وزير التعليم بالتعاون مع «اليونسكو» خاصة في محو الأمية وتعليم الكبار

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ بورهين شاكرون، مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا.

جاء هذا اللقاء في إطار فعاليات مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" الذي يُعقد في فرنسا تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم"، والذي تنظمه "اليونسكو" خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر مع "اليونسكو" في مجال التعليم قبل الجامعي، خاصة فيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار.

واستعرض الوزير الإنجازات المحققة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في مصر، ومركز سرس الليان الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) التابع لليونسكو، بالإضافة إلى مستجدات التحول الرقمي في هذا المجال.

من جانبه، أشاد السيد بورهين شاكرون بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مصر، معبرًا عن تقديره لالتزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المستقبلية مع "اليونسكو" في بناء قدرات معلمي محو الأمية، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، وتوفير بيئات تعليمية شاملة للمتعلمين الكبار، وتعزيز الاستدامة في هذا المجال.

كما تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بسير العملية التعليمية في مصر والمبادرات التي تتبناها الوزارة لإتاحة الفرص لجميع الطلاب، والعمل على تحسين المنظومة التعليمية، وتشجيع الطلاب على مواصلة التعليم والتعلم.

في وقت سابق، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة التي تحمل عنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام يركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" الذي تنظمه منظمة اليونسكو في فرنسا، من 2 إلى 5 سبتمبر 2024.

أدار الجلسة مارتن بينافيدس، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP)، بمشاركة كيرياكوس بيراكاكيس، وزير التعليم اليوناني، وفضلينا صديق، وزيرة التعليم الماليزية، ومصطفى مامبا، وزير التربية الوطنية السنغالي، وباسي هيلمان، وكيل وزارة الدولة للتنمية الدولية في وزارة الخارجية الفنلندية.

في بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته وتقديره لليونسكو على تنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي يتزامن مع مرحلة حاسمة تتعلق بزيادة أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، والذي يتماشى مع توجيهات اليونسكو بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، وضرورة اتباع نهج يركز على الإنسان.

استعرض الوزير الرؤية المصرية حول التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تركز على حماية الكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي في تحديد المعرفة العامة. وأكد أنه يمثل بفخر أمة يتجاوز عدد سكانها مائة وعشرة ملايين نسمة، وتراثها الغني يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث تظل كرامتها القوة المحورية في حياة شعبها.

أضاف الوزير أن البشرية مرت بعدة مراحل، بدءًا من الثورة الزراعية ثم الثورة الصناعية، وهما علامتان بارزتان في تاريخ التطور البشري. والآن، نعيش في عصر رقمي، لذا فإن تجاهل دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم يعد بمثابة إغماض أعيننا عن أدوات تعليمية عظيمة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تبني الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطوير طرق التقييم التكويني هو جزء أساسي من خطة مصر التعليمية. تتضمن خططنا طويلة الأجل تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق أهدافهم، وليس كغاية في حد ذاتها.

وأوضح الوزير أنه في السابق، كان تعريف التعليم يقتصر على القدرة على القراءة والكتابة، ثم تطور ليشمل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم القدرة على البرمجة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت هناك أنظمة قادرة على البرمجة لصالحنا، لكننا بحاجة إلى تنمية الأجيال القادمة لتصبح خبراء في تحديد المشكلات، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من تطوير الأكواد اللازمة لحلها.

تابع الوزير أنه لتحقيق خطة مصر طويلة الأجل لدمج الذكاء الاصطناعي في التقييمات التكوينية، يجب أولاً النجاح في تنفيذ الخطط قصيرة الأجل، تماشيًا مع نهج اليونسكو الذي يركز على الإنسان. وأكد على أهمية توفير التعليم المتميز للجميع من خلال معالجة القضايا الملحة مثل البنية التحتية والشمولية وتقليل الكثافات في الفصول الدراسية.

كما أكد الوزير أن التركيز على تزويد المدارس بالتكنولوجيا الرقمية هو الهدف الأهم حاليًا لتحقيق أهدافنا البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المستدامة. وأشار إلى أن كل طالب ومعلم في المرحلة الثانوية يتلقى جهازًا لوحيًا رقميًا يمكنهم من استخدام جميع كتبهم الدراسية وأداء الواجبات المطلوبة. ورغم أن هذا يبدو مثاليًا، إلا أننا نعمل على مراجعة سياستنا واستراتيجيتنا الحالية، حيث إن أفضل استخدام لهذه الأجهزة هو في سد الفجوات التعليمية، وليس مجرد نقل المعلومات.

وترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية. وأشار إلى أهمية اللقاء الذي تم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500) وخطط تشغيله، موضحًا أن العمل جارٍ لتشغيل المرحلة الأولى قريبًا.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاج الأورام ومواجهتها من خلال تعزيز الأبحاث العلمية وتوظيف إمكانيات المستشفيات الجامعية في هذا المجال، مشيرًا إلى سعي مصر لتكون مركزًا لعلاج الأورام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تفعيل دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وضرورة تعريف الجمهور بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا على أهمية التكامل والتعاون بين المستشفيات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء تحالفات بين مختلف المؤسسات والمستشفيات في جميع الأقاليم.

ونوه الوزير إلى التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، مشددًا على أهمية مواكبة هذه التطورات لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

واستعرض الدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية في مختلف الأقاليم، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور اللجان العليا في المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات، ووضع استراتيجية لاعتماد أكبر عدد من المستشفيات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR). كما أشار إلى أهمية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية في التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية لعلاج الأورام.

كما تناول الدكتور عمر شريف، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، موضحًا أنها تعتبر المرجعية الفنية للمجلس الأعلى لكل ما يتعلق بتخصص الأورام. وستقوم اللجنة بوضع برامج متكاملة لتقييم كفاءة التشغيل لكل المنشآت الجامعية المعنية بتقديم خدمات الأورام، بدءًا من الوقاية والكشف المبكر، مرورًا بالتشخيص والعلاج بمختلف أشكاله. كما ستكون اللجنة مسؤولة عن وضع رؤية تشغيلية موحدة لمقدمي خدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية، وضمان استمرارية الزيادة الجامعية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تشغيلية متكاملة لضمان كفاءة التشغيل المستقبلي ونجاح المستشفيات ومراكز علاج الأورام الجديدة على المستويين المحلي والإقليمي.