اللجنة العليا للأسر البديلة تبحث تظلمات الأسر الراغبة فى كفالة أطفال

عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية، لبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر التى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة  للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر  من منظور تنموي متكامل يوفر  خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.

وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من  الأسر، والبت فيها وفقا  لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة  تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض 56 طلب كفالة وتمت الموافقة على 22 طلبا منها .

جدير بالذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر  تشهد تطويرًا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر  عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى أغسطس 2024  عدد 12,347 طفلا وطفلة، بإجمالى 12,159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة  للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أونلاين، وعن الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.

كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة  للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة.

وتناول اللقاء استعراض أوجه عمل المنظمة التي تعمل على توجيه جهود التنمية الإدارية في المؤسسات العربية من خلال طرح وتقديم أفضل الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة وتداولها بين الدول أعضاء المنظمة،والاتجاهات والخبرات العالمية في الإدارة، لتستعين بها الأجهزة والمؤسسات العربية في تطوير ممارساتها وأنشطتها، ويتضمن هذا الدور قيام المنظمة بتوفير فرص تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالتنمية الإدارية بالدول العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بينها للارتقاء بمنظومة الإدارة العربية.