الجمعية العامة تبحث مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، أعمالها اليوم لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية، يطالب وفق نسخته الأخيرة أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"،

وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:

سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،
عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتناشد الجمعية العامة في مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط..

ودعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وبناء على طلب المندوب الفلسطيني، أحد مقدمي مشروع القرار، قرر رئيس الجمعية العامة تعليق مداولات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في الحادية عشرة صباحا اليوم  الأربعاء للتصويت على مشروع القرار.

رئيس الجمعية العامة
فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، و"فرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة".

وأضاف: "في مداولاتنا، لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت، والتحديات الإنسانية الهائلة، وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث، وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقًا إيجابيًا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة "والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة".

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كان أول المندوبين المتحدثين في الجلسة لاستعراض مشروع القرار، شدد منصور على ضرورة عدم تجاهل "التهديد الوجودي" الذي تواجهه فلسطين وشعبها.

وأضاف أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا الحياة وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، وأن يكون أحرارًا في الواقع كما هي حرة أرواحهم وأن يعيشوا في سلام وكرامة في وطن أجدادهم.

وقال المندوب الفلسطيني: "فيما نتحدث بين هذه الجدران ونحن نجتمع لنبحث مرة أخرى الظلم التاريخي، يتعرض مليونا شخص للحصار والقصف والتجويع، ويتم تهجيرهم مرة بعد الأخرى بدون أي ملاذ آمن في أي مكان فيما ينتظرهم الموت في كل مكان".

وتساءل عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا أو يتعرضوا للانتهاكات قبل إحداث التغيير اللازم لوقف الممارسات "غير الإنسانية" وأن يقف العالم لتطبيق قواعد القانون وحقوق الإنسان. وقال إن الوقت قد حان لأن تنفذ الجمعية العامة ولايتها وتمتثل جميع الدول لالتزاماتها، بعد أن استجابت محكمة العدل الدولية لطلب الجمعية العامة بإصدار الفتوى بشأن الوجود الإسرئيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة الإسراع بتطبيق العدالة وعدم تمتع أي دولة قائمة بالاحتلال بحق الفيتو ضد الحق غير القابل للتصرف المكفول للشعب الخاضع لاحتلالها. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يختفي أو يرضى بحياة الفصل العنصري.

وفي رسالة للشعب الفلسطيني من منبر الجمعية العامة، قال منصور: " التغيير سيأتي، ولن يكون مصيرهم معاناة وألم بلا نهاية وأن الحرية هي حقهم ومصيرهم". وقال لأعضاء الجمعية العامة إن العدالة هي المسار الوحيد للسلام، ودعاهم إلى الالتزام بالقانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة ومعاملة الشعب الفلسطيني بالاحترام الذي يستحقه والاعتراف بالحقوق التي يجب أن تُكفل له.

كلمة مندوب الجامعة العربية

متحدثا نيابة عن الجامعة العربية، رحب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مشددا على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه. وقدم التهنئة لدولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من هذه الدورة والتي قال إنها مكنت الوفد الفلسطيني اليوم من تقديم "هذا القرار التاريخي".

وقال السفير قصي الضحاك إن المجموعة العربية تتطلع إلى نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت. وأدان، باسم المجموعة العربية، "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبا بوقفها الفوري وغير المشروط."

كما أدان "السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين وإمعانها في خطط ضم الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني الاستعماري في سائر الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل".

وأضاف السفير السوري قائلا: "أعضاء الجمعية العامة مدعوون اليوم مجددا لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وممارسة حقه الراسخ غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".

وقال الضحاك إن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة يتجلى في دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه.

مصر
قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق إن "إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي - أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق - بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية".

وأشار كذلك إلى ما وصفه بتمادي إسرائيل في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا. وأوضح أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة.

وطالب عبد الخالق مجددا "بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وقال السفير المصري: "إيمانا بكل ما هو حق وعدل، تناشدكم مصر أن تصوتوا لصالح مشروع القرار لحماية مصداقية هذه المنظمة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا للحفاظ على حقوقنا جميعا في العيش بحرية وكرامة، ولصالح الحق والعدالة".

الولايات المتحدة
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن تبني قرار أحادي الجانب "يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية" لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن القرار المقترح يعزز "الفكرة الخاطئة بأن تبني نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيدا في عصرنا".

وقالت غرينفيلد إن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام، الذي قالت إنه لم يذكر في مشروع القرار.

وذكرت أن القرار يفشل، من بين أمور أخرى، في الاعتراف بأن حماس، "منظمة إرهابية، تمارس حاليا السلطة والسيطرة والنفوذ في غزة وترفض معالجة حقيقة مفادها أن إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، لها ببساطة الحق في حماية شعبها والدفاع عنه من أعمال الإرهاب أو العنف".

وحثت الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار والانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الالتزام بالعمل الجاد المتمثل في المفاوضات المباشرة "والضغط على حماس للقبول بالصفقة المطروحة على الطاولة" بشأن غزة.

السعودية
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل أكد أن فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، مؤكدا على أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الواصل: "إن المجتمع الدولي – ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة – مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضا بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي، حيث إن التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصْبو إليه لدور الأمم المتحدة لابد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها".

ودعا "الدول الأعضاء المحبة للسلام" للتصويت لصالح مشروع القرار، كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي المحكمة، ويهدف إلى تأكيد "الحق الفلسطيني المنهوب" ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام.

فتوى محكمة العدل الدولية
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 يوليو وخلصت إلى أن:

استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني،

وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن،

والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة،

وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني،

وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود،

وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

*مشروع القرار مقدم من عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.