رئيس الوزراء:التعاون الصينى الأفريقى يساهم فى تسريع عملية التنمية فى القارة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن التعاون الصينى الأفريقى يساهم فى تسريع عملية التنمية فى القارة السمراء، ويعمل على مكافحة الفقر والجوع.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"بقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، التى عقدت مقر المركز الوطنى للمؤتمرات فى العاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، ووانج هونينج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بالقمة.

كلمة رئيس الوزراء فى جلسة التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء 

وخلال كلمته أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.

ولفت رئيس الوزراء  إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية، لامتلاكها أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام، ولذا تعدُ سوقًا ضخمة، وتُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، موضحًا أن الشعوب الأفريقية كذلك شُعوبٌ شابة، وهو ما يفرض على الحكومات الأفريقية العمل الدؤوب لكي تُوجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب في سبيل بناء أوطانهم.

واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك، هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية في المقام الأول بلا جدال، مستدركًا بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركائها الاستراتيجيين، مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة.

وثمن رئيس مجلس الوزراء، مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام ۲۰۲۱، والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقًا لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية، لافتًا إلى اتفاق مصر مع هذا الطرح، مضيفًا أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات "المبادرة العالمية للتنمية"، وكذا "مبادرة الحزام والطريق". 

كما أكد رئيس الوزراء إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، تجاه تعزيز العلاقات الصينية الأفريقية في كافة المجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بالنيجر عام 2022، والتي جددت التزام الاتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا القطاع الهام، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا AIDA، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن ذلك، العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، موضحًا أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030، وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسه إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبرًا  أن منطقة تيدا تعد نموذجًا ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.

وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عامًا من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، معتبراً انها إشكالية مُركبة، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في "النفاذ" إلى السلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي "التمويل" الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ ٢٠،٤% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.

ومن هنا، أكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مؤكداً أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.

وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، سوف تسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، وبما يساعد فى دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا، مؤكدًا أن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.