إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بالمدارس والإدارات

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا ينظم إعادة تعيين العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء فترة خدمتهم.

وينص القرار على أنه يمكن إعادة تعيين هؤلاء العاملين في وظائف التعليم المحددة في المادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوبة لتلك الوظائف. 

ويكون التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توفرت فيهم الشروط اللازمة، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

ويشترط لإعادة التعيين ما يلي:

1. الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
2. وجود وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.
3. موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4. الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الأخيرين.
5. استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، واجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية.

كما ينص القرار على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باتخاذ اجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويقوم المحافظون بإصدار القرارات اللازمة لإعادة التعيين بعد استيفاء كافة الشروط للعاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، ضمن المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، والتي لا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وتشمل الوظائف التالية:

- أخصائي التغذية
- أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية
- مشرفو ووكلاء الأنشطة
- موجهو صيانة الحاسب الآلي
- مشرفو التغذية
- مدرسو المواد العملية
- أمناء وموجهو المعامل
- مشرفو الوسائل التعليمية
- مشرفو صيانة الحاسب الآلي
- فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة
- كل من قام بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين.

وأكد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم، لا تشمل شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة في المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، والذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتم إعادة تعيينهم في وظيفة معلم، حيث يتم إعادة تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها. ويتم ذلك من خلال حصر في كل مديرية على حدة، مع اعتماد ذلك من المحافظ المختص، وإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (3) الذي يتناول تنظيم وتسهيل إجراءات صرف مستحقات أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم، بالإضافة إلى المعلمين الذين يقومون بأداء حصص إضافية تتجاوز النصاب القانوني المحدد لهم.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسريع عملية صرف المستحقات المالية للمعلمين، وذلك في إطار الكتاب الدوري رقم (2) الصادر بتاريخ 12/8/2024، والذي يتناول الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقد نص الكتاب الدوري على ضرورة تدبير الاعتماد المالي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، ثم تحويل المستحقات المذكورة إلى المديريات التعليمية المعنية، التي بدورها تقوم بتحويلها إلى الإدارات التعليمية المختصة بشكل شهري، وقبل مواعيد استحقاقها بفترة كافية.

كما تضمن الكتاب الدوري اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه، سواء من قبل المعلمين المستعان بهم أو المعلمين الذين يؤدون حصصًا إضافية، في نهاية كل شهر من قبل مشرفي المادة في المدرسة.

وأكد الكتاب الدوري على ضرورة عرض الجدول المعتمد من مشرفي المادة على مديري المدارس لاعتماده، مع التأكد من صحة البيانات الواردة فيه. بعد ذلك، يتم رفع الجدول المعتمد إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، الذين يقومون بدورهم باعتماده وإحالته إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية للصرف، مع مراعاة صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.

وشدد الكتاب الدوري على جميع الجهات المعنية والعاملين المعنيين بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه بدقة، تجنبًا للمسائلة القانونية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين الذين يقومون بالتدريس فوق النصاب القانوني بمبلغ 50 جنيهًا، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

كما قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة صباح اليوم إلى مدرسة النيل الدولية في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية في اليوم الدراسي الأول، حيث بدأ العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المدارس الدولية أمس الموافق 8 سبتمبر.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مجموعة من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل وصول الطلاب، للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم. كما قام بمراجعة الشاشات الذكية، وتفقد فصل الأنشطة، ومعمل الحاسب الآلي، والملاعب.

وفي سياق الزيارة، اطمأن الوزير على إجراءات الأمن والسلامة، وتوافر شبكة الإنترنت في المدرسة. كما تواصل مع الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية للاستفسار عن استعدادهم للعام الدراسي الجديد، وأجرى نقاشًا حول تحصيلهم الدراسي في السنوات السابقة.

كما حرص الوزير على التأكد من سلامة إجراءات دخول الطلاب إلى المدرسة، مشددًا على أهمية حسن استقبالهم مع بداية العام الدراسي، خاصةً للطلاب في المراحل المبكرة، بما يترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم.

وأوصى الوزير بضرورة التواصل مع الجهات المعنية لضمان نظافة محيط المدرسة، بالإضافة إلى أهمية تخصيص أفراد أمن لتنظيم دخول وخروج الطلاب.

كما التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد كارلوس فارجاس، رئيس وحدة تنمية المعلمين التابعة لليونسكو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التعاون المستقبلية.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف خلال الاجتماع عن تقديره لجهود منظمة اليونسكو في دعم تطوير التعليم من خلال عدد من المشاريع التعليمية، خاصة في مجال التنمية المهنية للمعلمين وتعزيز قدراتهم في استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي. وأكد على أهمية التعاون المستقبلي الذي يخدم المنظومة التعليمية في مصر.

كما شدد الوزير على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وأهمية تبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التنمية المهنية للمعلمين. واستعرض جهود الوزارة في هذا السياق في إطار رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى معالجة مشكلة نقص أعداد المعلمين.

وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية التعاون مع منظمة اليونسكو لاعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين (PAT) كمركز من الفئة الثانية تابع لليونسكو، ومركز للتعليم عن بُعد للمعلمين، مما يعزز من سمعة الأكاديمية عالميًا ويفتح المجال للتعاون مع شبكة اليونسكو من الخبراء والباحثين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات اليونسكو في المشاريع والمبادرات الدولية المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات.

من جانبه، أشاد  كارلوس فارجاس بجهود وزير التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

كما أكد فارجاس على أهمية التعاون بين الوزارة واليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم، معربًا عن دعم اليونسكو الكامل لهذه الجهود، وآملاً أن تسهم هذه المبادرات في إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي في مصر.

وتناول اللقاء أيضًا مبادرة مصر لإنشاء أكاديمية مهنية إقليمية للمعلمين (RPAT) بهدف بناء القدرات، وتعزيز الفهم المشترك وإطارات المعايير لمهنة التعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشبكات والشراكات لتطوير قدرات المعلمين في الدول العربية، وتعزيز التعلم الرقمي في مؤسسات تدريب المعلمين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية مثل نقص المعلمين في الدول التي تعاني من الأزمات، وضمان جودة التعليم وتعزيز التعلم مدى الحياة للجميع.

كما ناقش الجانبان إطلاق التقرير العالمي حول نقص أعداد المعلمين، بهدف تقديم الحلول المناسبة لتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع أهداف التعليم 2030، وتعزيز أهمية مهنة التعليم والدعوة إلى السياسات التي تدعم تطوير أداء المعلمين المهني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بسياسات المعلمين وجودة التعليم.

كما تطرق اللقاء إلى المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، بما في ذلك برامج تطوير المعلمين وبناء القدرات، واستكشاف استراتيجيات لتعزيز برامج تدريب المعلمين في مصر، وتحسين أساليب التدريس والمهارات الرقمية، ومعالجة نقص أعداد المعلمين، خاصة في المدارس الابتدائية، ومشاركة الرؤى حول استراتيجيات فعالة لتحفيز المعلمين ذوي الجودة العالية، ودعم المعلمين في إطار استراتيجية التحول الرقمي في التعليم، ورصد وتقييم أداء المعلمين، واستخدام الأساليب المعتمدة على البيانات لقياس فعالية أداء المعلمين وتحسين النتائج التعليمية.