"المشاط":البنك الدولى شريك استراتيجى لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن البنك الدولى شريك استراتيجى لمصر فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استقبال"المشاط"، ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، بمشاركة فريق عمل الوزارة.

وهو اللقاء الذى يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى أطلقتها الوزيرة مع شركاء التنمية، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية، ومناقشة برامج الشراكة المستقبلية في ضوء جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص. 

وفى بداية اللقاء أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى، الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، حيث يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمتها مع الأهداف الوطنية.

أهداف الاجتماع مع ممثل البنك الدولى فى مصر واليمن

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية، أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة الجديدة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحث الجانبان الشراكة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والتى تعود إلى عام 1945، حيث أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولى، ومؤسساتة التابعة، التى تعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى عملية التنمية، وتعزيز جهود التنمية فى الاقتصاديات الناشئة.

وأشارت"المشاط"، إلى أن العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تدعُم جهود التنمية من خلال آليات عدة، من بينها التقارير التشخيصية للوضع الاقتصادي ومجالات التنمية، بالإضافة إلى الدعم الفني في مختلف القطاعات، والتمويلات التنموية الميسرة، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص.

بحث إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027

وناقشت اوزيرة التعاون الدولى مع ممثل البنك الدولى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي وعلى رأسها الخدمات الاستثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه مع مؤسسة التمويل الدولية، واستراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، فضلًا عن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، والبرامج المستقبلية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

واستعرضت «المشاط»، محفظة التعاون الإنمائي الجارية من خلال المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، حيث تُسجل المحفظة الجارية نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر. 

كما تطرقت إلى التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات في محافظات الجمهورية المختلفة بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تطوير التعليم، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) الذي يخدم ملايين المواطنين، فضلًا عن مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية المستدامة.

*البرامج والمشروعات المستقبلية*

وشهد اللقاء متابعة عدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمنا (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،  والذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.

كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، ومتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

مشركة وزيرة التنمية التعاون الدولى فى المؤتمرات الدولية

كانت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية، قد شاركت فى جلسة نقاشية  حول دور مؤسسات تمويل التنمية في تشجيع استثمارات البنية التحتية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع «بريكس» بجنوب أفريقيا، بمشاركة جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسوازي تشابالالا النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة هان بين، مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد.

كلمة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى 

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تعقد في جنوب أفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المُطبقة لدى الدول أعضاء البنك، وينعكس ذلك في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.

وأكدت"المشاط" على أهمية البنية التحتية التى تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، وتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترفع تكاليف الاستثمارات، حيث تُقدر فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا وحدها بنحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية لتلبية الاحتياج المتزايد لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن جنوب الصحراء فى إفريقيا تُسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى.

وتابعت المشاط حديثها قائلة: "وفقاً للبنك الدولي، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد الفجوات التنموية، بالإضافة إلى الفجوة التكنولوجية أيضًا، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي نجد أن عدم مواكبة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل للتقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود.

ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى عدم كفاية التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.

جذب االاستثمارات لمشروعات المناخ

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى خلال مداخلتها النقاشية، أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهدًاً كبيرًا، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص، موضحةً أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تُعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.