"المشاط":اقتصاديات الدول الناشئة تعانى من فجوات تنموية كبيرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ان اقتصاديات الدول الناشئة تعانى من فجوات تمويلية كبيرة، تتطلب تدخل مؤسسات التمويل الدولية لتقديم تمويل ميسر لسد هذه الفجوات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى جلسة نقاشية  حول دور مؤسسات تمويل التنمية في تشجيع استثمارات البنية التحتية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع «بريكس» بجنوب أفريقيا، بمشاركة جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسوازي تشابالالا النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة هان بين، مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد.

كلمة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى 

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تعقد في جنوب أفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المُطبقة لدى الدول أعضاء البنك، وينعكس ذلك في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.

وأكدت"المشاط" على أهمية البنية التحتية التى تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، وتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترفع تكاليف الاستثمارات، حيث تُقدر فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا وحدها بنحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية لتلبية الاحتياج المتزايد لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن جنوب الصحراء فى إفريقيا تُسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى.

وتابعت المشاط حديثها قائلة: "وفقاً للبنك الدولي، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد الفجوات التنموية، بالإضافة إلى الفجوة التكنولوجية أيضًا، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي نجد أن عدم مواكبة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل للتقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود.

ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى عدم كفاية التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.

جذب االاستثمارات لمشروعات المناخ

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى خلال مداخلتها النقاشية، أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهدًاً كبيرًا، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص، موضحةً أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تُعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

وتطرقت إلى الجهود الوطنية لتعزيز حلول تمويل المناخ، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، والعمل مع شركاء التنمية لتدشين «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يعمل على تعزيز التمويل المناخي كمًا ونوعًا ومعالجة الفجوات والتفاوت في التمويل بين الدول، وهو ما يجب أن تُركز عليه المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل خلق نهج مستدام لتنفيذ مشروعات المناخ، وإتاحة المزيد من أدوات التمويل.

كما أكدت «المشاط» خلال كلمتها، على أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتنفيذ أولويات كل دولة، والتكامل بين جهود المناخ والتنمية، واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استغلال تجمع "دول البريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها، تعزيز تدفق الاستثمارات بين تلك الدول، لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة، كما أشارت أيضًا إلى التعاون والتكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما لم يكن يحدث في أوقات سابقة. وتابعت "علينا نحن كدول أيضًا أن نلعب دورنا في دفع هذا التعاون، من خلال تقديم مشروعات استثمارية تتسم بالشفافية، والوضوح، وقادرة على جذب التمويل المختلط، والاستثمارات الخاصة".

من جانبه قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن والوفاء بأهداف المناخ العالمية، مشيرًا إلى أنه في ظل الفجوة المتزايد في تمويل البنية التحتية، فإن مؤسسات التمويل التنموية مطالبة بإعادة التفكير في نهجها لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية في الاقتصاديات النامية، وتوفير التمويل بأسرع وقت ممكن وحشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات بكفاءة،  كما تطرق إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التمويل المشترك، وضرورة تقليل تكاليف المعاملات .

بينما أشارت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البنية التحتية، يجعل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا صعبًا للغاية، موضحة أن البنك يُدرك أن معالجة فجوة البنية التحتية في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون شراكة وتعاون، كما أكدت أن تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لن يحدث بدون إعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تمر بها الموافقات في مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، ومن الضرور تبسيط وتقليل وقت الموافقة على التمويل، لتعزيز استفادة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص.

يأتى نشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى إطار مشاركتها فى الاجتماع التاسع لمحافظى بنك التنمية الجديد، المنعقد فى مدينة كيب تاون بدولة جنوب إفريقيا.

وخلال وجودها فى جنوب إفريقيا التقت المشاط  ديلما روسيف رئيسة البنك التابع لدول «BRICS» خلال الاجتماعات السنوية بجنوب أفريقيا، ودارت خلالها مناقشات حول الأدوات التمويلية الجديدة التي يتيحها البنك للدول الأعضاء، ومن بينها التمويل بالعملات المحلية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، وأكدت على أهمية البنك كإطار مؤسسي للتعاون مع دول البريكس، مشدّدة علي التكامل مع مؤسسات التمويل الدولية للتوسع في التمويلات المشتركة للدول الناشئة والنامية، من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، وأكدت على محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبرت"المشاط" عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة السيدة ديلما روسيف، فى دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والناشئة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر خلال يونيو الماضي.

من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة على محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.