وزير الإسكان: تعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

 وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.

نائب وزير الإسكان يلتقى تحالف مصرى ألمانى متخصص فى معالجة الصرف الصحى

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي أحد التحالفات المصرية الألمانية المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة الحمأة ومعالجة الصرف الصناعي، وإعادة استخدام مياه غسيل المرشحات لزيادة كفاءة محطات تنقية المياه، وإعادة تدوير المخلفات، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

ممثلو التحالف المصرى الألمانى يعرضون خبراتهم على الجانب المصرى

وخلال اللقاء استعرض ممثلو التحالف خبراتهم العالمية فى مجالات معالجة الصرف الصحى والمياه، وعرضوا بعض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في ألمانيا، وأبدوا استعدادهم لدراسة بعض المشروعات مثل معالجة الحمأة بمحطة أبورواش بالجيزة، ومحطة 9 ن، وتقديم حلول متقدمة قبل طرحها لجميع الشركات، والمساهمة في استمرار تحقيق الطفرة بقطاع المرافق بالوزارة التي حدثت على مدار السنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة وتمويل المشروعات من خلال شراكة طويلة الأجل.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية، لا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار التحول إلى نموذج تنموي مستدام، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي حددت خطة واضحة لخروج الدولة تدريجياً من استثماراتها في مشروعات التحلية وإدارة الحمأة خلال السنوات المقبلة، كما تم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الشبكات ومحطات المعالجة، مما يعكس رؤية الدولة نحو أهمية هذا التوجه في تحقيق التنمية المستدامة والمواجهة الفعالة للتغيرات المناخية.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم، لشركات القطاع الخاص.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، الجهود المبذولة لمعالجة الصرف الصناعي حفاظًا على البيئة وأصول محطات معالجة الصرف الصحي وتيسيرًا على المستثمرين، مؤكدًا أن هناك العديد من الفرص المتاحة حاليًا للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الحكومة، ويجب على القطاع الخاص الاستفادة منها.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، موجهاً بأهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ياتى اللقاء بمناسبة زيارة فرانك فالتر شتاينماير رئيس دولة ألمانيا الاتحادية إلى مصر، والتى بدأت أمس الأربعاء، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، وبحث زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر عن طريق الشراكة فى تنفيذ المشروعات القومية، مستشهدين بالتعاون مع شركة سيمنز فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

لقاء رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الألمان

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم حوافز كبيرة للشركات الألمانية الراغبة الاستثمار داخل مصر، مشيدًا بتجارب الشركات الألمانية التى تعمل حالًا وتحقق نجاحات كبيرة فى السوق المصرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى عدد من الشركات الألمانية العاملة فى مختلف القطاعات، على هامش حفل الاستقبال الذى نظمته السفارة الألمانية فى القاهرة لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، الذى يزور مصر حاليًا، بحضور عدد من الوزراء والنواب، والشخصيات العامة، والمسؤولين من الجانبين.

وعقب حفل الاستقبال عقد ئيس الوزراء اجتماعًا مع ممثلى الشركات الألمانية، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الوزراء يرحب بممثلى الشركات الألمانية

وفى بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بممثلى الشركات الألمانية حاضرى الاجتماع، وأكد ثقة الحكومة المصرية فى الشركات الألمانية التى تعمل فى مصر منذ فترات طويلة، وتساهم فى تحقيق التنمية، وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لسماع رؤية ممثلى الشركات الألمانية حول الاستثمار فى مصر، ورأيهم فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية، خاصة وأن الشركات الألمانية تعمل فى مختلف المجالات الحيوية التى تحتاجها مصر، مثل تمنولوجيا الطاقة المائية، وتصنيع آلات حفرالانفاق، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، والسيارات، والسياحة والسفر، وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية، وتقديم خدمات الفحص والاختبار، وإصدار الشهادات فى مجالات السلامة والجودة والبرمجيات والرقمنة والتعليم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة كذلك في الاستثمار في مصر.

كما أوضح رئيس الوزراء حجم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدًا عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة المصرية على توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، معددًا ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة في صناعة السيارات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائي وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.

كلمة الشركات الألمانية خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء

وخلال الاجتماع استعرض ممثلوا الشركات الألمانية الخبرات التى تتمتع بها شركاتهم، فى ضوء ما تمثله القطاعات التى تعمل بها من أولوية لمصر، خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والسياحة والتعليم، وأكد ممثلو الشركات الألمانية خلال الاجتماع استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها.

كما تناول ممثلو الشركات العاملة في مصر خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، تطور المشروعات التى ينفذونها حاليًا فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأثنوا على التسهيلات التى قدمتها لهم الحكومة المصرية للعمل فى السوق المصرى، وهو ما انعكس على حل أزمة توفير الطاقة الكهربائية فى مصر، بفضل التعاون الكبير بين شركة سيمنز والحكومة المصرية.

وأعربت بعض الشركات خلال الاجتماع عن تطلعها لاستغلال السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية، والاستفادة من المميزات التى تقدمها الدولة المصرية خاصة فى المناطق الصناعية الجديدة.