وزير التعليم: مد فترة التدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف إن الوزارة قامت بزيادة مدة التدريس الفعلية من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى زيادة مدة الحصة بمقدار 5 دقائق، مما سيساهم في رفع كفاءة التدريس بنسبة 33% ويساعد في تنفيذ الخطة الدراسية التي تتضمن تعليمًا نشطًا.

وقد قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بزيارة مدرسة النيل الدولية بالشيخ زايد صباح اليوم، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

خلال الزيارة، تفقد الوزير فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل وصول الطلاب، للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم. 

كما قام بمراجعة الشاشات الذكية، وتفقد فصل الأنشطة، ومعمل الحاسب الآلي، والملاعب.

كما اطمأن الوزير على إجراءات الأمن والسلامة، وتوافر شبكة الإنترنت في المدرسة، وتحدث مع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية حول استعدادهم للعام الدراسي الجديد، واستفسر عن تحصيلهم الدراسي في السنوات السابقة.

حرص الوزير على التأكد من سلامة إجراءات دخول الطلاب إلى المدرسة، مشدداً على أهمية حسن استقبالهم، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، لما لذلك من أثر إيجابي على نفوسهم.

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نظافة محيط المدرسة، وأكد على أهمية تخصيص أفراد أمن لتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع السادة مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشددا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.

وأشار الوزير إلى أن مديري المدارس هم قائدى العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة؛ بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة  المتميزين.

كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين.

خلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا للحلول التنفيذية والآليات التي اعتمدتها الوزارة لضمان الانضباط في العملية التعليمية. وأكد على التزام الوزارة بوضع استراتيجيات فعالة لسد نقص المعلمين، من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كخيار أول، بالإضافة إلى الاستفادة من المعلمين المحالين إلى المعاش، وكذلك توظيف معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات تربوية. كما أشار إلى استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، إلى جانب مجموعة من الحلول الفنية الأخرى لمعالجة نقص المعلمين.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة مدة التدريس الفعلية من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى زيادة مدة الحصة بمقدار 5 دقائق، مما سيساهم في رفع كفاءة التدريس بنسبة 33% ويساعد في تنفيذ الخطة الدراسية التي تتضمن تعليمًا نشطًا.

كما أشار الوزير إلى أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية هو توفير الفرصة للمعلم لتقديم تعليم جيد داخل الفصل، مع عدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، مما يتيح له الوقت الكافي لتدريس المحتوى وتنمية مهارات الطلاب وحل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المحدد.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لجذب الطلاب إلى المدارس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم على التحصيل الدراسي، بما في ذلك نظام أعمال السنة والتقييمات وفقًا لأحدث نظم التعليم العالمية، لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، التي تمنح المديرين وسائل التحفيز وآليات التنفيذ بشكل حاسم لحل المشكلات التي تواجههم في المدارس. كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في تطبيقها، وسيتم إجراء متابعات وتقييمات مستمرة طوال العام الدراسي.

ناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التحديات التي يواجهونها في العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بها. وأشار في هذا السياق إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين، لتكون 50 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

من جانبهم، أشاد مديرو المدارس بجميع القرارات التي اتخذها الوزير مؤخرًا، وتواصله المستمر مع الميدان، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد لتنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع لضمان تحقيق عام دراسي منضبط وتقديم نظام تعليمي متميز وفعال للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة نادية عبد الله المشرفة على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديري المديريات التعليمية المشاركين في اللقاء.

كما شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا" خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" الذي تنظمه منظمة اليونسكو في فرنسا.

أدارت الجلسة السيدة لايشا جانييه، مسؤولة مشروع وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم باليونسكو، بمشاركة الدكتور ياو أوسي أدوتوم، وزير التعليم في غانا، والسيدة جويس ليو، مديرة برنامج (TECH4ALL) في "هواوي"، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة اليونسكو ودول غانا وإثيوبيا وتايلاند والبرازيل.

في بداية كلمته، أعرب الوزير عن شكره لليونسكو على تنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت المهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الخطوات التالية لتعزيز التعليم من خلال التكنولوجيا، بعد عدة لقاءات سابقة شهدت خطوات تنفيذية.

وأكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين مصر واليونسكو، خاصة من خلال مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا، مشددًا على أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة للاستفادة من الابتكارات الرقمية لضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع.

وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو تحقيق تحول جذري في التعليم، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي محفز لإطلاق الإمكانات ورعاية الإبداع وتوسيع الفرص للمعلمين والمتعلمين. كما أشار إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد شهادة على التزام المعلمين والشركاء.

وفي هذا السياق، تم إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد واستوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر (PAT)، حيث تعتبر هذه الإنجازات ركائز أساسية لجهود الوزارة في تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولاً ومرونة، مما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية وضمان حصول جميع الطلاب على تجارب تعليمية عالية الجودة.

وأضاف الوزير أنه مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، سيتم التركيز على تمكين المعلمين من خلال أطر كفاءات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المركز الوطني للتعلم عن بعد وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة، لضمان تجهيز كل معلم لتحقيق النجاح.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن امتنانه العميق لليونسكو وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أن العمل المشترك لا يسهم فقط في تطوير التعليم في مصر، بل يضع نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، ومن خلال الجهود الجماعية، نضمن عدم تهميش أي متعلم وتحقيق تقدم كبير في مجتمعنا.