ولى العهد السعودى: ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية جديدة فى مصر

 أعلن الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إصداره توجيهات إلى "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال استقبال ولى العهد السعودى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والسفير صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر. 

وخلال الاجتماع أعرب ولى العهد السعودى عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين، وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر. 

وتناول ولي العهد السعودي جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030. 

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة. 

وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. 

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين. 

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر. 

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

واستعرض ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواءً الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات. 

وفي هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية دور كل من مصر والسعودية في خدمة القضايا العربية.

كما تناول ولي العهد السعودي جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة. 

من ناحيته أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق الدور البارز الذي يلعبه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية. 

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له، تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمة الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة. 

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلي الوزراء قد القى كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بدأها بتوجيه الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى عمقىالعلاقات بين الشعبين على مر التاريخ، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر والسعودية تستهدفان تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين، وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، مشيرًا إلى استهداف البلدين وجود منافع ومصالح متبادلة، معربًا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة"، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذلك زيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الفترات الصعبة التى مرت بها مصر، خاصة الفترة التى شهدت ثورتين متتاليتين، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليلة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري. 

وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأشقاء من المستثمرين السعوديين، وتعود إلي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكدًا سعي الدولة المصرية لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.