وجرح ما يقرب من 100 ألف خلال العام الماضي. كما شددت على ضرورة عدم نسيان معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتعرضون للعنف من قبل المستوطنين المتطرفين.

وأضافت: "معاناتهم أيضا مهمة، إنسانيتهم مهمة". وقالت توماس غرينفيلد إنه تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لتمكين الدبلوماسية، وحثت القادة على اتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام.

الأردن
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقتل الأطفال الفلسطينيين فحسب، بل "شيطنتهم ونزعت عنهم إنسانيتهم، وتربي أطفالها على كرههم، وجنودها على استهدافهم، ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود".

وأكد أن هذه هي العقائدية "العنصرية اللاإنسانية" هي التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين "فعلا يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق السطح في الضفة الغربية، لتسقط أمتارا نحو الأرض، وتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم".

وقال الصفدي إن حرب إسرائيل على غزة "هي حرب تطهير عرقي الغائية" تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية تنفذ في الضفة الغربية المخطط ذاته لتبرير شن حرب جديدة لتهجير أهلها منها إلى بلاده، "وتلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها".

وقال: "لن يكون الأردن وطنا بديلا. لن يحدث هذا أبدا. سنحمي الأردن وسنتصدى لأي تهديد لوطننا بكل ما أوتينا، ومهما تطلب ذلك الواجب المقدس. للفلسطينيين وطنهم المحتل الذي سيتحرر دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة ولو بعد حين".

مصر
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي قال إن الجميع يجب أن يرفض بوضوح المبررات الواهية لاستمرار الحرب والعدوان الحالي، أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن اتخاذها إجراءات للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية "والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها".

وأضاف عبد العاطي: "رغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن العديدة، ورغم قرارات مـحكمة العدل الدولية، ورغم ما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوات الاحتلال في الانتقام من أهل غزة".

وأضاف أنه في أعقاب الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في غزة وتنامي التصعيد غير المبرر في الضفة الغربية، "انتقلت آلة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان وحصدت في يوم واحد مئات الضحايا من الشعب اللبناني الشقيق، بما في ذلك النساء والأطفال".

ودعا المسؤول المصري مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن ذلك هو الحل الجذري لعملية التصعيد الجارية في المنطقة ووقف التصعيد المتعمد بما في ذلك في لبنان، وتنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل والتمكين للسلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها للقيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وحث المجلس أيضا على الترحيب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مع اعتبار هذا الأمر مهما وعاجلا، وإلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية.

وقال عبد العاطي: "حان الوقت لمواجهة رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين وأحكام القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن سياستها الصريحة الرسمية التي تستهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية".

المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إنه تم نقض ستة مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في غزة "والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام".

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى ما وصفها بـ "الفجوة المتزايدة" ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن الأمر الذي قال إنه "عطل أداءه وأضعف مخرجاته". وقال وزير الخارجية السعودي إن الجمعية العامة عبرت في قرارات متتالية "عما تنادي به دولنا: الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع وحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وثمن في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة وكذلك قرارها الأخير المطال بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ومضى قائلا: "لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية وعدم اتخاذ خطوات أحادية أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق السلام؟" وقال إن الأوان قد آن لإطلاق "شراكة جادة من أجل السلام".

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن انهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، "ولذلك فإننا أطلقنا مع شركائنا في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، استشعارا منا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار".

سوريا
وزير خارجية سوريا، بسام صباغ الذي تحدث باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة قال إنه من غير المقبول أن القرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن على مدى الأشهر الماضية، لم تجد طريقها للتنفيذ، "لأن الغاية منها كانت بالنسبة للبعض مجرد تنفيس الاحتقان ومنح المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال لمواصلة جرائمها الوحشية".

وأشار إلى "تصعيد العدوان الإسرائيلي" على لبنان، مضيفا أنه "من جهة أخرى، يواصل الإسرائيليون اعتداءاتهم المتكررة على الأراضي السورية". وأعرب عن إدانة المجموعة العربية الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودول المنطقة، وتحميل إسرائيل المسؤولة الكاملة عن جميع الخسائر الفادحة في الأرواح، والمعاناة الإنسانية، والأضرار المادية، والدمار في الممتلكات والبنى التحتية.

وقال إن المجموعة العربية تدين بشدة "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتقويض وكالة الأونروا واستهداف وقتل العاملين فيها". وعبر عن تضامن المجموعة العربية القوي مع لبنان وشعبه، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

وقال صباغ: "تُحمّل المجموعة العربية إسرائيل المسؤولة الكاملة عن انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى حد يزج بها في حرب إقليمية شاملة تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن المجموعة العربية تجدد التأكيد على أن "الاحتلال الإسرائيلي كان ولا يزال السبب الأساسي لما تشهده المنطقة من عدم استقرار، وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع قراراتها ذات الصلة موضع التنفيذ، وإنهاء الاحتلال، وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها في فلسطين وسوريا ولبنان".

تركيا
وزير خارجية تركيا هاكان فيدان شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب إسرائيل من القطاع وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تهرب" من إبرام اتفاق بهذا الشأن بسبب إفلاته من العقاب بما سيشجعه على مواصلة "الإبادة الجماعية" حتى يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للتوقف.

وقال إن السلام وحده هو الكفيل بضمان أمن إسرائيل وأن الأمن لن يتحقق سوى بتطبيق حل الدولتين.

إيران
وزير خارجية إيران عباس عراقجي قال إن الكثير قد قيل عن "أهوال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، لكن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء واحدا لوقفها". وأضاف أن ذلك شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفاقه "بالحلم بتكرار مذبحتهم في لبنان ودفع المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة".

وقال إن "النظام الإسرائيلي" استخدم هذا الصباح عدة قنابل تزن آلاف الأطنان خارقة للتحصينات مهداة من الولايات المتحدة لقصف مناطق سكنية في بيروت". وأكد وقوف بلاده "إلى جانب لبنان والمقاومة بكل السبل".

النرويج
وزير خارجية النرويج أسبين بارث إيد أشار إلى إطلاق تحالف دولي لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. وذكر أن التحالف يضم عددا من الدول المقتنعة بضرورة تغيير طريقة العمل وإسراع العمل وبحث كيفية الخروج من الجمود ومحاولة استخدام الأزمة العميقة الحالية كفرصة للتحرك قدما.

وحث كل الدول على المساهمة في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مؤسسات دولة فلسطين لتكون مستعدة للوفاء بتطلعات شعبها في الضفة الغربية وأيضا للاستعداد للعودة إلى قطاع غزة، "لأننا نريد فلسطين واحدة".