رئيس الوزراء: نستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع  رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال، لمتابعة المشروعات التى تنفذها الوزارة، لتطوير الشركات التابعة لها.

وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بها، للوصول إلى تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، كاحد أهداف تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع أهداف محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لما يتم تنفيذه، وموقف تلك الشركات أولًا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوزراء إلى الملفات الضخمة والشركات الكبيرة التى تتبع الوزارة، منوهًا إلى ضرورة العمل بكل جدية للاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة فى الوزارة، والمتمثلة فى شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.

من جانبه أشار المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام، إلى المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الاعمال العام مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.

وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورًا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد وزير قطاع الاعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضًا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.

وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتًا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض المهندس محمد الشيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى. 

كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة معدلات تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

جاء لقاء رئيس الوزراء مع وزير قطاع الاعمال العام فى إطار لقاءاته مع الوزراء، للاطلاع على الملفات الهامة فى الوزرات، ونسب الإنجاز فى المشروعات القومية، ومتابعة أداء الوزراء والتزامهم بتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وخلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أشارت إلى أن الوزارة نفذت عددًا من الإجراءات في قطاع الصناعة، وذلك بما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المصانع ومُتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، وكذا العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم قطاع الصناعة والتركيز على خفض الكربون، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود صندوق حماية البيئة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية، تم تنفيذ.

ونوهت وزيرة البيئة إلى توقيع 8 عقود تتعلق بالجمع والنقل ونظافة الشوارع في 6 محافظات، كما تم توقيع عقود للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات من خلال 35 مصنعًا في 19 محافظة، هذا إلى جانب الترخيص لأكثر من 590 شركة (صغيرة/ متوسطة/ كبيرة) للجمع والنقل.