وزيرة البيئة: نهدف لوضع إطار قانونى ملزم لإنتاج واستهلاك البلاستيك

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن معاهدة التلوث البلاستيكي المزمع الوصول إليها ستكون بمثابة خطوة حيوية في جهود المجتمع الدولي لإنهاء هذا التلوث، حيث تهدف إلى وضع إطار قانوني ملزم ينظم الإنتاج والاستهلاك العالمي للبلاستيك بطريقة مستدامة.

وزيرة البيئة تترأس الجلسة الوزارية التشاورية حول معاهدة التلوث البلاستيكى

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، التى ترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، وعُقدت ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 ووتهدف الجلسة التمهيدية إلى دفع عجلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي ملزم بشأن إنهاء التلوث الناتج عن البلاستيك.

قيادة مشتركة لمفاوضات الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد المشاورات الوزارية بالتعاون مع المبعوث الخاص بالمناخ لدولة بنما، السيد خوان كارلوس نافارو، وتم التركيز خلال هذه المشاورات على القضايا المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك المستدامين للبلاستيك، وتمثل هذه الجلسة جزءً من الجهود العالمية للتعامل مع مشكلة التلوث البلاستيكي، التي أصبحت من القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا على مستوى العالم.

وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للتصدي لهذا التحدي، وأشارت إلى أن معاهدة التلوث البلاستيكي المزمع الوصول إليها ستكون بمثابة خطوة حيوية في جهود المجتمع الدولي لإنهاء هذا التلوث، حيث تهدف إلى وضع إطار قانوني ملزم ينظم الإنتاج والاستهلاك العالمي للبلاستيك بطريقة مستدامة.

دعم دولي للمفاوضات واهتمام عالمي بإنهاء التلوث البلاستيكى

شارك في الجلسة كوكبة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من دول عدة حول العالم، من بينهم وزراء بيئة من بنما، سنغافورة، سلوفاكيا، والصومال، إلى جانب ممثلين عن العديد من الدول النامية والمتقدمة. وقد أظهرت هذه المشاركة الدولية الواسعة أهمية القضية وتأثيرها على مختلف الدول بغض النظر عن مستوى تطورها أو موقعها الجغرافي.

وخلال المناقشات، أكدت الدول النامية على أهمية مراعاة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية عند وضع سياسات للحد من التلوث البلاستيكي، وشددت هذه الدول على ضرورة الالتزام بمبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الأعباء"، الذي يعترف بأن الدول المتقدمة تتحمل جزءًا أكبر من المسؤولية نظراً لدورها التاريخي في إسهامها في التلوث، بينما تحتاج الدول النامية إلى دعم فني ومالي لتنفيذ حلول فعّالة للحد من التلوث البلاستيكي.

وزيرة البيئة تعرض تجربة مصر في إدارة المخلفات

أبرزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجربة مصر في إدارة المخلفات بشكل عام، مشيرة إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، التي تعد من أبرز المبادرات التي قامت بها مصر على الصعيد البيئي، كما استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية لإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وهو خطوة مهمة تسهم في تعزيز البنية القانونية للتعامل مع قضايا البيئة.

 وأوضحت وزيرة البيئة أن إشراك القطاع غير الرسمي في هذه المنظومة كان أمرًا حاسمًا لتحقيق النجاح، حيث تم العمل على توفيق أوضاع العاملين في هذا القطاع وضمان تغطية تأمينية واجتماعية لهم، وذلك في محاولة لدعم هذا القطاع الكبير الذي سيتأثر حتما بإجراءات تقليص استخدام البلاستيك.

تحديات الدول النامية في تقليص إنتاج البلاستيك

أوضحت وزيرة البيئة أن التعامل مع قضية التلوث البلاستيكي يتطلب جهودًا مكثفة على كافة الأصعدة، مؤكدة أن تقليص إنتاج البلاستيك عبر إعادة التدوير ليس بالأمر السهل، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الحلول بشكل سريع، وتتطلب هذه الجهود، بحسب وزيرة البيئة، خلق مناخ داعم يشجع القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي على المشاركة في تطوير وتنفيذ منظومات مستدامة لإدارة المخلفات.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة البيئة على أن مصر، مثلها مثل العديد من الدول النامية، تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستدامة البيئية نتيجة نقص الموارد والتكنولوجيا اللازمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية بشكل فعّال. حيث تحتاج هذه الدول إلى دعم دولي من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا، إلى جانب بناء القدرات الفنية.

مقترحات للتعامل مع التلوث البلاستيكي

خلال الجلسة، تم التطرق إلى عدد من المقترحات والسياسات التي يمكن أن تساهم في حل أزمة التلوث البلاستيكي، من بين هذه المقترحات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تصميم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع إعادة استخدام المواد البلاستيكية، إلى جانب تعزيز برامج إعادة التدوير، وأشارت إلى أن مثل هذه التدابير ستساعد في تقليل التلوث الناتج عن البلاستيك على المدى الطويل.

كما شددت وزيرة البيئة على ضرورة إنشاء أنظمة جديدة تدعم الاستدامة، مثل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، الذي يُلزم الشركات المصنعة بتحمل مسؤولية منتجاتها البلاستيكية على مدى دورة حياتها، بدءًا من التصميم والإنتاج وصولاً إلى التخلص منها أو إعادة تدويرها.

مسؤوليات مشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة

تناولت وزيرة البيئة كذلك أهمية مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، مشيرة إلى أن الحلول العالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي يجب أن تراعي تفاوت القدرات والموارد بين الدول، وأوضحت أنه بينما يلعب البلاستيك دورًا حيويًا في العديد من القطاعات الاقتصادية، فإن السياسات العالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة خصوصيات كل دولة واحتياجاتها.

كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة للقضاء على التلوث البلاستيكي يجب أن تستند إلى أدلة علمية وتحليل اجتماعي واقتصادي دقيق، مع ضرورة إشراك كافة أصحاب المصلحة في هذه العملية، سواء من الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

التعاون الدولي وأهمية الالتزام باتفاق ملزم

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن التلوث البلاستيكي هو قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق. وأشارت إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه المشكلة تعني أن الحلول المحلية ليست كافية، بل يجب أن تكون هناك اتفاقية دولية ملزمة قانونًا توجه هذا الجهد، وأعربت عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق طموح في المستقبل القريب يمكن من خلاله إنهاء التلوث البلاستيكي بشكل نهائي.

وفي ختام الجلسة، أكدت وزيرة البيئة على أهمية توفر بدائل للبلاستيك تكون مستدامة وميسورة التكلفة، إلى جانب الحاجة إلى وضع ترتيبات لدعم الدول النامية في هذا المجال، سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو تقديم الدعم المالي.

من خلال قيادتها لهذه المشاورات الهامة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التزام مصر والمجتمع الدولي بمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. 

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أكدت الدكتورة أن الأولوية الرئيسية لمؤتمر المناخ رقم 29 المزمع إقامته فى أذربيجان، تتمثل في التوصل إلى هدف كمي جماعي جديد وعادل وطموح لتمويل المناخ، يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في الاجتماع الوزاري للمشاورات غير الرسمية، وذلك عقب اختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض في مؤتمر الأطراف 29 للمناخ (COP29)، المزمع انعقاده في أذربيجان.

جاءت مشاركة وزيرة البيئة إلى جانب وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار باباييف، الذي يرأس المؤتمر القادم للمناخ، ووزير الطاقة والمناخ الأسترالي كريس باون، في إطار فعاليات أسبوع المناخ المنعقد ضمن الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،