رئيس الوزراء: الصناعة والثروة المعدنية يقودان التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن قطاعى الصناعة والثروة المعدنية، سيقودان التنمية خلال الفترة المقبلة، وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع السعودية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، فى بداية اليوم الثانى لزيارته إلى المملكة العربية السعودية، لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الصناعة.

حضر اللقاء  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق  سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة. 

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصرى متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة الحالية للمملكة هو بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى بحث العديد من الفرص الاستثمارية مع الوزراء السعوديين، منوهًا إلى العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعطى أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، واستعرض الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا؛ حيث تسعى لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، لجذب لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

واستعرض رئيس الوزراء رئيس الوزراء ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية ومعدنية، وما يتم من خطوات وإجراءات تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة. 

كلمة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى

بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحًا أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حاليًا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

واستعرض وزير الصناعة السعودى الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى امتلاك مصر القدرات اللازمة التى يمكن من خلالها إفادة البلدين، مشيرًا إلى التعاون مع كبار المصنعين المصريين  بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًاً إلى التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل.

وأكد وزير الصناعة السعودى أن التعاون مع مصر في قلب الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث تعد مصر سوقًا كبيرة، ولذا فنعمل حاليًا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليًا.

كما شهد الاجتماع تأكيدًا من وزير الاستثمار على أهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين. 

لقاء رئيس الوزراء مع وزير التجارة السعودى

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن مصر تسعى لزيادة التبادل التجارى مع السعودية، بوصفها واحدة من أكثر الاقتصاديات نموًا فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم، مع الدكتور ماجد عبد الله القصبى وزير التجارة السعودى، فى ثانى لقاءاته عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

حضر اللقاء أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر. 

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن حرص مصر على تقديم المقترحات لدعم وتطوير العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، واستعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقي منها، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل "الرخصة الذهبية".

وخلال اللقاء عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية في ملف الإصلاح الاقتصادي، مُشيرًا إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تأتي ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التي تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب. 

تصريحات وزير التجارة السعودى

من جانبه أكد وزير التجارة السعودي أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية، بالإضافة إلى عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التي تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين. 

وأشار وزير التجارة السعودى إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التي قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها في السوق المصرية، موضحًا أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال. 

وأكد "القصبي" أهمية أن تسوق مصر الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، لأنها فرص واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين لمعرفة أي عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة. 

منوهًا إلى ضرورة استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص في القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي في مصر التي يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا في الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها في العالم. 

وجدد وزير التجارة السعودي رغبة المملكة في تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للمملكة.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سينسق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أي معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجاري.

بدوره، أعلن وزير التجارة السعودي أنه يعتزم العمل على استمرار التواصل مع الجانب المصري بما يُسهم في التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.