وزير الاستثمار السعودى: سنكون شركاء لمصر وليس مجرد مستثمرين

أعرب المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى عن أمله أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى أجرتها الحكومة المصرية في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، معلنًا ان السعوديين شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط.

جاء ذلك خلال اللقاء اللقاء الذى استضافت فيه الغرفة التجارية السعودية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى، والوفد المرافق له، والمكون من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية.

وحضر من الجانب السعودى، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وحسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر العامر رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي

وأضاف وزير الاستثمار السعودى خلال كلمته إلى  أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليارًا خلال عامي 2022 و2023، وأن القطاع الخاص السعودي يعد من أكبر المستثمرين في مصر.

وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5767  رخصة، موضحًا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في عام 2024، وأوضح أن المصريين وفروا أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

ونوه وزير الاستثمار السعودى إلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، وسيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريبا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، كما تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، ووجه دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030.

كلمة وزير التجارة السعودى
من جانبه اعلن الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى، عن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر قريبًا، مثنيًا على جهود الحكومة المصرية في دعم وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وبين وزير التجارة السعودى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات بين البلدين، معتبرًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه نوه رئيس الوزراء إلى أن مصر والسعودية تستهدفان تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين، وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، مشيرًا إلى استهداف البلدين وجود منافع ومصالح متبادلة، معربًا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة"، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذلك زيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الفترات الصعبة التى مرت بها مصر، خاصة الفترة التى شهدت ثورتين متتاليتين، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليلة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري. 

وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأشقاء من المستثمرين السعوديين، وتعود إلي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكدًا سعي الدولة المصرية لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، وهو ما يشير الي مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.

كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبًا تُعد خطوة مهمة من شأنها الإسهام في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح والسليم بعد إجراء عدد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وثبات سعر صرف العملات الأجنبية، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها وزير المالية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحًا أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلًا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، معلنًا أن كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة للمستثمرين السعوديين، لافتًا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.