تفاصيل اجتماع وزيرة التعاون الدولى مع وزير الخارجية والتجارة المجرى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الخارجية. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين، جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.

وخلال اللقاء؛ ناقش الوزيران أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى؛ على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتةً إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

واستعرضت "المشاط"، الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتةً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.

وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية  رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية. 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة المقبلة في 2025، وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.

كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد عقد اجتماعًا مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، بحضور السفيرة ريتا هيرنشار سفيرة المجر في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين. 

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، على عمق العلاقات المصرية المجرية معربًا عن تطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل . 

وتباحث الجانبان حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي توردها شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات 977 عربة، ويتم توريد باقى العربات وفقًا للترتيبات بين الجانبين.

وأوضح وزير الصناعة والنقل أن مصر حريصة على قيام الجانب المجري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية حيث أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على اهتمام الجانب والشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي اكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك الاهتمام بتوطين غيرها من الصناعات بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للصناعة 

وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن مجالات التعاون في مجال الصناعة بين الجانبين تتجسد في التعاون في مجالات صناعة ( كابلات الفايبر ومستلزمات مصانع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح وطلمبات رفع المياه لري الأراضي الزراعية المستصلحة وبطاريات وإطارات السيارات الفايبر جلاس والأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والزجاج والسيليكون والصودا أش، والملابس الجاهزة والمركزات الغذائية، والأدوية وألبان الأطفال(.

ولفت الوزير إلى سعى الشركات الأوروبية لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، كونه من الصناعات الواعدة، حيث يمكن للجانب المجري ضخ استثمارات في هذا المجال وغيرها من مجالات التعاون المشترك والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والتي تشمل العمالة الفنية المدربة والسوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل التصدير للأسواق الخارجية. 

من ناحيته أكد وزير الخارجية والتجارة المجري أنه سيبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة المجري القيام بزيارة مصر قريبًا، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للوقوف على أهم الفرص المتاحة للاستثمارات فيها، وكذا زيارة مصانع قائمة على أرض مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداده لاستقبال وزير الصناعة المجري لاستعراض فرص توطين الصناعة المحلية في مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة المشروعات الصناعية المجرية في مصر بما يصب في صالح اقتصادي البلدين، ويزيد من عمق العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمجر.