تصادم قطارين بالزقازيق والدفع بـ 20 سيارة إسعاف| صور

وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بنطاق قسم ثاني الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونزول عدد من ركاب القطارين وسط تواجد مكثف من رجال الشرطة.

ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات خلال حملة مداهمات بأسيوط وأسوان ودمياط

وفي سياق آخر، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 71 قضايا إتجار فى الأسلحة النارية ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية – 43 بندقية خرطوش – 56 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (71 متهم "لـ 32 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (6,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,480 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2,070 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (20 متهم "لـ  16 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 563 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو")، وبحوزة (6 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وضبط 5 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش- فرد محلى- خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)  وضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.