رئيس الوزراء يتابع ملف نقص الأدوية فى السوق مع رئيس هيئة الدواء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير جميع اصناف الادوية داخل السوق، لتلبية احتياجات المرضى.

لقاء رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض تقرير عن توافر الدواء فى السوق المصرى، وسبل توفير الأصناف الناقصة، خاصة أدوية الحالات الحرجة.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأدوية فى السوق، مشيرًا إلى الجهود التى بذلتها الحكومة خلال الشهور الماضية، من أجل إتاحة الأدوية، والمواد الخام الداخلى فى تصنيع الدواء، عن طريق تيسير الإفراج الجمركى عن المواد الخام اللازمة للتصنيع، وهو ما أسهم فى تلبية احتياجات السوق من الادوية.

وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الدواء إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وذلك في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة.

تصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية 

من جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل إتاحة الدواء في السوق، مُشيرًا إلى نجاح الهيئة في زيادة المعروض من الدواء، مؤكدًا على توفير بعض الأصناف المتبقية الأخرى من الأدوية في غضون الأسابيع القليلة المُقبلة. 

كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية خلال لقائه مع رئيس الوزراء، جهود التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية، والجهود المبذولة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتوافق مع المعايير العالمية، وأشار إلى التعاون مع هيئة الشراء الموحد للعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الأدوية. 

كما تناول "الغمراوي" جهود الهيئة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.  

اجتماعات متواصلة لرئيس الوزراء فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس، مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.

الخطة التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعى

وفي مستهل الاجتماع، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة في تحقيق هدف "بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته"، مشيرةً إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية وهى توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري، وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتي تتماشي أيضًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وقدمت الوزيرة، شرحًا تفصيلياً للخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة، والتي اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، على عدد 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجًا فرعيًا بعدد 139 نشاطًا رئيسًا.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج "رعاية الأسرة والمرأة"، "وتنمية الطفولة المبكرة"، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.

برامج دعم العمالة غير المنتظمة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج "تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة" تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات ضمن منظومة التأمين الصحي، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج "تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)" تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وكذا التعاون في إطار مبادرة "إيد واحدة" مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، هذا إلى جانب إعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة في المرحلة الأولي بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج الوزارة "الحماية الاجتماعية" فإنه يتم العمل على عدد كبير من الإجراءات منها: متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدي المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولي بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولي بالرعاية، وكذا بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة، وأيضًا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام، مع تنسيق آلية تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

خطط وزارة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى

وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على مخطط لشمول الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة، ومستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بخدمات التأمين الصحي. 

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأول مرة، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) لتشمل دخول مستفيدي الدعم في مشروعات تمكين اقتصادي، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدي تكافل وكرامة المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة، فضلاً عن تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي من وزارة التضامن الاجتماعي وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة، إلى جانب العمل على إعداد مخطط لتسجيل الرائدات الاجتماعيات بمنظومة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، ودراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، مع البدء الفوري في تنفيذ إجراءات تطوير بوابة تمكين اقتصادي موحدة تقدم كافة أنواع الخدمات ذات الصلة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية داخل وخارج الوزارة.